چرخه تکراری جرم‌انگاری بی‌اثر متوقف شود
ساعت 24 - در باره لایحه دو فوریتی «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» که به ناگاه در ۳۰ تیر از سوی رییس‌جمهور به مجلس ارسال شد چند نکته، سوال، ابهام و تاکید که بیشتر برگرفته و جمع‌بندی نظرات اهل فن هست که با آن‌ها هم‌رای هستم را طرح و احیانا تکرار می‌کنم تا که قبول افتد و که در نظر آید؟
۱
- چرا دوفوریتی؟ هرچند در بیانیه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری با اشاره به پیشینه موضوع، احتمال ربط پیدا کردن آن با شرایط جنگی و قانون‌گذاری احساسی رد شده است، اما نفس خبر ارسال آن لایحه در ایام پساآتش‌بس و در وضعیتی که بسیاری از وطن‌دوستان بیش از هر زمان دیگری دربه‌در دنبال راهکارها و راهبردهای برون‌‌رفت از وضع موجود شاخص امید اجتماعی و اعتماد عمومی هستند، برای پیوند زدن آن با شرایط جنگی کفایت می‌کند، چه برسد به درخواست دوفوریتی آن، آن هم در شرایطی که مردم بی‌صبرانه منتظر تحقق وعده رییس‌جمهور مبنی بر رفع فیلترینگ و رهایی از مصائب استفاده از فیلترشکن‌ها بودند. این در حالی است که به اذعان حقوقدانان و صاحبنظران در حال حاضر با خلا قانونی چندانی در برخورد با اینگونه جرایم مواجه نیستیم (صرف‌نظر از استانداردهای دوگانه‌ای که در مقام عمل و در رفتار با خودی‌ها خود را نشان می‌دهد!) و محاکم بسیاری با قوانین موجود برگزار شده و احکامی نیز صادر شده است و به عبارتی معطل چنین لایحه‌ای نمانده‌اند. اینکه با این اوصاف، چه اصراری بر ارسال این لایحه با قید دوفوریتی بوده و با چه فلسفه‌ای، برخی از آن به درستی «انداختن پوست خربزه زیر پای دولت» را تعبیر کرده‌اند. ۲- برخی بیم آن دارند و هشدار داده‌اند که تبعات این لایحه در آینده دامنگیر آحاد جامعه خواهد شد، الا آن‌هایی که باید. لذا سکوت خود را شکسته و آنچه شرط بلاغ است می‌گویند تا مشمول این گفته مارتین نیمولر (۱۸۹۲ تا ۱۹۸۴-کشیش لوتری برجسته در آلمان) نشوند: «اول سراغ کمونیست‌ها آمدند، سکوت کردم چون کمونیست نبودم. بعد سراغ سوسیالیست‌ها آمدند، سکوت کردم زیرا سوسیالیست نبودم. بعد سراغ یهودی‌ها آمدند، سکوت کردم چون یهودی نبودم. سراغ خودم که آمدند، دیگر کسی نبود تا به اعتراض برآید. » ۳- فعالان حوزه رسانه و حقوق دیجیتال نیز درباره این لایحه هشدار داده‌اند که تصویب و اجرای این لایحه می‌تواند فضا را برای روزنامه‌نگاران تحقیقی، افشاگران فساد و حتی کاربران فعال در زمینه شفاف‌سازی و نقد عملکرد نهادهای عمومی، بیش از پیش محدود کند. ۴- بر فرض و در صورت فشار بیرونی بر دولت، چرا از دی ماه ۱۴۰۳ که بررسی لایحه با تشکیل کمیته تخصصی در دولت با حضور نمایندگان قوه قضاییه شروع شده، بنا بر پنهانکاری و عدم شفافیت بوده و رسانه‌ای نشده است تا از افکار عمومی برای غنابخشی به آن کمک گرفته شود؟ ایراد اساسی که به لایحه حجاب و عفاف وارد شد، این بود که چرا با گسیل کردن آن به پستو و نهانخانه در مجلس، ذی‌نفعان و مشمولان از همان ابتدا، از فرآیند بررسی و تصویب آن به‌طور کامل حذف شدند؟ که با کمال تاسف با فاصله کوتاهی بار دیگر شاهد تکرار این رویه ناصواب در دولت هستیم. ۵- آیا دولت با خود اندیشیده است با ترکیب و رویکرد مجلس کنونی، خروجی این لایحه چه خواهد بود؟! و چه سرنوشتی در انتظار آن است و چه تضمینی در عدم بازگشت روح کلی حاکم بر متن اولیه که مسبوق به سابقه هم هست، وجود دارد؟ ۶- در نتیجه، برخی این لایحه را از حیث ضرورت، منطق حقوقی و نیت تقنینی در معرض تردیدها و پرسش‌های جدی می‌دانند و بر این باورند که این چرخه تکراری جرم‌انگاری و قانون‌تراشی بی‌اثر باید متوقف شود و به جای افزودن به تعداد مقررات (تورم و انباشت بی‌حاصل قوانین) و افزایش بی‌ضابطه و شتابزده لوایح، به اجرای عادلانه و شفاف قوانین موجود باید اهتمام ورزید تا امنیت قضایی جامعه تامین شود. ۷- در پایان، اعتراض و فشار کنونی افکار عمومی و نقدهای سازنده دلسوزان و دلسوختگان را نمی‌توان و نباید در تقابل با دولت و یک تهدید قلمداد کرد، بلکه به مثابه یک فرصت، باید آن را به عنوان سرمایه دولت اندوخت و تا دیر نشده و کار از کار نگذشته، با شنیدن صدای کارشناسان و با جلب مشارکت ذی‌نفعان، در این آزمون مهم صداقت در عمل به وعده‌ها و شجاعت در بازگشت به مردم به تصمیمی درست دست یازید. پانوشت: همزمان با اتمام نگارش این یادداشت، خبرِ «تصویب دو فوریت بررسی لایحه دولت برای مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» منتشر شد! شهیندخت مولاوردی -عضو هیات پیگیری اجرای قانون اساسی