ایران توافق‌های پایدار می‌خواهد

اتاق ایران در تازه‌ترین بررسی خود پیامدهای احتمالی اجرایی شدن مکانیسم ماشه را تحلیل نموده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که هر چند وسعت اثر فعالسازی مکانیسم ماشه کمتر از میزانی است که از سوی بدخواهان ملت ایران در سطح افکار عمومی تبلیغ می‌شود، اما همان نیز تبعاتی خواهد داشت که نیازمند نگاه هوشیارانه و برنامه‌ریزی دقیق است.

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از ناترازی‌های انباشته، بی‌ثباتی مزمن ارزی و تورم ساختاری بالا مواجه بوده است. در چنین بستری، بازگشت تحریم‌های سازمان ملل به‌مثابه یک شوک خارجی خواهد بود که لازم است همه بازیگران عرصه دیپلماسی و اقتصاد کشور به همراه رسانه‌ها، در ایجاد تصویر درست و متناسب از آثار فعال‌سازی مکانیسم ماشه، مسوولانه و فعالانه عمل نمایند؛ به این معنا که هم از بزرگنمایی آن جلوگیری نمایند و هم اینکه سیاست عادی‌سازی و کوچک‌نمایی را مردود دانسته و واقعیت‌های میدان و راهکارهای مربوطه را با افکار عمومی در میان بگذارند. سرمایه‌گذاری از بخش‌هایی است که در پی فعالسازی مکانیسم ماشه آسیب می‌بیند. در فضایی که نااطمینانی افزایش می‌یابد، تمایل سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به ورود منابع جدید کاهش پیدا می‌کند. نتیجه این روند، رکود سرمایه‌گذاری، کاهش بهره‌وری و در نهایت محدود شدن ظرفیت‌های رشد اقتصادی خواهد بود که تورم در سطح بالا و بی‌ثباتی ارزی به‌صورت هم‌زمان با آن همراه هستند.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بر این باور است که شدت آثار فعالسازی مکانیسم ماشه به میزان زیادی به نحوه مواجهه با این موضوع بستگی دارد. اگر مسیر تقابل تشدید شود، اقتصاد و سیاست ایران در معرض فشارهای گسترده‌تری قرار خواهد گرفت؛ اما اگر مسیر تعامل و همکاری در اولویت قرار گیرد، می‌توان بخشی از این آثار را مدیریت کرد و از هزینه‌های بلندمدت آن کاست.

بر همین اساس مهم‌ترین راهبرد مطمئن برای کشور، تقویت دیپلماسی فعال و حرکت به سوی توافق‌های پایدار است. بنابراین پیشگیری از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، ضرورتی است که باید در کانون سیاستگذاری مصالح کشور قرار گیرد.