استاد اقتصاد در آزمون رای اعتماد
ساعت 24 - در واپسین روزهای مهلت قانونی دولت برای معرفی وزیر امور اقتصادی و دارایی، همه‌چیز رنگ و بوی تصمیمی محتاطانه ولی پرمخاطره به خود گرفته است. سید علی مدنی‌زاده، اقتصاددان ۴۴ ساله و دانشیار دانشگاه صنعتی شریف، حالا در آستانه ورود به یکی از پرچالش‌ترین کرسی‌های کابینه قرار دارد؛ جایگاهی که پس از استیضاح پرحاشیه عبدالناصر همتی، سه ماه است با سرپرستی اداره می‌شود و حالا قرار است یک چهره دانشگاهی، بدون سابقه وزارت و با پرونده‌ای پر از علامت سوال، سکان آن را به دست گیرد.
اما مدنی‌زاده دقیقاً در چه شرایطی به میدان آمده است؟ و آیا «تکنوکراسی بدون پشتوانه سیاسی» می‌تواند اقتصاد گرفتار در تورم مزمن، بحران سرمایه‌گذاری، و انبوه نابرابری‌ها را نجات دهد؟ یا آن‌گونه که برخی منتقدان هشدار می‌دهند، با تکرار نسخه‌های ناموفق گذشته، بحران موجود را به سطوحی خطرناک‌تر خواهد کشاند؟
دولت در لبه تیغ
کرسی وزارت اقتصاد پس از استیضاح عبدالناصر همتی خالی ماند و از آن زمان، این وزارتخانه تحت مدیریت سرپرستی سید رحمت الله اکرمی اداره می‌شود. دولت، با عبور از هشتاد و نهمین روز بلاتکلیفی، به لحظه‌ای رسیده که دیگر راهی برای تعلل نداشت. در صورت معرفی نشدن وزیر چاره‌ای جز رجوع به رهبری و درخواست مجوز ادامه سرپرستی باقی نمی ماند؛ سناریویی که نه‌تنها از منظر قانونی بلکه از زاویه سیاسی نیز برای دولت هزینه‌زا می‌شد. معرفی دقیقه نودی مدنی‌زاده، از سوی برخی تحلیل‌گران به عنوان تاکتیکی برای دفع موقت فشارها و کاهش تمرکز بر وزرای دیگر تفسیر شده است؛ گامی برای نجات نه صرفاً وزارت اقتصاد، بلکه بخشی از اعتبار کلی دولت در مواجهه با مجلس تعبیر می‌شود.
یک اقتصاددان، چهره‌ای در میان حمایت و نگرانی
سید علی مدنی‌زاده، متولد ۱۳۶۱، با پیشینه‌ای تحصیلی در مهندسی و ریاضیات، در کنار تخصص اقتصادی خود، وارد صحنه شده است. حامیان او بر سوابق علمی و وابستگی دانشگاهی او به عنوان منبعی برای جهان‌بینی متفاوت تاکید دارند. غلامرضا سلامی، کارشناس اقتصادی می‌گوید برنامه‌های پیشنهادی مدنی‌زاده واقعیات اقتصاد ایران را پذیرفته و راه‌حل‌های تدریجی برای مسائل ساختاری ارائه می‌دهد. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، نیز در تایید این نگاه، مدنی‌زاده را یکی از «نخبگان متخصص و جوان کشور» در حوزه اقتصاد توصیف کرده است. او ابراز امیدواری کرده که با آغاز مسئولیت مدنی‌زاده، امید به توسعه اقتصادی و کاهش فقر در ایران افزایش یابد. مهاجرانی همچنین بر اهمیت «بومی‌سازی سیاست‌های اقتصادی» تاکید کرده و گفته هیچ مکتب نظری به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی چالش‌های اقتصادی کشور باشد- نکته‌ای که احتمالا برای خنثی کردن انتقادات احتمالی در مورد گرایش‌های نظری مدنی‌زاده مطرح شده است.
منتقدان به‌درستی هشدار می‌دهند که شناخت نظری از اقتصاد، به‌تنهایی راه‌گشای بحران‌هایی نیست که ریشه در ساختارهای پیچیده و معیوب دارد. سیاست‌های آزادسازی قیمت، اگر بدون تدارک شبکه‌های حمایتی، سرمایه‌گذاری مولد و شفافیت نهادی اجرا شود، نه‌تنها راه‌حل نیست، که به تشدید نارضایتی عمومی می‌انجامد. همین نگرانی است که امروز چهره مدنی‌زاده را به یک دوگانه تبدیل کرده؛ آیا او یک تکنوکرات عمل‌گراست که قادر است «راه‌حل‌های تدریجی» و پایدار ارائه دهد؟ یا آن‌طور که سابقه برخی مواضعش نشان می‌دهد، طرفدار نسخه‌های تئوریکی است که در عمل، هزینه‌های سنگینی به جامعه تحمیل می‌کند؟
نشود که بگویند عامل نارضایتی مردم شد!یکی از مهم‌ترین نقاط انتقاد، سابقه مدنی‌زاده در حمایت از «پروژه شوک‌درمانی و آزادسازی قیمت‌ها» است. این سیاست‌ها در ایران بسیار بحث‌برانگیز بوده و اغلب با شکست در حل مشکلات ساختاری و در عوض تحمیل فشار شدید بر اقشار آسیب‌پذیر از طریق اقداماتی مانند افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه‌ها بدون ایجاد شبکه‌های حمایتی کافی یا زیرساخت‌های لازم همراه بوده‌اند. سوال اساسی این جا است که آیا او می‌تواند راه‌حل‌های جدیدی برای بحران‌های عمیق اقتصادی ایران ارائه دهد یا در چرخه تکراری سیاست‌های ناکارآمد گذشته گرفتار خواهد ماند؟ افزایش قیمت‌ها و حذف یارانه‌ها در شرایطی که زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری کافی نیست، تنها به تشدید نابرابری و نارضایتی اجتماعی منجر خواهد شد. بازسازی اعتماد عمومی و احترام به صدای مردم به عنوان الزامات اصلی برای خروج از این بحران معرفی شده‌اند.
راه سخت آقای اقتصاددان
در نهایت، سید علی مدنی‌زاده به عنوان گزینه‌ای با سوابق علمی قوی و برنامه‌ای متمرکز بر حوزه‌های کلیدی مدیریت مالی و هماهنگی وارد عرصه سیاسی می‌شود. او مورد حمایت کسانی است که او را تکنوکراتی شایسته و با اخلاق می‌دانند که در این مقطع زمانی مورد نیاز است. با این حال، او با مجموعه‌ای هراس‌انگیز از چالش‌ها روبروست. توانایی او در کسب رای اعتماد مجلس و مهم‌تر از آن، اجرای سیاست‌هایی که واقعا تورم را مهار کنند، معیشت را بهبود بخشند و به مسائل ساختاری بپردازند- که احتمالا نیازمند نفوذ و هماهنگی بسیار فراتر از مرزهای سنتی وزارت اقتصاد است- تعیین کننده موفقیت او و مسیر آینده اقتصاد ایران خواهد بود. جلسه آتی رای اعتماد، که طبق گزارش‌ها برای دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۴ برنامه‌ریزی شده است، اولین آزمون بزرگ قابلیت سیاسی او خواهد بود. ریسک‌ها بالا هستند، نه تنها برای گزینه پیشنهادی، بلکه برای اقتصادی که به شدت نیازمند ثبات و مسیری به سوی بهبود است.