این لایحه خلاف گویی را رواج می دهد
.
ساعت 24 - پیش از نوشتن نقدهایم بگویم که من هم به عنوان یک شهروند و مخاطب از دیدن اخبار دروغ و جعل و شایعه در فضای مجازی بسیار متاثر می‌شوم بسیاری از آن‌ها هم از سوی تندروها است که به طور معمول مصون از پیگرد قانونی هستند. همیشه هم فکر می‌کنم که برای مقابله با آنچه باید کرد؟ و این را وظیفه حکومت می‌دانم که چاره‌ای بیندیشد و قطعا نیاز به قانونگذاری هم هست، ولی نه مثل این لایحه که نقض غرض است.
این لایحه و موارد مشابه در عمل معطوف به منع آزادی و انحصار حقیقت در دست قدرت می‌شود و این بزرگ‌ترین ضربه به حقیقت است [بیشتر توضیح می‌دهم] و نه‌تنها موجب جلوگیری از دروغ، شایعه و اخبار خلاف واقع نخواهد شد بلکه دروغ را هم رواج خواهد داد. سعی می‌کنم که نقدم را موجز بنویسم. ۱- در چه شرایطی قانون جزایی می‌نویسند؟ هنگامی قانون می‌نویسند که یک رفتار خلاف نظم اجتماعی وجود دارد ولی مجوزهای لازم برای برخورد با آن در دست نیست. خب! آیا دولت محترم و نویسندگان لایحه می‌توانند بگویند کدام عمل و خبر خلاف نظم اجتماعی در فضای مجازی هست که حکومت خواسته برخورد کند ولی مجوز لازم را نداشته یا مجوزها بازدارنده نبوده است؟
البته مواردی هست که علاقه‌ای به اجرای قانون ندارند خارج از بحث ماست. به طور کلی مواد قانونی برای برخورد با هر نوع رفتار ناهنجاری وجود دارد. البته ساز و کارهای تکذیب کردن ضعیف است که می‌توان آن‌ها را تعیین و تقویت کرد و خوب هم هست ولی تعیین عناوین مجرمانه کشدار و مجازات‌های جدید و شدید هدف دیگری دارد.
لطفا کسی پیدا شود به ۱۰ مورد خبر خلاف واقع اشاره کند که مصداق این قانون می‌شود ولی چون این قانون نیست با آن‌ها برخورد نشده است. اینکه می‌گویند این لایحه در دولت قبل تهیه شده و حالا نهایی شده، در اصل این نقدها تفاوتی ایجاد نمی‌کند؛ ولی اگر مربوط به دو سال پیش است، چرا با قید دو فوریت ارسال شده است؟ آیا همین نشان نمی‌دهد که پشت ماجرا چیز دیگری است و پوست خربزه زیر پای دولت انداخته‌اند؟ آن هم در شرایطی که نیازمند سطح بالایی از اعتماد اجتماعی هستند. ۲- چرا در یک جامعه اخبار خلاف واقع و دروغ رواج پیدا می‌کند؟ پرسش به این پاسخ خیلی مهم است. علت اصلی بدذاتی افراد نیست اینها در اقلیت هستند. علت فقدان مرجع صلاحیت‌داری است که تمییز‌دهنده میان حقیقت و دروغ باشد. فرض کنید که کسی دروغی را منتشر کرد؛ مردم چرا باور می‌کنند؟ چون رسانه و مرجع مستقل و معیار و شاخصی که مورد اعتماد مردم باشد وجود ندارد تا آن را تکذیب کند یا حقیقت را بگوید.
به علاوه خلاف‌گویی‌های رسانه‌های رسمی و نیز مقامات را کی باید رسیدگی بکند؟ این همه آمار و اخبار غیرواقعی از سوی دست‌اندرکاران داده می‌شود؛ آیا کسی به آن‌ها رسیدگی می‌کند؟ آیا می‌دانید که رسانه رسمی کشور سیاست «روایت‌سازی» دارد؟ برای مثال آیا اعلان اینکه چند اف- ۳۵ ساقط کردیم یا بیش از ۸۰۰ کشته در اسراییل وجود داشته و... هیچ اثر منفی بر امنیت ملی و آگاهی عمومی و نقش تخدیری ندارد؟
ولی اگر کس دیگری گفت فلان جاسوسه این اندازه رابطه با افراد داشته است باید فوری مورد سوال واقع شود؟ من با پرسش از دومی مخالف نیستم، معتقدم که گوینده خبر باید مسوولیت‌پذیری داشته باشد، ولی تبعیض قانونی به این اندازه از بی‌قانونی زیان‌بارتر است و علت اصلی خلاف‌گویی است.
