ابزارهای بلند مدت تامین مالی تولید در فراموشی
ساعت ۲۴ - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هم‌اکنون حدود 80 تا 85 درصد تامین مالی کشور از طریق نظام بانکی انجام می‌شود، بر این اساس سهم بازار سرمایه در تامین مالی آن‌چنان چشم‌گیر نیست.
برخی تاکید دارند که بازار سرمایه به‌دلیل ماهیت غیرتورمی آن باید جایگزین نظام بانکی در تامین مالی اقتصاد شود، این درحالی است که در سوی مقابل تعدادی کارشناسان معتقدند در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته همچنان نظام بانکی نقش محوری تامین مالی اقتصاد را به‌عهده دارد و نمی‌توان در اقتصاد بانک‌محور ایران نقش سیستم بانکی را نادیده گرفت.
«کلید تولید»|چرخه باطل افزایش نرخ ارز باید از بین برود
در ادامه به کانالهای موجود در بازار سرمایه در خصوص تامین مالی خواهیم پرداخت.
انتشار اوراق و میدان‌داری تامین مالی برای کسری بودجه دولت
1 ـ در بازار سرمایه ایران، کانالهای تامین مالی مختلفی فعال هستند، مهم‌ترین و بزرگ‌ترین مسیر، انتشار و واگذاری اوراق است که بخش عمده آن توسط دولت انجام می‌شود، برای مثال، در سال گذشته حدود 350 هزار میلیارد تومان (همت) اوراق منتشر شد که از این میزان، تقریباً 50 درصد متعلق به بخش غیردولتی و 20 درصد متعلق به دولت بود.
جالب اینکه حتی از این بخش دولتی، حدود 80 درصد صرف بازپرداخت بدهی‌های قبلی شد و منابع خالص جدید برای دولت حدود 50 ـ 60 همت بود. بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی (مثل صندوق‌های بازنشستگی) هم حدود 70 همت سهم داشتند.
اعداد و ارقام ناچیز تامین مالی جمعی
2 ـ از سوی دیگر تامین مالی جمعی در ایران تقریباً سه سال است که آغاز شده است، اما سال گذشته جهش جدی پیدا کرد. این ابزار با تضمین اصل پول ایجاد شده و حدود 10 همت تامین مالی انجام داده است. فرآیند آن سریع است و بازدهی خوبی ارائه داده که حتی از نرخ تورم بالاتر بوده است، اما چالش مهم آن این است که بازار ثانویه ندارد و سررسیدها کوتاه‌مدت‌اند (6 تا 12 ماه)، یعنی بیشتر مناسب سرمایه در گردش است تا سرمایه‌گذاری بلندمدت.
3 ـ سال گذشته در شرکتها حدود 600 همت افزایش سرمایه عمدتاً از محل سود انباشته شرکتها صورت گرفته است، آن هم به‌دلیل معافیت مالیاتی این روش تقاضا برای آن افزایش یافته است، در واقع، این افزایش سرمایه بیشتر یک اقدام حسابداری است تا جذب منابع مالی جدید. از این مقدار، شاید کمتر از 30 درصد واقعاً به تامین مالی جدید برای پروژه‌ها منجر شده باشد، به همین دلیل، باید به‌دنبال افزایش سرمایه از محل آورده نقدی یا سلب حق تقدم برای ورود سرمایه‌گذاران جدید باشیم، که البته نیازمند جذابیت اقتصادی، بازدهی مناسب و اعتمادسازی در بازار است.