مدیران تماشاگر مرگ صنایعنشوند

 بسیاری در آستانه تعطیلی‌اند و آن‌هایی که هنوز نفس می‌کشند، با درد و رنج به حیات خود ادامه می‌دهند. اگر امکان آن بود که بنگاه‌های صنعتی را پس از مرگ کالبدشکافی کرد، احتمالا دلیل اصلی مرگ بسیاری از آن‌ها «قتل توسط دولت» اعلام می‌شد.

البته منظور از دولت، فقط قوه مجریه نیست، بلکه کل حکمرانی را دربرمی‌گیرد؛ از سیاستگذاری‌های کلان تا تصمیم‌های خلق‌الساعه‌ای که کمر تولید را می‌شکند. پیش خودم فکر می‌کردم کاش برای صنایع هم قبرستانی بود و سیاستگذاران را مجبور می‌کردند، پنج‌شنبه‌ها و جمعه‌ها به این قبرستان بروند. شاید آنجا، میان سنگ قبرهای خاموش کارگاه‌ها و کارخانه‌ها، می‌دیدند که سیاست‌هایشان چه بلایی بر سر رویاهای تولیدکنندگان و زندگی کارگران آورده است.

 قبرستان صنایع پر است از داستان‌های ناگفته. هر سنگ قبر، روایت کارآفرینی است که با امید شروع کرد؛ اما زیر فشار تورم، کمبود نقدینگی، قطعی برق و آب، بوروکراسی پیچیده و قوانین ناپایدار به زانو درآمد. کارگری که نان خانواده‌اش را از دست داد، خانواده‌ای که با بیکاری سرپرستش فروپاشید و جامعه‌ای که با هر تعطیلی، قدمی به سوی ناامیدی و بحران نزدیک‌تر شد. این قبرستان، آینه‌ای است از ناکارآمدی سیاست‌هایی که به جای حمایت، موانع می‌سازند؛ از مالیات‌های سنگین و بیمه‌های کمرشکن تا نوسان‌های ارزی که هر روز تولیدکننده را غافلگیر می‌کند.

اما این قصه نباید به اینجا ختم شود. اگر قرار است روز حمایت از صنایع کوچک فقط نامی در تقویم نباشد، باید صدای این بنگاه‌ها شنیده شود. سیاستگذاران باید به جای شعار، به میدان عمل بیایند. ساده‌سازی قوانین، تامین نقدینگی، ثبات در سیاست‌های اقتصادی و رفع موانع زیرساختی مثل کمبود انرژی، کمترین کاری است که می‌توان برای نجات این صنایع کرد. شاید وقت آن رسیده که به جای قبرستان، «بیمارستانی» برای صنایع کوچک بسازیم؛ جایی که زخم‌هایشان درمان شود، نه اینکه شاهد مرگ خاموششان باشیم.

چنان‌که شرح دادم، این روزها شاهد تعطیلی یا تعدیل گسترده نیرو در بنگاه‌های اقتصادی هستیم. غیرقابل‌پیش‌بینی بودن شرایط، تعطیلی‌های مکرر، کمبود برق و آب، رکود شدید بازار و تورم افسارگسیخته، دست به دست هم داده و یکی پس از دیگری بنگاه‌ها را زمین‌گیر کرده است.

در چند دهه گذشته، چنین شرایط بحرانی‌ای را تجربه نکرده بودم. این زنگ خطری است که باید صدای بلند آن به گوش سیاستگذاران و تصمیم‌گیران برسد. متاسفانه برخی سیاستمداران به این فکر نمی‌کنند که ورشکستگی یا تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی خصوصی، پیش از آسیب به صاحبان و سهامداران، جامعه را دچار بحران می‌کند:

نخست، تعطیلی یا تعدیل نیرو در یک بنگاه نه‌تنها کارگران مستقیم، بلکه چندین برابر آن، نیروهای غیرمستقیمی را که با بنگاه در ارتباطند، بیکار می‌کند. این بیکاری به مشکلات معیشتی، نارضایتی و در نهایت بحران‌های غیرقابل‌کنترل اجتماعی منجر می‌شود.

دوم، کاهش تولید بنگاه‌ها به کمبود عرضه کالا، گرانی و حتی قحطی می‌انجامد که تبعات سنگین اجتماعی و اقتصادی در پی دارد.

سوم، ورشکستگی یک بنگاه مانند دومینو، زنجیره‌ای از بنگاه‌های مرتبط را مختل می‌کند، تا جایی که دیگر واحدها نیز به سرنوشت مشابهی دچار می‌شوند.

چهارم، توقف فعالیت بنگاه‌ها پرداخت‌های دولتی مانند مالیات، بیمه تامین اجتماعی، عوارض و هزینه‌های آب، برق و گاز را مختل و چرخه مالی دولت را با چالش جدی مواجه می‌کند.

پنجم، اختلال در چرخه اقتصادی، بخش خدمات را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و این بخش نیز با کاهش تقاضا مواجه می‌شود.

 محسن جلالپور