دولت با فعالان اقتصادی صادق باشد
ساعت 24 --بسیاری از شرکتها به دلیل این شرایط در آستانه تعطیلی قرار دارند و بسیاری از بانکها هم خدماترسانی خود را موقت کرده یا اینکه به دلیل مشکلات سایبری، مجبور به توقف خدماترسانی خود شدهاند. به همین دلیل به نظر میرسد که دولت باید حتما مهلتی برای اخذ بیمه و مالیات کسبوکارها و بنگاههای اقتصادی تعیین کند تا فعالان اقتصادی موفق به ادامه فعالیتهای اقتصادی خود شوند.
البته دولت برای اخذ مالیات این مهلت را قائل شده است، اما تامیناجتماعی هنوز چنین مهلتی را تعیین نکرده است و به همین دلیل، ممکن است که فعالان اقتصادی و همچنین مردمی که توسط واحدهای اقتصادی و بنگاههای آنها بیمه شدهاند، دچار مشکلات عدیدهای شوند که شایسته آنها نیست.
باید توجه داشت که اهمیت و توجه به این امر در شرایط کنونی اهمیتی دوچندان دارد؛ چراکه در این شرایط خاص، مردم به خدمات بیمه درمانی بسیار بیشتر از پیش احتیاج و نیاز دارند و اگر خدایینکرده مشکلی در این زمینه پیش آید، دولت باید پاسخگو باشد.
حفظ تولید در شرایط فعلی، کار بسیار سخت و دشواری است؛ چراکه فعالان اقتصادی با مسائل متعددی همچون سوخترسانی، حملونقل و مواد اولیه مواجه هستند. اساسا معضل کمبود سوخت به دنبال خود مشکلات بسیاری ایجاد خواهد کرد؛ به جز اینکه حاملهای انرژی برای فعالیت چرخهای یک کارخانه لازم است، سیستم لجستیک و حملونقل هم برای ادامه فعالیت خود نیاز به سوخت دارد.
اگر سوخت مورد نیاز سیستمهای حملونقل و لجستیک دیر به آنها برسد، طبعا مواد اولیه با تاخیر به دست تولیدکنندگان میرسد و در نتیجه این امر، کالای تولیدی و محصول نهایی نیز با تاخیر بیشتری در دسترس مصرفکنندگان نهایی که همان مردم هستند، قرار میگیرد.
از سوی دیگر نبود این ماده شیمیایی سبب میشود که آمد و شد کارمندان و کارکنان واحدهای اقتصادی نیز با مشکل مواجه شود. به همین سبب هم مساله سوخت در کشور بسیار حائز اهمیت است و دولت باید نهایت تلاش خود را برای عادیسازی تولید و توزیع در این حوزه انجام دهد تا فرآیندهای اقتصادی با مشکل مواجه نشود.
در چنین شرایطی، درک کردن همدیگر رمز موفقیت و پایداری است. بخش خصوصی بهخوبی متوجه محدودیتهای دولتی است، اما دولت هم باید از محدودیتها و معذوریتهای کشور و فعالان بخش خصوصی در حال حاضر، آگاه باشد. همچنین بنا بر تجربه، آنچه بسیار مهم است و بیش از همه امکان مغفول ماندن دارد، صداقت دوطرفه است. به نظر میرسد در همین چند روز گذشته دولت تلاش داشته در کنار مدیریت انتظارات، سعی کند که اوضاع کشور را بیجهت عادی و نرمال جلوه ندهد؛ چون ما درگیر یک جنگ هستیم و این مدعا که در حالت طبیعی قرار گرفتهایم، بههیچوجه صحیح نیست. یکی از نمونههای تلاش برای عادیسازی وضعیت، فشاری است که بر اصناف تحمیل شده است. دولت به تمام اصناف هشدار داده که حتما باید از شنبه این هفته، فعالیت در کسبوکار خود را از سر بگیرند و واحدهای صنفی باید حتما فعال باشند. این اخطار در شرایطی به اصناف داده شده است که بسیاری از صاحبان اصناف و مردم دیگر شهر تهران را ترک کردهاند. دولت نباید چنین تظاهر کند که شرایط عادی است؛ چراکه شرایط به هیچوجه عادی نیست.
دولت باید الزامات این شرایط غیرعادی را بپذیرد و مهمتر آنکه باید حتما با مردم صادق باشد. در نهایت، به نظر میرسد که فعالان اقتصادی باید با توجه به شرایط، به دولت مشورت دهند تا دولت همزمان هم از کشور و آرمانهای آن دفاع میکند و حتما نهایت تلاش خود را برای آتشبس و حل مساله انجام دهد تا کشور از این بحران فاصله بگیرد.
ما فعالان اقتصادی در چند ماه گذشته -به خصوص در این دو ماه- مکرر اخطار دادیم که لازم است مذاکرات خیلی جدی پیگیری شده و به نتیجه برسد؛ اما اینطور نشد. البته ما -بحق- انتظار نداشتیم که در میانه مذاکرات، به کشور ما حمله شود؛ اما واقعیت این است که این نظام بینالمللی است؛ ما باید با آگاهی بر همین نظام بر حقوق خود استوار باشیم و اجازه ندهیم دشمنی که در جبهههای مختلف مانند سوریه، لبنان و غزه تهاجم و تجاوز را در کارنامه خود ثبت کرده است، به هیچوجه به قواعد و اصول اخلاقی، انسانی و حقوق بشری بینالمللی پایبند نیست.
به همین دلیل هم نباید به درگیری با چنین موجودیت خبیث، پلید و نادرستی دامن بزنیم. فعالان اقتصادی در شرایط کنونی باید تلاش کنند تا در کنار دولت و دوشادوش دولت، هم مذاکرات را پیش ببرند و هم اینکه در این شرایط از خود شجاعت و استواری نشان دهند تا از کیان کشور دفاع کنند.
مرتضی حاج آقا میری - دنیای اقتصاد