بحران آب در ایران، ابرچالش نظام حکمرانی است
66
ساعت 24 - - بحران آب در ایران، دیگر نه یک مسئله محیط‌زیستی بلکه یک ابرچالش نظام حکمرانی است. منابع آب کشور طی دهه‌های گذشته تحت فشار شدید قرار گرفته و بهره‌برداری بی‌رویه، سیاست‌گذاری‌های بخشی و ناهماهنگ، فقدان نظام‌نامه شفاف حقوقی برای مالکیت و بهره‌برداری از منابع آبی و در نهایت کاهش قابل توجه بارندگی‌ها، کشور را در آستانه تنش آبی قرار داده است.
اکنون، آب نه‌تنها به‌مثابه یک کالای عمومی بلکه به‌عنوان مولفه‌ای حیاتی در امنیت ملی، معیشت مردم، مهاجرت و حتی ثبات اجتماعی ظاهر شده است. در این بستر، حکمرانی مطلوب آب نیازمند بازنگری جدی در ساختارهای تصمیم‌گیری، تعامل بین‌بخشی، و سرمایه‌گذاری هدفمند در حوزه‌های فناورانه و فرهنگی است.
چالش‌های ساختاری
نظام حکمرانی آب در ایران دچار پراکندگی نهادی است. دستگاه‌های مختلف از وزارت نیرو گرفته تا وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط‌زیست و شرکت‌های آب منطقه‌ای، هر یک سیاست‌هایی مستقل اتخاذ می‌کنند که اغلب در تعارض با یکدیگر است. این فقدان هماهنگی سبب شده تا منابع محدود، به‌شکل غیربهینه مصرف شوند و هیچ نهاد پاسخگوی جامع وضعیت منابع آبی نباشد.
از سوی دیگر، داده‌ها و اطلاعات شفاف درباره وضعیت منابع آب، در اختیار نهادهای تصمیم‌ساز و عموم مردم قرار ندارد. این فقدان شفافیت، اعتماد عمومی را کاهش داده و مشارکت ذی‌نفعان از جمله بخش خصوصی، جامعه مدنی و کشاورزان را به حداقل رسانده است.
چالش‌های فرهنگی و اقتصادی
فرهنگ مصرف آب در ایران، نیازمند تحول بنیادین است. نرخ بهره‌وری در بخش کشاورزی که بیش از ۹۰ درصد مصرف آب کشور را به خود اختصاص داده، پایین‌تر از استانداردهای منطقه‌ای است. این در حالی‌ست که الگوهای کشت، فناوری‌های آبیاری و سیاست‌های قیمت‌گذاری آب، به‌روز نشده و عملاً انگیزه‌ای برای اصلاح رفتار مصرف وجود ندارد.
از منظر اقتصادی نیز، حکمرانی آب بدون مشارکت فعال بخش خصوصی و سازوکارهای بازار امکان‌پذیر نیست. فقدان نظام تعرفه‌گذاری منطقی، عدم جذابیت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آب و ریسک‌های بالای فعالیت در حوزه منابع طبیعی باعث شده است تا بخش خصوصی نقشی حاشیه‌ای در مدیریت منابع آب ایفا کند.
راهکارهای پیشنهادی
نهادسازی فراگیر و هماهنگ‌کننده: ایجاد شورای عالی حکمرانی آب با مشارکت نهادهای دولتی، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و جامعه مدنی؛ نهادی که بتواند سیاست‌های کلان را با نگاه بین‌بخشی تدوین کرده و بر اجرای آن‌ها نظارت کند.
افزایش شفافیت اطلاعاتی: راه‌اندازی پلتفرم‌های داده‌محور و باز برای ارائه اطلاعات لحظه‌ای منابع آب، میزان مصرف، و وضعیت سدها و منابع زیرزمینی، برای ارتقای اعتماد عمومی و تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد.
اصلاح ساختار تعرفه‌ها و مشوق‌های اقتصادی: بازنگری در قیمت‌گذاری آب، ایجاد مشوق‌های مالی برای کاهش مصرف، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین مانند شیرین‌سازی و بازیافت آب، و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در این حوزه.
ارتقاء سواد آبی و فرهنگ‌سازی: تدوین برنامه‌های آموزشی و رسانه‌ای هدفمند برای ارتقاء فرهنگ مصرف صحیح آب در مدارس، رسانه‌ها و جوامع محلی.
نقش‌آفرینی فعال اتاق‌های بازرگانی: به عنوان پل ارتباطی بین بخش خصوصی و سیاست‌گذاران، اتاق‌های بازرگانی می‌توانند نقش کلیدی در تدوین بسته‌های تشویقی، انتقال تجربیات موفق کشورهای دیگر، و حمایت از پروژه‌های مشارکتی ایفا کنند. حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران