فاجعه اسنوا و هزاران میلیارددلار رانت

هرچند که ابتدای هفته جاری اعلام شد مشکل این تلویزیون‌ها حل شده است اما بروز این اختلال واقعیت همیشگی و ناگواری را در اقتصاد ایران به رخ کشید؛ همان ادعای رسیدن به خودکفایی و در آخر هیچ. پس از ممنوعیت ورود لوازم خانگی به کشور، تولیدکنندگان ایرانی این محصولات ادعای خودکفایی کردند و در همین راستا نیز از تسهیلات بسیاری برخوردار شدند؛ اما بروز این اختلال باعث تشکیک در ادعای این تولیدکنندگان شد. احسان فدایی، کارشناس صنعت و بازار لوازم خانگی، در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» به تحلیل چرایی ممنوعیت واردات لوازم خانگی، نتایج آن و رانت در این صنعت پرداخته است که مشروح آن از نظر می‌گذرد.

اگر بخواهیم واقعا نگاهی کارشناسی و بدون حب و بغض و منطقی به بحث ممنوعیت واردات لوازم خانگی داشته باشیم، باید بگوییم که این موضوعی نبود که با روی کار آمدن یک دولت خاص یا پیگیری‌های یک مجموعه خاصی به نتیجه رسیده باشد و سلسله اتفاقاتی منجر به ممنوعیت واردات لوازم خانگی شد.

این اتفاق عملا از زمان آقای احمدی‌نژاد کلید خورد که به دلیل ناترازی‌های ارزی، لوازم خانگی جزو گروه ۱۰ کالایی محسوب شد که دیگر به آن ارز تخصیص پیدا نمی‌کرد. بعد آرام آرام و در چندسال بعد، دولت آقای روحانی مصوبه‌ای ابلاغ کرد که حق شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی را برای خرید لوازم خانگی‌ خارجی مشابه تولید داخل سلب می‌کرد زیرا در آن زمان سازمان‌ها به شدت از تلویزیون‌ها و مانیتورهای ال‌جی و سامسونگ استفاده می‌کردند.

این سیاست‌ها ادامه پیدا کرد و در این گیرودار، مجموعه‌ای از تولیدکنندگان لوازم خانگی با استناد به شعار حمایت از تولید ملی، از طریق مجلس و دولت رایزنی‌ها، لابی‌ها و پیگیری‌های مستمری می‌کردند و این مجموعه اقدامات پشت سر هم جمع شد تا به نقطه‌ خروج ترامپ از برجام رسید. زمانی که ترامپ از برجام خارج شد، آن موقع 2 شرکت ایرانی، سام الکترونیک و گلدیران، به صورت شرکای تجاری با ال‌جی و سامسونگ همکاری می‌کردند و تولید مشترک داشتند و دفاتر ال‌جی و سامسونگ رسماً در ایران فعال بودند. شرکت‌هایی هم به صورت رسمی، خدمات پس از فروش و واردات دیگر برندها را به عهده داشتند.

با خروج آمریکا از برجام، شرکت‌هایی مثل ال‌جی و سامسونگ به دلیل تحریم‌ها دیگر نمی‌توانستند در ایران بمانند و در سال ۹۸ مجبور به خروج از کشور شدند. همچنین مصوبه کمیته اقتصادی سران نظام در اواخر سال ۹۷، در راستای حمایت از تولید ملی، حکم به ممنوعیت ورود کالاهای خارجی مشابه تولید داخل داد.

البته به جهت اینکه ال‌جی و سامسونگ تولید با ایران مشترک داشتند شامل مصوبه نمی‌شدند اما در سال ۹۸ که ترامپ از برجام خارج شد دیگر این شرکت‌ها هم عملا نتوانستد در ایران بمانند و دفاترشان تعطیل شد و بعد از یک فاصله چهار تا پنج ماهه تا نیمه دوم سال ۹۸ دیگر به نقطه‌ای رسیدیم که واردات ممنوع بود و تولید مشترکی هم وجود نداشت و به شکل قاچاق این اتفاق می‌افتد.

اما درنظر بگیریم که نقطه اصلی ممنوعیت واردات نامه رهبری در شهریورماه 1400 بود که حکم بر ممنوعیت هرگونه همکاری و ورود برندهای ال‌جی و سامسونگ، یعنی کره‌ای دادند. این اتفاق هم به این دلیل رخ داد که در آن زمان بین ایران و کره یک اختلافات سنگینی حول وصول مطالبات کشور از کره شکل گرفته بود و به دلیل تحریم‌ها این مطالبات وصول نمی‌شد و به همین دلیل، و به خاطر درخواست‌های متعددی که تولیدکنندگان لوازم خانگی ایرانی داده بودند، رهبری این حکم را دادند.

در این حالت هم مصرف‌کننده ضرر می‌کند، هم تولید کننده ضرر می‌کند و هم فروشنده به این دلیل که اولا ممکن است کالای فیک بفروشد و ثانیا احتمال بسته شدن مغازه توسط سازمان‌های نظارتی به دلیل عرضه اجناس قاچاق وجود داشت و از آن طرف هم دولت متضرر می‌شد چون حقوقش را نمی‌گرفت. 

