ترمز کاهش قیمت خودرو کشیده شد؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با صدور دستور موقت دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف اجرای آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو، بازار خودروهای وارداتی وارد فاز جدیدی از بلاتکلیفی شد. بازاری که طی یک ماه اخیر روندی کاهشی را در پیش گرفته بود، حالا در انتظار تعیین تکلیف تعرفه‌های وارداتی، به حالت انتظار درآمده است.

این دستور موقت در پی شکایت از مصوبه هیئت وزیران صادر شده است که در آن حقوق ورودی خودروهای وارداتی به‌صورت ترکیبی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و بعضاً کمتر از 100 درصد لحاظ شده بود. شاکیان با استناد به مفاد قانون بودجه سال 1404 که در آن تصریح شده است حقوق ورودی خودرو باید 100 درصد محاسبه شود، خواستار ابطال این بخش از آیین‌نامه اجرایی شدند.

براساس مفاد قانون بودجه سال 1404، واردات خودرو از محل ارز تخصیصی بند (هـ) تبصره یک این قانون تنها با اخذ حقوق ورودی 100درصدی مجاز دانسته شده است. دیوان عدالت اداری نیز در دستور موقت خود تاکید کرده است که واردات خودروهایی که با تعرفه‌ای کمتر از این میزان صورت می‌گیرد، مغایر قانون بودجه است و تا رسیدگی نهایی به شکایت و صدور رای قطعی، اجرای این ردیف متوقف می‌شود.

طبق اعلام دیوان عدالت اداری، تا زمان بررسی نهایی و صدور رای قطعی درباره آیین‌نامه دولت، واردات خودرو با تعرفه‌ای کمتر از 100 درصد متوقف خواهد شد، موضوعی که به‌طور مستقیم بر قیمت خودروهای وارداتی در بازار تاثیرگذار است.