سهم تحریم در فلاکت اقتصادی بسیار بالا است

 نتایج تازه‌ترین آمار به دست آمده از شامخ اقتصاد و صنعت این ادعا را اثبات می‌کند. در چنین وضعیتی است که اقتصاددانان خارج از هسته سخت قدرت و نیز فعالان اقتصادی در بیانیه‌ها و نیز با سخنرانی در نشست‌های کارشناسی تاکید می‌کنند دولت باید بیشترین کوشش را برای حذف تحریم به دلیل اثرات فلج‌کننده‌اش بر فعالیت‌های اقتصادی در دستور کار قرار دهد.

بررسی تحولات نرخ تورم‌، رشد اقتصادی و نیز نرخ رشد سرمایه‌گذاری به‌مثابه سه شاخص مهم اقتصاد کلان در سال‌های پس از ۱۳۹۷ و مقایسه آن با سال‌هایی که تحریم‌های ترامپ اعمال نشده بود به‌خوبی نشان می‌دهد سهم و نقش تحریم‌های اقتصادی بیشتر از آن چیزی است که برخی ادعا می‌کنند.

میانگین نرخ تورم طولانی‌مدت در ایران که پیش از تحریم ۲۵‌در‌صد بود پس از تحریم به ۴۵‌درصد جهش کرد. نرخ رشد اقتصادی روندی کاهنده را تجربه کرده و توانایی دولت و مردم و نیز ورود صفر سرمایه خارجی نرخ رشد سرمایه‌گذار‌ی را به‌اندازه استهلاک رسانده است.

در حالی که پیش از دولت فعلی یک دولت باورمند به توانایی‌های داخلی برای از جاکندن سرمایه‌گذاری افتاده بر خاک بود که نتوانست رکود سرمایه‌گذاری را به‌اندازه مورد نیاز برساند. رشد اقتصادی که در سال‌های پیش از روی کار آمدن دولت سیزدهم به سوی صفر می‌رفت با یک تکان مختصر به میانگین ۳درصد رسید و نرخ تورم نیز هنوز در دور پیرامون ۴۰‌درصد می‌چرخد.

راهبرد دولت دموکرات آمریکا برای بازار نفت جهان راهی برای جمهوری اسلامی باز کرد تا نفت ایران را به صورت قاچاق به چین بفروشد و درآمدهای حاصل از صادرات نفت افزایش یابد اما بازهم بودجه کل کشور با کسری‌های سنگین بسته می‌شود و راه کاهش تورم را می‌بندد.

نباید برای مجادله‌های سیاسی به شهروندان و از آن مهم‌تر به تصمیم‌گیران آدرس اشتباهی داده و باز هم برای مشکلات بنیادین اقتصاد سهمیه‌بندی با دوگانه جعلی سهم سیاستگذاری و سهم تحریم درست کنیم.