 تلویزیون‌های اسنوا و دوو  

نتیجه روندی که اتفاق افتاد را می‌توانیم در این چند روز اخیر با مشکلات تلویزیون‌های اسنوا یا دوو ببینیم. لوازم خانگی در تمام دنیا صنعتی است که‌های‌تک است و شدیدا به به‌روزرسانی نیاز دارد. اصولاً به جز کشور چین، تمام کشورهای دنیا، و به جرات میتوانم بگویم حتی خود کشورهای صاحب این تکنولوژی مثل ژاپن و کره، دیگر مبادرت به تولید قطعات آن نمی‌کنند چون صرفه اقتصادی ندارد.

برای مثال مهمترین قطعه تلویزیون پنل یا لایه نمایشگر آن است، این قطعه باید در خطی تولید شود که مثلا در ماه بتواند ۱۵ میلیون قطعه تولید کند و بفروشد. کدام یک از کشورها چنین ظرفیتی دارند که بخواهند این میزان تولید را داشته باشد که هم صرفه داخلی داشته باشد و هم بتواند بفروشد؟ این کار را نمی‌توانند بکنند و از آن طرف هم چین سیاست دامپینگ خود را دارد که با آن که بازار را گرفته است یعنی برای هیچ کشور و شرکتی صرفه نمی‌کند که قطعات، به خصوص قطعات استراتژیک این محصولات را خود تولید کند.  

متاسفانه این اشتباه در ایران رخ داد و در مشکلات تلویزیون‌های اسنوا و دوو می‌توانیم نتیجه آن را ببینیم. در آن نامه‌ای هم که تولیدکنندگان به رهبری زدند ادعا شده بود که صنعت داخلی می‌تواند نیازهای داخلی را برآورده سازد و به سطحی هم از خودکفایی رسیده‌ایم! باید گفت که اصلا صنعت لوازم خانگی نه می‌تواند و نه باید به خودکفایی در سخت‌افزار برسد چون اصلا صرفه اقتصادی ندارد.

امروز که این اتفاق در تلویزیون‌های اسنوا و دوو افتاده، برای کل افکار عمومی و حتی خواص این سوال ایجاد شده است که چرا با وجود خودکفایی، چنین اتفاقی افتاده است؟ این سوال این جواب را دارد که اصلا در صنعت لوازم خانگی چیزی به اسم خودکفایی نداریم و همه کشورها قطعات خود را از چین تامین می‌کنند.

این اتفاق مربوط به سیاست‌گذاری اشتباهی است که از زمان آقای احمدی‌نژاد آغاز شد و اوجش در دوران دوم روحانی بود و در دوره رئیسی هم تداوم پیدا کرد. این سیاست بر کمی‌گرایی و آماردرمانی تمرکز کرده بود؛ در همین راستا مدیران وزارت صمت برای حمایت از تولید ملی آمارها را بالا بردند و برای این کار به هرکس که درخواست تولید لوازم خانگی داشت، مجوز دادند تا با این درخواست بتواند از بانک تسهیلات بگیرد.

نتیجه این شد که امروز با یک کشوری مواجه هستیم که بالغ بر ۱۳۰۰ مجوز تولید مستقل لوازم خانگی دارد. یعنی به صورت ظرفیت اسمی، می‌توانیم سالانه ۲۴۰ میلیون قطعه لوازم خانگی تولید کنیم در صورتی که اوج نیاز کشور ما در شرایط غیررکوردی حداکثر ۱۶ تا ۱۷ میلیون دستگاه است و برای کشوری که بدترین رکود را در بازار لوازم خانگی تجربه می‌کند و صادراتی هم ندارد، فاصله بسیار عمیقی است.

به اسم حمایت از تولید ملی، سوبسیدها و رانت‌های کاملا مفسده و فاسدی به یکسری از مجموعه‌ها دادیم که اصلا تولید نمی‌کنند. 1300 مجموعه می‌خواهند سهمیه پتروشیمی و فولاد عرضه شده در بورس کالا را بگیرند و این سهمیه محدود به کسانی تعلق می‌گیرد که اصلا نیاز ندارند و اصلا تولید نمی‌کنند! آن‌ها این مواد اولیه را در بازار آزاد به تولیدکننده با قیمت بالاتر می‌فروشند و به همین دلیل است که لوازم خانگی مستمرا گران می‌شود.

   آن چیزی که به اسم رانت و سوبسید برای این برندها مطرح است، کاملا درست است و به دلیل سیاست‌گذاری کاملا غلطی بوده که وزارت صمت در سال‌های گذشته انجام داده و نتیجه این شده است که امروز به یک ابربحران تبدیل شده که انگار کل سرمایه کشور را در ته یک کوچه بن‌بست رسوب داده‌ایم. این ظرفیت تولید به درد نمی‌خورد و بازار اصلا به این تولیدات نیازی ندارد و جالبتر اینکه مجوزهای آن‌ها مربوط به زنجیره تولید نیست و هر ۱۳۰۰ مجوز، تولیدکننده نهایی هستند و تنها یکسری شرکت صوری‌اند تا فقط قطعه، مواد اولیه و تسهیلات بگیرند.