نمی‌شود که خیلی رسانه‌ها و افراد مجاز به قلب حقیقت باشند و برخی دیگر با کوچک‌ترین ابهام و ایرادی بازخواست شوند. این زمینه‌ساز و رواج‌دهنده خلاف‌گویی است. ۳- مهم‌ترین ایراد به لایحه در نگاه و فلسفه آن است. دروغ هنگامی رواج پیدا می‌کند که راه دستیابی به حقیقت بسته شود. در ایران دسترسی به اخبار و اطلاعات مهم اغلب سخت و نشدنی است. همین برای رواج دروغ و بیان خلاف واقع کافی است.
قانون ناقص دسترسی آزاد به اطلاعات هنوز هم اجرا نمی‌شود، هر چند اجرا شود هم ناکافی است. آزادی دسترسی به اطلاعات عامل اصلی به حاشیه رفتن دروغ و خلاف‌گویی است. با تعاریف کشدار مواد قانونی و اجرای تبعیض‌آمیز در همین قانون ناقص هیچ دروغی به حاشیه نمی‌رود همه به متن خواهند آمد.
۴ـ این نوع قوانین که مانع فعالیت داخلی‌ها می‌شود، در عمل دست فعالان خارج از کشور را برای سلطه بیشتر بر نظام رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی بازمی‌گذارد. باید رسانه‌های معتبر و پرمخاطب را در داخل تقویت کرد. انتشار یک خبر خلاف واقع از سوی آن‌ها برای اعتبار خودشان صد برابر زیان‌بارتر است از هر گونه مجازاتی که حکومت تعیین و اعمال کند. پس مساله اصلی خشکاندن چشمه‌های تولید، انتشار و باور کردن خبر کذب است. البته من مخالف مجازات تولید یا منتشر‌کننده خبر خلاف واقع نیستم و از مجازات او هم حمایت می‌کنم ولی مساله این است سیاست مجازات‌محور، مجازات و محکومیت را بی‌اعتبار و بی‌اثر می‌کند به ویژه هنگامی که رسیدگی‌ها تبعیض‌آمیز هم باشد. مطمئن هستم اغلب دروغ‌هایی که علیه افراد و حقوق مردم نوشته می‌شود و از جانب حساب‌های کاربری شناخته شده هم هست همچنان ادامه خواهد یافت و مظلومان عطای شکایت را به لقای رسیدگی خواهند بخشید.
چون واضح‌ترین شکایات هم در فرآیند دادرسی طولانی قرار می‌گیرد و مدت‌ها طول خواهد کشید و کلی هم هزینه مادی و اتلاف وقت دارد در حالی که ادعاهای حکومتی خودشان را در لحظه احضار و رسیدگی می‌کنند تازه برای آن دستمزد هم می‌گیرند! ۵ـ نمونه سیاست نظارتی مجازات‌محور، مصوبه اخیر مجلس درباره مبارزه با جاسوسان و عوامل بیگانه است که قوانین لازم برای مقابله با آنان در دسترس بوده است و با تصویب این قانون خواستند خودی نشان بدهند ولی هیچگاه از خود نپرسیدند که چرا این همه جاسوس و عامل بیگانه پرورش داده شده است؟ چرا نهادهای ذی‌ربط متوجه ماجرا نبودند؟ هیچ اقدامی برای پاسخ به این پرسش‌ها نشده است. حتی اجازه طرح آن هم داده نشده است. به نظر می‌رسد که تصویب آن طرح نوعی رد گم کردن بود و این مورد هم همین است.
عباس عبدی – روزنامه اعتماد