رییس اتاق سرانجام به تامین مالی رسید

او به اهمیت افزایش سهم و نقش بخش خصوصی، هم در سطح داخلی و هم در سطح بین‌المللی اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در سطح بین‌المللی می‌توانند درهایی را برای مذاکرات اقتصادی بگشایند. به‌گونه‌ای که بخش خصوصی پیشانی مذاکرات اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی شود.  

حسن‌زاده افزود: با تقدیر از تیم دلسوز مذاکره‌کننده و پشتیبانی از احیا و تداوم مذاکره، توصیه می‌شود علاوه بر تمرکز بر موضوعات امنیتی و سیاسی، شکل‌گیری و تبادل منافع اقتصادی، به عنوان بخشی از محورهای اصلی مذاکرات نیز در دستور کار طرفین قرار گیرد و به این ترتیب، امکان مشارکت بخش خصوصی در این فرآیند طبیعی فراهم خواهد شد.

رییس اتاق ایران با بیان اینکه در زمینه افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در سطح داخلی به نظر می‌رسد شرایط بیش از هر زمان دیگری آماده است؛ اظهار داشت: از یک سو، اراده رییس‌جمهور محترم در زمینه تفویض اختیار به استانداران از نشانه‌های حرکت به سمت تمرکززدایی است و یکی از مولفه‌های تمرکززدایی، خصوصی‌سازی می‌باشد.

حسن‌زاده افزود: جای خرسندی است که جناب آقای دکتر مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در جلسه اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، گسترش بخش خصوصی واقعی و کاهش تصدی‌گری دولت را به عنوان برنامه شماره یک خود در دوران تصدی وزارت عنوان نمودند.  

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ابراز امیدواری کرد: این تمرکززدایی منجر به خصوصی‌سازی واقعی شود و امکان حضور بخش خصوصی را در پروژه‌های بزرگ فراهم نماید. همچنین برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی، قوانین و مقررات مزاحم تولید و سرمایه‌گذاری اصلاح اساسی گردد و فضای ویژه تسهیل تولید و سرمایه‌گذاری طراحی شود.

او در ادامه پیشنهاد کرد: ستاد تدابیر ویژه اقتصادی با محوریت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، به فوریت شکل گیرد و از این طریق، تهدید اقتصادی موجود، به فرصت تبدیل گردد.

رییس اتاق ایران در بخش دیگر سخنانش، درباره بسته حمایتی دولت از کسب‌وکارها، رویکرد دولت در تدوین و تصویب بسته حمایتی از کسب‌وکارها را رویکردی فعالانه توصیف کرد و گفت: محتوای این بسته نشان می‌دهد که امکان ایجاد گشایش و حذف موانع در مواقع خاص، حتی در کمترین زمان ممکن نیز وجود دارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود که دولت محترم، این تسهیل‌گری در زمینه‌های مختلف از جمله امور گمرکی، امور بانکی، امور مالیاتی و غیره را به یک رویه تبدیل نموده و فقط به حمایت مقطعی در شرایط ویژه بسنده نکنیم.

حسن‌زاده، یکی از ضروری‌ترین موارد مورد نیاز برای تدبیر دولت را ایجاد سهولت در واردات و صادرات و اصلاح سیاست‌های ارزی دانست و گفت: این تسهیل‌گری ضرورت دارد تا تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان بتوانند به بهترین نحو به مدیریت دارایی خود بپردازند. چراکه در غیراینصورت، روند نگران‌کننده تبدیل دارایی‌های غیرمنقول به دارایی‌های منقول و نقد شونده، شدت می‌گیرد و به این ترتیب، با خروج ارز از کشور، جریان تولید و اشتغال دچار نقص خواهد شد.

رییس اتاق ایران همچنین موضوع «تامین مالی» را از دغدغه‌های مهم واحدهای تولیدی برشمرد و گفت: معتقدیم که تامین مالی واحدهای تولیدی در شرایط اضطرار، نیازمند نوآوری و تنوع‌بخشی در مکانیسم‌های تامین مالی و اتخاذ تدبیری فراتر از روش‌های موجود نظام بانکی کشور برای این موضوع است.