گزارش تازه دیوان محاسبات درباره کسری بودجه
گزارش اخیر دیوان محاسبات کشور از عملکرد منابع و مصارف عمومی سال۱۴۰۳، آیینه‌ای شفاف، اما تلخ در برابر دولت و نظام حکمرانی مالی کشور قرار داده است. بر اساس این گزارش، کل منابع عمومی دولت در سال گذشته به ۳ هزارو۵۵۶هزارمیلیارد تومان رسیده، در حالی که کل مصارف آن به ۳ هزارو۵۹۶هزارمیلیارد تومان بالغ شده است، یعنی دولت با کسری حدود ۴۰هزارمیلیارد تومانی مواجه بوده که برای تامین آن، ناگزیر به استفاده از تنخواه بانک مرکزی شده است.
این استفاده، در ادبیات اقتصادی کشور معنایی روشن دارد: استقراض غیرشفاف از بانک مرکزی، با آثار تورمی بالقوه. اما آنچه بیش از عدد کسری مهم است، کیفیت منابع و مصارف و نحوه تحقق آن‌هاست. بودجه مصوب سال۱۴۰۳ برای منابع و مصارف عمومی رقم ۲ هزارو۵۶۲هزارمیلیارد تومان را پیش‌بینی کرده بود، اما در عمل، دولت بیش از هزار‌هزارمیلیارد تومان فراتر از این سقف هزینه و درآمد شناسایی کرده است. این افزایش عمدتاً از سه کانال ناپایدار صورت گرفته است: ۱. برداشت‌های گسترده از صندوق توسعه ملی ۲. انتشار اوراق بدهی فراتر از سقف مصوب قانون ۳. تحقق برخی ردیف‌های درآمدی که در قانون صرفاً با ارقامی نمادین پیش‌بینی شده بودند (یک‌میلیارد ریال)، اما در عمل به منابع عمده بودجه بدل شدند. این ترکیب منابع، آشکارا از یک واقعیت تلخ پرده برمی‌دارد: دولت به جای اتکا بر درآمد‌های پایدار (مانند مالیات یا صادرات واقعی غیرنفتی) سراغ منابع مالی اضطراری و آینده‌فروش رفته است. فروش اوراق بدهی، به معنای تحمیل هزینه‌های مالی به بودجه‌های سال‌های بعد است، برداشت از صندوق توسعه ملی، کاهش پس‌انداز بین‌نسلی کشور را رقم می‌زند و استقراض از بانک مرکزی، به تورم منتهی خواهد شد. اینکه در سالی که کشور به‌شدت نیازمند بازسازی اعتماد عمومی به اقتصاد ملی و تقویت پایه‌های مالی خود بوده، چنین روندی در بودجه‌ریزی و اجرای مالی در پیش گرفته شده است، باید زنگ خطر جدی برای همه سیاستگذاران باشد. ابعاد دیگری از این ماجرا نیز نباید مغفول بماند. وقتی دولت به طور مداوم به صندوق توسعه ملی رجوع و منابع آن را برای تامین هزینه‌های جاری یا جبران کسری‌ها مصرف می‌کند، در حقیقت آینده‌فروشی می‌کند. صندوق توسعه ملی قرار بود امانتی برای نسل‌های آینده باشد، اما امروز در سایه فشار‌های مالی دولت، به حسابی جاری و در دسترس برای حل مشکلات کوتاه‌مدت بدل شده است. نکته مهم دیگر، پیامد‌های چنین رفتاری برای اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاران است. سرمایه‌گذارانی که می‌بینند دولت قواعد مالی را زیرپا می‌گذارد، ریسک‌های خود را در اقتصاد افزایش می‌دهند، نرخ بهره بالاتر می‌رود، تقاضای بازدهی بیشتر از اوراق بدهی دولت شکل می‌گیرد و هزینه سرمایه در اقتصاد افزایش می‌یابد. این چرخه، رشد اقتصادی را در بلندمدت کند و شکننده می‌کند. در چنین فضایی، هشدار دیوان محاسبات کاملاً بجا و شایسته است. این نهاد خواسته است پیش‌بینی منابع و برآورد مصارف در بودجه‌های سالانه به صورت واقعی، دقیق و مبتنی بر اصول حرفه‌ای انجام شود. این توصیه باید سرلوحه کار دولت و مجلس در تدوین و تصویب بودجه‌های آینده قرار گیرد. اکنون زمان آن است که دولت، به جای تداوم روند‌های پرریسک، به سمت اصلاح ساختار مالی خود گام بردارد. کاهش اتکا بر منابع ناپایدار، اصلاح ترکیب هزینه‌ها، تمرکز بر درآمد‌های پایدار و واقعی و رعایت سقف‌های مصوب قانونی باید در اولویت سیاستگذاری مالی کشور باشد.
روزنامه جوان