حذف قیمت‌گذاری دستوری پایان شرط بندی در خودرو است

به گزارش ایرنا، بیش از ۱۲ سال از واگذاری قیمت گذاری خودرو به شورای رقابت می‌گذرد؛ زمستان ۹۱ و در بحبوحه تحریم‌های اقتصادی علیه ایران که بازار خودرو را نیز متلاطم کرده بود، رئیس دولت وقت تصمیم گرفت تا برای کاهش اختلاف میان خودروسازان و وزارت صمت و کنترل بازار شورای تازه تاسیس رقابت را وارد گود کند و مرجعیت قیمت گذاری را به اعضای این شورا بسپارد.

تجربه این سال‌ها نشان داد که قیمت گذاری دستوری چه از سوی وزارت صمت باشد و چه شورای رقابت، تاثیری در نتیجه نخواهد داشت؛ نه تولیدکننده، نه مصرف کننده هیچ کدام از شرایط رضایت ندارند؛ تولیدکننده قیمت ها را متناسب با هزینه تولید نمی داند و مصرف کننده دستش از محصول کوتاه است.

در چنین شرایطی است که کارشناسان صنعت خودرو بر این باورند قیمت گذاری دستوری، آن هم بدون توجه به عرضه و تقاضا در بازار، نه تنها منجر به زیان انباشته خودروسازان به زنجیره تامین خودرو و بانک ها شده بلکه با ایجاد شکاف قیمتی کارخانه با بازار آزاد، منجر به رانت و فساد نیز شده است.

دودی که به چشم خریداران واقعی خودرو می‌رود

نگاهی به رویه قیمت گذاری دستوری خودروها در بیش از یک دهه گذشته نشان می‌دهد که هرچند قیمت گذاری دستوری مانع از افزایش قیمت خودرو می‌شود اما این قیمت ها همزمان‌ها با افزایش قیمت مواد اولیه و نوسان دلار در بازار شرایط را برای تولید کم کرده و منجر به کاهش تولید می‌شود که در نهایت با کاهش عرضه در بازار دود آن به چشم خریداران واقعی رفته و سودهای کلان و حاشیه بازار را نصیب دلالان و واسطه گران می‌کند.

به همین دلیل است که کارشناسان صنعت خودرو معتقدند قیمت‌گذاری دستوری در این سال‌ها سبب شده تا به خاطر اختلاف قیمتی بین قیمت کارخانه‌ای و بازاری خودروها تنها خریداران غیر واقعی سود ببرند و قیمت خودرو به‌تدریج بالا رفته و قدرت خرید مردم پایین بیاید.

بر این اساس می‌توان گفت که نظام قیمت‌گذاری دستوری از یک سو به ضرر خودروسازان و از سوی دیگر به ضرر خریداران واقعی است؛ چنانچه خودروسازان به زیان انباشته ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی رسیده‌اند در حالی که با بهبود شرایط نه تنها می‌توانستند افزایش تولید داشته باشند بلکه طبق گفته کارشناسان، خودروسازان با این زیان‌ها می‌توانستند ۲ کارخانه بزرگ و پیشرفته تولید خودرو راه‌اندازی کنند.

اگرچه صنعت خودرو در کشورمان با چالش‌های مختلف دیگری از جمله تامین مواد اولیه، کمبود نقدینگی، زیان انباشته و ناترازی انرژی نیز روبروست اما به اذعان کارشناسان قیمت گذاری دستوری علت العلل و پاشنه آشیل این صنعت در یک دهه اخیر بوده است.

به همین سبب حذف قیمت گذاری دستوری و رفتن به سوی بازار از مهمترین رویکردهای دولت چهاردهم است و در همین راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت خود را با حذف قیمت گذاری و حرکت به سمت آزاد سازی قیمت ها بر اساس عرضه و تقاضا در بازار خودرو است.