اجرای آیین‌نامه جدید واردات خودرو درسد دیوان عدالت اداری

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس دادنامه صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 140431390001117689 مورخ 11 مرداد 1404، اجرای کل ردیف مندرج در جدول تعرفه بند (هـ) تبصره 1 ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون بودجه سال 1404 متوقف شد.

کاهش غیرقانونی تعرفه واردات خودرو/ دیوان محاسبات ورود کرد

این دستور موقت در پی شکایت از مصوبه هیات وزیران صادر شده است که در آن حقوق ورودی خودروهای وارداتی به‌صورت ترکیبی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و بعضاً کمتر از 100 درصد لحاظ شده بود. شاکیان با استناد به مفاد قانون بودجه سال 1404 که در آن تصریح شده حقوق ورودی خودرو باید 100 درصد محاسبه شود، خواستار ابطال این بخش از آیین‌نامه اجرایی شدند.

 حقوق ورودی خودرو باید مطابق قانون 100 درصد باشد

بر اساس مفاد قانون بودجه سال 1404، واردات خودرو از محل ارز تخصیصی بند (هـ) تبصره یک این قانون تنها با اخذ حقوق ورودی 100 درصدی مجاز دانسته شده است. دیوان عدالت اداری نیز در دستور موقت خود تاکید کرده است که واردات خودروهایی که با تعرفه‌ای کمتر از این میزان صورت می‌گیرد، مغایر قانون بودجه بوده و تا رسیدگی نهایی به شکایت و صدور رای قطعی، اجرای این ردیف متوقف می‌شود.

این رای با امضای علی‌رضا خلیل‌زاده، رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری صادر شده و طی آن اعلام شده است که نظر به اهمیت موضوع و احتمال ورود خسارت غیرقابل جبران به منافع عمومی، تا رسیدگی نهایی به موضوع، اجرای آیین‌نامه مذکور متوقف می‌شود.

 زمینه شکایت: تضاد بین مصوبه هیات وزیران و قانون بودجه

مطابق دادخواست مطرح‌شده، بند مورد اعتراض از آیین‌نامه هیات وزیران، نرخ حقوق ورودی خودرو را پایین‌تر از 100 درصد لحاظ کرده بود، در حالی که در قانون بودجه، این رقم به‌صراحت 100 درصد تعیین شده است. بنابراین، شاکیان استدلال کرده‌اند که مصوبه هیات وزیران برخلاف نص صریح قانون بوده و لازم‌الابطال است.

دیوان عدالت اداری با بررسی اولیه موضوع، این استدلال را وارد دانسته و با صدور دستور موقت، به‌نوعی از اعمال مغایر با قانون تا زمان صدور رای نهایی جلوگیری کرده است.

 تاثیر این تصمیم بر بازار خودروهای وارداتی

با توجه به توقف اجرای آیین‌نامه جدید، واردات خودرو به کشور صرفاً مشمول حقوق ورودی 100 درصدی خواهد بود. این موضوع می‌تواند باعث تغییراتی در معادلات واردکنندگان خودرو شود و ممکن است برخی از سفارشات وارداتی نیاز به بازنگری یا تعلیق داشته باشند.

 دستور موقت تا زمان رای نهایی لازم‌الاجرا است

بر اساس رویه دیوان عدالت اداری، پس از صدور دستور موقت، هیات عمومی دیوان باید در جلسه‌ای با حضور اعضا، به بررسی ماهوی شکایت بپردازد و در نهایت حکم قطعی صادر کند. تا آن زمان، هرگونه اقدام اجرایی بر اساس مصوبه‌ای که اجرای آن متوقف شده، فاقد وجاهت قانونی است.

 تاکید دیوان بر اولویت تطبیق آیین‌نامه‌ها با مصوبات قانونی

این اقدام دیوان عدالت اداری نشان‌دهنده تاکید این نهاد بر رعایت کامل مصوبات قانونی در تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی توسط دولت است. در متن رای صادره نیز آمده است که اختلاف میان قانون و آیین‌نامه‌ها باید در اسرع وقت توسط مراجع ذی‌ربط اصلاح شود تا از بروز اخلال در روند اجرای قانون و همچنین تعارضات حقوقی در آینده جلوگیری شود.

 با این دستور، اجرای ردیف تعرفه مربوط به خودروهای وارداتی با نرخ کمتر از 100 درصد، تا بررسی نهایی و صدور حکم دیوان عدالت اداری متوقف شد.

به گزارش تسنیم، طاهری عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز با اشاره به اینکه، کاهش تعرفه واردات خودرو مغایر قانون بودجه است، گفته است، دیوان محاسبات نیز وارد بررسی موضوع شده و گمرک در بلاتکلیفی به سر می‌برد.