بخش خصوصی واقعی در مدار بی اعتنایی
طرح اصلاح قانون تامین مالی و زیرساخت که هم‌اکنون در کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، یکی از اصلی‌ترین مشکلات این قانون را بی‌توجهی به بخش خصوصی واقعی و فقدان نمود عینی و موفقیت اجرایی در این قانون دانست که باید مورد توجه سیاستگذار قرار بگیرد.
قانون «تامین مالی تولید و زیرساخت» به‌ظاهر با هدف گشودن گره‌های ساختاری در حوزه تامین مالی پروژه‌های تولیدی و زیربنایی تدوین شده است. این قانون درصدد است از طریق نهادینه‌سازی ابزارهای نوین مالی، ایجاد چارچوب‌های جدید اعتبارسنجی، و تعریف مشوق‌های گوناگون برای بخش خصوصی، مسیر سرمایه‌گذاری و تجهیز منابع مالی کشور را هموار سازد.
اما بررسی دقیق‌تر مفاد این قانون و تجربه سالیان گذشته نشان می‌دهد که این چارچوب تازه نیز همانند برخی قوانین مشابه پیشین، با کاستی‌ها و نارسایی‌های مهمی روبه‌روست. در ادامه، چهار نقد محوری بر این قانون ارائه می‌شود که هر یک ریشه در واقعیت‌های اقتصادی و نهادی کشور دارد.
1-فقدان نمود عینی و موفقیت اجرایی؛ پیامد بی‌توجهی به بخش خصوصی واقعی: نخستین و شاید بنیادی‌ترین نقد به این قانون، فقدان نمودهای عینی و ملموس از موفقیت در اجرای آن است. هر قانون کارآمد باید ظرف مدت معقول بتواند نتایج اولیه و قابل‌سنجش از خود برجای گذارد؛ اما مرور تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که قوانین مشابه در حوزه تامین مالی، مانند مقررات مربوط به اوراق گام یا صندوق‌های ضمانت، به‌رغم تبلیغات اولیه، در عرصه عمل نتوانسته‌اند تحولی جدی ایجاد کنند.
2-تکالیف سنگین برای شرکت‌ها در شرایط تضعیف بازار مالی: دومین نقد جدی آن است که این قانون انباشته از تکالیف، فرآیندها و الزامات بوروکراتیک برای شرکت‌هاست؛ از جمله لزوم اعتبارسنجی‌های مکرر، ثبت اطلاعات در پایگاه‌های ملی داده، رعایت استانداردهای پیچیده گزارش‌دهی و طی مراحل طولانی برای دریافت ضمانت‌نامه‌ها.
این در حالی است که اقتصاد ایران در اثر تحریم‌ها، کوچک شدن بازار سرمایه خارجی و رکود مزمن، با کاهش مداوم ظرفیت تامین مالی روبه‌روست. در چنین شرایطی، تحمیل بارهای اضافی به بنگاه‌ها، تحت عنوان اعتبارسنجی، رتبه‌بندی، یا ارزیابی‌های نهادی، نتیجه‌ای جز افزایش هزینه‌های معاملاتی، کندی چرخه اجرای پروژه‌ها و تعمیق رکود ندارد.
در همین‌جا شاید منتقدانی باشند که عنوان کنند چرا اعتبارسنجی و رتبه‌بندی با آن پیشینه قوی در نظام مالی جهانی مورد نقد قرار گرفته است که باید گفت چون حجم بدهی‌های انباشته دولت و معوقاتش به صندوق‌ها، تامین اجتماعی و بخش خصوصی (پیمانکاران، مهندسان مشاور و...) از حدود مجاز عبور کرده و بانک‌ها نیز اندوخته قابل‌پذیرشی نزد بانک مرکزی ندارند فلذا در این عمق از بیماری مزمن اقتصادی جراحی اعتباری نتیجه معکوسی خواهد داشت.
همچنین تجربه جهانی نشان می‌دهد که مقررات سخت‌گیرانه اعتبارسنجی در بازارهای توسعه‌یافته زمانی کارکرد دارد که زیرساخت‌های مالی قوی، بازار سرمایه عمیق و دسترسی متنوع به منابع وجود داشته باشد. در کشوری که عمده پروژه‌ها از کمبود نقدینگی رنج می‌برند، این سطح از تکلیف‌گذاری بیشتر به مانعی برای فعالیت بدل می‌شود تا محرکی برای توسعه.
3-ناکارآمدی مشوق‌ها و جذاب نبودن ابزارهای پیشنهادی: سومین محور نقد، به مساله مشوق‌ها بازمی‌گردد. قانون‌گذار در این متن ابزارهایی همچون اوراق ضمانت، صندوق‌های حمایتی و روش‌های نوین تامین مالی (مانند ریپو، اوراق گام یا قراردادهای سوآپ) را معرفی کرده است.
اما اگر این ابزارها جذابیت کافی داشتند، باید پیش از این شاهد اقبال گسترده فعالان اقتصادی به آن‌ها می‌بودیم. واقعیت آن است که در نبود سودآوری واقعی، نرخ بازدهی مناسب و تضمین‌های حقوقی مطمئن، هیچ مشوقی توانایی جلب سرمایه‌های بخش خصوصی را ندارد.
مشوق‌هایی که در این قانون پیش‌بینی شده، بیش از آنکه محرک باشند، تکرار همان نسخه‌های گذشته‌اند که در عمل نمود عینی و گسترده‌ای نیافته‌اند. اگر قرار باشد صندوقی با سرمایه‌اندک، اوراقی با ضمانت ضعیف یا آیین‌نامه‌ای پرابهام به‌عنوان مشوق معرفی شود، بدیهی است که بخش خصوصی به آن اعتماد نخواهد کرد. در نتیجه، شکاف میان متن قانون و واقعیت اقتصادی همچنان پابرجا خواهد ماند.
4-بی‌توجهی به علل ماهوی ناکامی ابزارهایی چون فاکتورینگ: چهارمین نقد، به موضوع فاکتورینگ و ابزارهای مشابه مربوط است. در متن قانون، روش‌هایی همچون فاکتورینگ دوباره مورد اشاره و تنظیم قرار گرفته‌اند؛ درحالی‌که این ابزارها پیش از این نیز در قالب آیین‌نامه‌ها و مقررات موجود بودند، اما در طول سالیان اجرا نشدند. وقتی یک ابزار مالی به‌طور مکرر معرفی می‌شود اما در عمل به کار گرفته نمی‌شود، نشان‌دهنده وجود مشکلات ماهوی است
: یا بستر حقوقی و قضایی برای اجرای قراردادها فراهم نیست، یا هزینه‌های پنهان و ریسک‌های بالای آن برای بنگاه‌ها مانع از استفاده می‌شود. راه‌حل در چنین شرایطی، تغییر شکلی و تکرار مقررات گذشته نیست؛ بلکه باید آسیب‌شناسی جدی صورت گیرد و موانع بنیادین برطرف شود. اگر قراردادهای فاکتورینگ در دادگاه‌ها ضمانت اجرا ندارند، اگر بانک‌ها و موسسات مالی تمایلی به پذیرش ریسک آن ندارند، یا اگر نرخ کارمزد آن برای شرکت‌ها سنگین است، صرف تغییر در شکل قانون هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد.
سهیل آل‌رسول، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران