به گزارش ایسنا، «الهام علی‌اف» رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان در گفت‌وگو با شبکه العربیه تصریح کرد: «به‌طور رسمی، معاهده صلح هنوز امضا نشده و دلیل مشخص آن این است که قانون اساسی ارمنستان همچنان حاوی بندی است که تمامیت ارضی آذربایجان را مورد تردید قرار می‌دهد. »
وی تاکید کرد باکو انتظار دارد ایروان قانون اساسی خود را اصلاح کند. علی‌اف افزود: «به محض انجام این اصلاحات قانون اساسی و حذف ادعاهای ارضی علیه آذربایجان، معاهده رسمی صلح امضا خواهد شد. »
خواسته جمهوری آذربایجان حذف ماده‌ای از قانون اساسی ارمنستان است که به «اعلامیه استقلال ۱۹۹۰» اشاره می‌کند؛ سندی که در آن قره‌باغ به‌عنوان بخشی از ارمنستان معرفی شده بود.
این تغییرات تنها از طریق برگزاری همه‌پرسی امکان‌پذیر است. اما در حال حاضر، «نیکول پاشینیان» نخست‌وزیر ارمنستان با مقاومت شدید داخلی روبه‌روست و عجله‌ای برای اصلاح قانون اساسی ندارد. او در ماه مارس اعلام کرده بود که برگزاری همه‌پرسی ممکن است تا سال ۲۰۲۷ به تاخیر بیفتد. به نظر می‌رسد مقام‌های ارمنستان قصد دارند اصلاحات را به پس از انتخابات پارلمانی سال آینده که برای ژوئن برنامه‌ریزی شده موکول کنند تا موقعیت سیاسی خود را تضعیف نکرده و امتیاز اضافی به مخالفان ندهند.
بر اساس این گزارش، سندی که اخیراً در آمریکا امضا شده، یک معاهده رسمی صلح نیست بلکه صرفاً «اعلام قصد برای امضای معاهده» میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان است.