خنثی‌سازی این سرمایه، اولویتی است که بر هر اقدام دیگری تقدم دارد، زیرا یک ساختار امنیتی که از درون آسیب‌پذیر باشد، در مصاف بیرونی نیز شکننده خواهد بود. تجارب گذشته و تحلیل روندهای کنونی نشان می‌دهد که تکیه بر الگوهای مبتنی بر اعتماد پیش‌فرض و پایش‌های واکنشی، دیگر برای ایمن‌سازی کامل منافع ملی کافی نیست.

راهکار اصولی، حرکت به سمت پیاده‌سازی یک «معماری اعتماد صفر» در تمامی ابعاد حاکمیتی، دفاعی و صنعتی است. این گذار، بیش از آنکه یک تغییر فنی باشد، یک تحول فرهنگی و راهبردی است که مستلزم اراده‌ای جدی در سطح سیاست‌گذاری کلان است.

در این راستا، چند توصیه راهبردی قابل ارائه است. نخست، «معماری اعتماد صفر» باید به عنوان یک دکترین ملی در حوزه پدافند غیرعامل و ضدانفجار اطلاعاتی تعریف و ابلاغ شود. این دکترین باید تمامی نهادهای حساس را به بازنگری در فرآیندهای دسترسی، نظارت و حفاظت از اطلاعات و منابع انسانی خود بر اساس اصل «راستی‌آزمایی مستمر» ملزم کند و در این بین هیچ استثنایی تعریف نشود.  

دوم، لازم است سازوکارهای عملیاتی این معماری، از جمله پروتکل‌های تایید هویت چندلایه، تفکیک حداکثری دسترسی‌ها به سامانه‌های اطلاعاتی و پایش هوشمند و دائمی رفتار مسئولان و نزدیکانشان طراحی و به اجرا درآید. این امر مستلزم سرمایه‌گذاری بر فناوری‌های نوین و آموزش تخصصی نیروی انسانی است. 

سوم و مهم‌تر از همه، باید فرهنگ «هوشیاری مبتنی بر تردید حرفه‌ای» جایگزین فرهنگ «اعتماد خوش‌بینانه» شود. در این فرهنگ، پرسشگری، بررسی متقاطع و اجرای دقیق پروتکل‌های امنیتی نه به منزله بی‌احترامی یا سوءظن، بلکه به عنوان بالاترین سطح از تعهد و مسئولیت‌پذیری تلقی می‌شود.

پیمودن این مسیر، کشورمان را از یک جایگاه واکنش‌گر به تهدید، به موقعیت یک کنشگر پیش‌دست در طراحی یک اکوسیستم امنیتی تاب‌آور و نفوذناپذیر ارتقا خواهد داد؛ اکوسیستمی که بزرگ‌ترین سرمایه دشمن را به بی‌اثرترین ابزار او بدل می‌کند!

بخشی از یک مقاله در دیپلماسی ایرانی