تاب‌آوری روسی سرابی بیش نیست
ساعت 24 - مقایسه رشد تولید ناخالص داخلی(GDP) روسیه با سایر کشورها، به‌ویژه در زمان جنگ، می‌تواند گمراه‌‌‌‌‌کننده باشد. روسیه پس از تهاجم، رشدی فراتر از انتظار و حتی بالاتر از برخی اقتصادهای بزرگ غربی را ثبت‌کرده و نرخ بیکاری آن به کم‌ترین میزان تاریخی رسیده‌است، اما این آمار‌ها به‌‌‌‌‌تنهایی نشان‌دهنده سلامت و پویایی پایدار اقتصادی نیستند.
برای مثال، اقتصاد جنگ‌‌‌‌‌زده اوکراین نیز با وجود ویرانی‌‌‌‌‌های گسترده، در سال‌گذشته میلادی 2.9درصد و در سال‌پیش از آن 5.5درصد رشد داشته‌است، با این‌حال هیچ تحلیلگر منصفی مدعی شکوفایی کسب‌وکار در اوکراین نیست. این تناقض به‌‌‌‌‌خوبی نشان می‌دهد؛ چگونه گزینش هدفمند آمار می‌تواند تصویری غیرواقعی از وضعیت اقتصادی ترسیم کند.
اقتصاد دوران جنگ و صلح تفاوت‌‌‌‌‌های بنیادینی دارند و نیازمند ارزیابی متفاوتی از شاخص‌ها هستند. جنگ ذاتا ویرانگر سرمایه‌های فیزیکی و انسانی است، اما این تخریب‌‌‌‌‌ها به‌‌‌‌‌سرعت و لزوما در محاسبات درآمد ملی منعکس نمی‌شوند. در مقابل، هزینه‌های نظامی هنگفت، تولید انبوه تسلیحات و مخارج عظیم تغییر جهت اقتصاد روسیه از غرب به شرق(در واکنش به تحریم‌ها)، همگی در آمار تولید ناخالص داخلی(GDP) ثبت‌شده و به رشد ظاهری آن کمک می‌کنند.
پروفسور سرگئی گوریف از مدرسه بازرگانی لندن، بر تفاوت محاسبه GDP در دوران جنگ و صلح تاکید می‌کند. او توضیح می‌دهد که وقتی دولت یک‌میلیارد دلار صرف تولید تانک می‌کند، این مبلغ به GDP روسیه افزوده می‌شود، اما اگر این تانک‌‌‌‌‌ها روز بعد در نبرد منهدم شوند، «عملا هیچ ارزش‌افزوده واقعی برای اقتصاد روسیه ایجاد نکرده‌‌‌‌‌اند. »
با این حال، این اتلاف منابع عظیم از GDP کسر نمی‌شود. گوریف این هزینه‌‌‌‌‌کرد جنگی را به «چاپ پول و پرداخت مستقیم آن به کارگران یا سهامداران کارخانه، بدون تولید محصولی باارزش و ماندگار تشبیه می‌کند.
بنابراین بخش قابل‌توجهی از رشد گزارش‌‌‌‌‌شده GDP روسیه؛ در واقع ناشی از تولید جنگ‌‌‌‌‌افزارهایی است که به‌‌‌‌‌سرعت نابود می‌شوند، یا پرداخت‌‌‌‌‌هایی است که به سربازان مجروح و خانواده‌‌‌‌‌های کشته‌‌‌‌‌شدگان جنگ اختصاص می‌‌‌‌‌یابد. به گفته گوریف، تقریبا تمام رشد اقتصادی روسیه از آغاز تهاجم، در بخش نظامی و صنایع وابسته متمرکز بوده‌است. هزینه‌های رسمی دفاعی روسیه از حدود ۳درصد تولید ناخالص داخلی پیش از جنگ، به 6.3درصد در سال۲۰۲۵ جهش‌کرده و به رقم نجومی 13.5تریلیون روبل (۱۴۵میلیارد دلار) رسیده‌است.
تکان‌دهنده‌‌‌‌‌تر آنکه، مجموع هزینه‌های دفاع ملی و امنیت ملی و اجرای قانون در سال۲۰۲۵، حدود ۴۰درصد از کل مخارج دولت فدرال را به خود اختصاص می‌دهد؛ مبلغی که از مجموع بودجه آموزش، بهداشت، سیاست‌های اجتماعی و اقتصاد ملی بیشتر است. اما این تمام ماجرا نیست؛ بسیاری از هزینه‌های جنگی مانند درمان مجروحان (تحت‌عنوان مراقبت‌های بهداشتی) یا بازسازی مناطق اشغالی و حتی هزینه‌های پاکسازی(تحت عناوین دیگری چون مسکن و خدمات شهری) در آمار رسمی نظامی لحاظ نمی‌شوند.
