مرجع تشخیص «متخاصم» و «معاند» تعیین شد
ساعت 24 - مجلس جمهوری اسلامی مصوبه «تشدید مجازات جاسوسی» را که شورای نگهبان مواردی در آن را «مبهم» خوانده بود، اصلاح کرد. در متن جدید که اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان به آن رای مثبت دادند، شورای عالی امنیت ملی مرجع تشخیص «دولت‌ها و گروه‌های متخاصم» معرفی شده و وزارت اطلاعات مسئول معرفی مصادیق «شبکه‌های معاند» تعیین شده است.
بر اساس متن اصلاح شده، مجازات هرگونه «فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی» برای «دولت‌ها و گروه‌های متخاصم» اعدام و مصادره اموال است. در مصوبه جدید تاکید شده است که جز آمریکا و اسرائیل که «دولت متخاصم» محسوب می‌شوند، مرجع تشخیص سایر «دولت‌ها و گروه‌های متخاصم» شورای عالی امنیت ملی است.
پیش از این، تعریف مشخصی از «دولت یا گروه متخاصم» ارائه نشده بود و شورای نگهبان یکی از دلایل بازگرداندن مصوبه به مجلس را مشخص نبودن مرجع تشخیص همین موضوع عنوان کرده بود. علاوه بر این، یکی دیگر از ایرادات شورای نگهبان ابهام در نحوه تطبیق مصوبه با جرم «افساد فی‌الارض» بود.
در مصوبه اولیه مجلس آمده بود که هر گونه فعالیت «اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی» برای «دولت‌های متخاصم» مصداق «افساد فی‌الارض» است، جرمی که می‌تواند مجازات اعدام به دنبال داشته باشد اما در متن اصلاح شده به صراحت آمده است که مجازات چنین مواردی اعدام و مصادره اموال است.
یکی دیگر از مواد مصوبه اولیه که اصلاح شده است مربوط به تعیین مجازات برای کسانی است که با ارسال فیلم یا اطلاعات برای «شبکه‌های معاند یا بیگانه» باعث «تضعیف روحیه عمومی، ایجاد تفرقه یا خدشه به امنیت ملی» می‌شوند؛ جرمی که مجازات حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی برای آن در نظر گرفته شده است.
شورای نگهبان ایراد گرفته بود که مفاهیمی مانند «ایجاد تفرقه» و «خدشه به امنیت ملی» مبهم است.اکنون در متن اصلاح شده، به جای دو مورد فوق که شورای نگهبان آن را مبهم خوانده بود از عبارت «در صورتی که برخلاف امنیت ملی باشد» استفاده شده است.در متن جدید، تبصره‌ای هم برای تعیین مصداق «معاند» اضافه شده است:
«وزارت اطلاعات مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون مصادیق شبکه‌های معاند را تعیین و حداقل هر شش ماه یکبار به‌روزرسانی نماید. »در مصوبه نهایی همچنین آمده است که جز مجازات اعدام، سایر احکام قابل تجدیدنظرخواهی نیست:
«آرای صادره موضوع این قانون به جز اعدام، قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد. »تصویب این طرح در مجلس، انتقاد شماری از حقوقدانان در ایران و نگرانی گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران را به دنبال داشت.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران، هفته پیش در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران پس از برقراری آتش‌بس با اسرائیل ابراز نگرانی کرد و در مورد تصویب قانون تشدید مجازات جاسوسی هم هشدار داد.
پیش از اینکه شورای نگهبان مصوبه مجلس را برای اصلاح برگرداند، ۵۷ حقوقدان هم به این مصوبه اعتراض کردند و با اشاره به «نقض اصول متعدد قانون اساسی»، تدوین و تصویب آن را شتاب‌زده و «فاجعه‌ای بزرگ» برای نظام قانونی و قضائی کشور دانستند. این حقوقدانان در نامه‌ای سرگشاده نوشتند: «انتشار متن کامل طرح 'تشدید مجازات جاسوسی'، در کنار اخبار بازداشت صدها نفر در کشور و اجرای چندین مجازات اعدام، موجب ایجاد نگرانی‌های جدی شده است و حکایت از احتمال بروز فاجعه‌ای بزرگ در نظام قانونی و قضایی کشور دارد. »
این طرح پس از آن به تصویب رسید که مجموعه گزارش‌های منتشرشده از زمان آغاز حمله اسرائیل به ایران از نفوذ گسترده اطلاعاتی و عملیاتی در داخل خاک ایران حکایت داشت.
گزارش‌های متعدد رسانه‌ها به نقل از منابع غیررسمی، در کنار اظهارنظرهای برخی مقام‌های رسمی اسرائیل، حاکی از آن است که حملات دقیق و همزمان به سامانه‌های پدافندی، انبارهای موشک، مراکز فرماندهی و ترورهای هدفمند در عمق خاک ایران، با اتکا به فعالیت‌های پنهانی انجام شده که از مدت‌ها پیش در داخل کشور در جریان بوده است.