تصمیم‌گیری به ضرر بازنشستگان

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در انتقاد از سیاستِ واگذاریِ اموال سازمان تامین اجتماعی گفت: در زمان تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه، هنگامی که باید مخالفت‌های جدی و موثری صورت می‌گرفت، متاسفانه بسیاری به دلیلِ ارتباطات با نمایندگان مجلس و دولت سیزدهم سکوت کردند. باید در همان مقطع یعنی در سرچشمه، جلوی جریان مشکلات را می‌گرفتیم، نه اکنون که بحران ابعاد گسترده‌تری یافته است. 

وی ادامه داد: مصیبت‌هایی که امروز دامن‌گیر ما شده، صرفاً مربوط به امروز نیست؛ ریشه در گذشته دارد. زمانی که بند شیش ماده ۲ نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بر روی میز قرار گرفت، ما اقدام کردیم، اما دیگران از حضور خودداری کردند. ما هزینه این ایستادگی را هم پرداخت کردیم. 

صادقی بیان کرد: سیاست‌هایی که در خصوص نحوه واگذاری اموال سازمان تامین اجتماعی اتخاذ شد، باعث شکل‌گیری نوعی دوگانگی و تعارض منافع شد. از طرفی می‌گویند دولت موظف بود بدهی‌های خود به سازمان تامین اجتماعی را از طریق واگذاری سهام قابل عرضه در بورس، دارایی‌ها، و املاک و مستغلات پرداخت کند، از طرفی سازمان تامین اجتماعی را مکلف به فروش دارایی‌های خود به ثمن بخس می‌کنند. حتی در مواردی تهدید می‌شود که اگر سازمان نسبت به فروش دارایی‌هایش اقدام نکند، دولت راساً وارد عمل خواهد شد و این اموال را به فروش خواهد رساند! 

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: سوال اینجاست که اگر دولت توان فروش دارایی دارد، چرا اموال خود را نقد نمی‌کند و مستقیماً منابع نقدی را در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار نمی‌دهد؟ مسئله این است که نمایندگان مجلس در زمان تصویب قوانین، متاسفانه دچار نوعی انفعال و خواب‌زدگی هستند.  

وی گفت: دولت نیز در فرآیند تدوین بودجه، صرفاً اقدام به تنظیم جدولی آماری تحت عنوان بودجه سالانه می‌کند؛ بی‌آنکه چشم‌اندازی بلندمدت و راهبردی در کار باشد. به همین دلیل است که اگر به تجربه دولت‌های نهم و دهم تا امروز بنگریم، می‌بینیم که برنامه‌ها بیشتر روزمره و کوتاه‌مدت بوده‌اند، نه بلندمدت و مبتنی بر اسناد بالادستی و چشم‌اندازهای توسعه‌ای. نتیجه آن شده که اکنون صنایع مادر کشور، برخی صندوق‌های بیمه‌گر و حتی سازمان تامین اجتماعی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند.  

صادقی ادامه داد: حتی اگر فرض کنیم فرد یا نهادی شرکتی را خریداری کند و این شرکت را به سوددهی برساند. باید بتواند تولیدات خود را صادر کند، حالا حتی اگر تولیدات را هم صادر کرد پول خود را چگونه می‌تواند دریافت کند؟ ما مشکلات اساسی داریم و به همین سادگی‌ها نمی‌شود یک شرکت را به سوددهی رساند و این را آن‌ها که دستی در کار دارند می‌دانند. پس اینطور نیست که بروند و بگویند ما سهام این شرکت زیان ده را می‌خریم و آن را سودده می‌کنیم. 

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: بحران سازمان تامین اجتماعی را دولت‌ها ایجاد کرده‌اند. دولتهایی که تعهدات حاکمیتی به سازمان تحمیل کردند و بدهی آن را ندادند، سازمان را به این وضعیت رساندند. دولت‌ها دائم می‌گویند چرا طلب‌های سازمان تامین اجتماعی در دولت‌های پیشین مطالبه نشد و چرا ما باید مجموع این طلبها را بپردازیم؟ این پاسخگو نبودن، سازمانی را که باید تکیه‌گاه مردم باشد، به مرحله فروپاشی رسانده است و این را ظاهرا دولت‌ها باور ندارند! 

صادقی گفت: قانون به صراحت اعلام می‌کند که دولت مکلف به پرداخت اصل بدهی به سازمان تامین اجتماعی است و در صورت ناتوانی، این بدهی مشمول جریمه مرکب می‌شود، مشابه آنچه برای کارفرمایان خصوصی اعمال می‌شود. چرا نباید همان برخوردی که با مدیران بخش خصوصی انجام می‌شود، درباره دولت نیز مصداق پیدا کند؟ 

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بیان کرد: دولت نمی‌تواند صرفاً با تهدید و الزام به فروش دارایی‌ها، بار بدهی خود را از دوش بردارد.  

صادقی گفت: تا کنون، دولت از مبلغ مصوب ۱۷۵ هزار میلیارد تومانی که برای تهاتر بخشی از بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی در قانون بودجه سال جاری تعیین شده، در عمل پرداختی نکرده است. اکنون که در ماه پنجم سال قرار داریم، باید حداقل نیمی از این مبلغ (حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان) به سازمان پرداخت شده باشد. اما نه‌تنها این اتفاق نیفتاده، بلکه دولت تهدید می‌کند که در صورت‌عدم فروش دارایی‌ها، خود راساً وارد عمل خواهد شد و مالیات آن را نیز کسر می‌کند.  

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: آیا این اجرای یک‌جانبه قانون نیست؟ قانون باید به‌صورت کامل و عادلانه اجرا شود، نه اینکه بخشی از آن که به نفع دولت است تحکمی اجرا شود و بخش دیگر که به نفع سازمان تامین اجتماعی است – یعنی همان تهاتر ۱۷۵ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت - نادیده گرفته شود.  

صادقی بیان کرد: واقعیت این است که با واگذاری شرکت‌های زیان‌ده، مشکلات سازمان تامین اجتماعی حل نخواهد شد. البته این شرکت‌ها باید به‌صورت تدریجی و هوشمندانه و با پیوست‌های اصلاح ساختار و تضمین بهره‌وری واگذار شوند، نه با تهدید و اجبار. سازمان تامین اجتماعی اگر بخواهد در حوزه بنگاه‌داری باقی بماند، باید به‌تدریج به سمت سهام‌داری حرکت کند.  

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان تاکید کرد: در نهایت، دولت اگر نمی‌خواهد دارایی نقدی در اختیار سازمان قرار دهد، نباید سازمان را با اجبار و تهدید، وادار به فروش دارایی‌های خود کند. اگر قانون اجرا می‌شود، باید برای همه طرف‌ها به‌صورت برابر اجرا شود. دولت ابتدا باید به تعهدات خود عمل کند، سپس از سازمان انتظار اجرای وظایف را داشته باشد.