علاوه‌بر این، تغییر اجباری مسیر تجاری روسیه از غرب به‌سوی چین و هند، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان در زیرساخت‌های جدید حمل‌ونقل و بازآرایی زنجیره‌های تامین بوده‌است. این هزینه‌ها نیز در GDP محاسبه می‌شوند، درحالی‌که بدون تهاجم به اوکراین و تحریم‌های متعاقب آن، ضرورتی برای چنین مخارجی وجود نداشت. گزارش فایننشال‌تایمز نشان می‌دهد مخارج بودجه روسیه نسبت به سال۲۰۲۱ (آخرین سال‌پیش از جنگ) ۲۰درصد افزایش‌یافته و سهم دولت در اقتصاد به ۵۰ تا ۷۰درصد رسیده‌است. بانک‌مرکزی روسیه نیز تایید‌کرده که هزینه‌های دولتی، محرک اصلی رشد GDP بوده‌اند.
تورم؛ بهای واقعی جنگ برای مردم روسیه
به باور سرگئی گوریف، اقتصاددان، روسیه برای تامین هزینه‌های هنگفت جنگ، پول عظیمی به اقتصاد خود تزریق می‌کند. این اقدام، بدون ایجاد ارزش‌افزوده‌‌‌‌‌ای پایدار برای شهروندان و در شرایطی که تولید واقعی کالاها راکد مانده یا صرف تولیدات جنگی می‌شود، مستقیما به تورم دامن می‌زند.
درحالی‌که تورم جهانی رو به کاهش است، این معضل در روسیه همچنان چالشی جدی به‌شمار می‌رود. قیمت‌های مصرف‌کننده در مارس۲۰۲۵، نسبت به سال‌قبل 10.3درصد افزایش‌یافته که بسیار بیشتر از هدف ۴درصدی بانک‌مرکزی است. برای مثال، قیمت میوه و سبزی‌ها بیش از ۲۰درصد، سیب‌‌‌‌‌زمینی تقریبا دو‌برابر و کره ۲۶درصد گران شده‌اند؛ تا جایی‌که برخی فروشگاه‌‌‌‌‌ها برای جلوگیری از سرقت، کره را در جعبه‌‌‌‌‌های قفل‌‌‌‌‌دار عرضه می‌کنند. بی‌‌‌‌‌اعتمادی مردم روسیه به نرخ رسمی تورم، پدیده عجیبی نیست، اما در شرایط کنونی، این بی‌‌‌‌‌اعتمادی ریشه‌های عمیق‌تری یافته‌است.
تورم معمولا بر اساس قیمت سبد ثابتی از کالاها و خدمات محاسبه می‌شود، اما در اقتصادی جنگ‌‌‌‌‌زده مانند روسیه که بسیاری از کالاهایی که پیشتر از غرب وارد می‌شدند، اکنون یا نایاب شده‌اند یا جای خود را به محصولاتی اغلب باکیفیت پایین‌تر از چین، هند یا تولیدات داخلی داده‌اند، محاسبه دقیق تورم با چالش جدی مواجه‌می‌شود.
گوریف به‌عنوان مثال به خودروها اشاره می‌کند: «روس‌ها قبلا خودروهای اروپایی یا ژاپنی می‌خریدند. حالا اکثر خودروها چینی هستند و با قیمتی مشابه خودروهای آلمانی پیشین به‌فروش می‌رسند. از نظر آمار رسمی روسیه، این تورم نیست؛ زیرا یک خودرو با همان قیمت قبلی عرضه شده‌است، اما در واقعیت، تورم شدیدی رخ‌داده، چراکه کیفیت به شکل چشمگیری افت کرده‌است.»
این تعدیل کیفیت که سازمان‌های آماری ملزم به لحاظ‌کردن آن در محاسبات خود هستند، در شرایط جنگی و با توجه به تغییرات گسترده در سبد مصرفی روس‌ها، امری تقریبا ناممکن به‌نظر می‌رسد، اما آنچه مردم روزانه لمس می‌کنند این است که پول بیشتری می‌پردازند و در ازای آن، کالاهایی باکیفیت پایین‌تر دریافت می‌کنند.
اقتصاد روسیه با یک تضاد بنیادین در سیاستگذاری کلان دست‌وپنجه نرم می‌کند. از یک‌سو، دولت با تزریق پول برای هزینه‌های جنگ، سیاست مالی انبساطی را دنبال می‌کند و از سوی دیگر، بانک‌مرکزی برای مهار تورم افسارگسیخته ناشی از آن، با بالا نگه‌داشتن نرخ بهره، به سیاست پولی انقباضی متوسل شده‌است.
این سیاست انقباضی، با افزایش شدید هزینه استقراض، فعالیت کسب‌وکارهای غیرنظامی را مختل کرده‌است. عمق این فشار به‌حدی است که حتی روستک، یکی از بزرگ‌ترین پیمانکاران نظامی روسیه و از ذی‌نفعان اصلی قراردادهای دولتی، به‌دلیل غیراقتصادی‌شدن قراردادهای صادراتی خود، از نرخ‌های بهره بالا گله‌‌‌‌‌مند است. این تعارض آشکار میان سیاست‌های مالی و پولی، نشان می‌دهد؛ حتی بخش‌های منتفع از جنگ نیز از پیامدهای تورمی آن در امان نمانده‌‌‌‌‌اند و در نهایت، اقتصاد روسیه را در وضعیتی نامتوازن و شکننده قرار داده‌است.