پیک موتوری کلاهبردار ۵۰ هزار میلیاردی شد

به گزارش تسنیم، چندی قبل پلیس امنیت اقتصادی از کشف و انهدام یک شبکه گسترده پولشویی و فرار مالیاتی با تمرکز در صنف موبایل خبر داد. بررسیها نشان میدهد، این شبکه با استفاده از حساب‌های بانکی اجاره‌ای، اقدام به جابجایی مبالغ کلان و فرار از پرداخت مالیات می‌کرده و نه تنها تشکیل‌دهندگان اصلی این باند، بلکه واحدهای صنفی استفاده‌کننده از این خدمات غیرقانونی نیز تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت

بر اساس گزارش پلیس، سوژه اصلی این پرونده، فردی به نام «سهیل» است که پس از فعالیت به عنوان پیک موتوری و کارگری در صنف موبایل، از حدود سال 1400 فعالیت مستقل خود را در این حوزه آغاز کرده است. او برای دور زدن قوانین مالیاتی و پنهان‌کردن درآمدهای واقعی فعالان صنفی متخلف، اقدام به تاسیس و مدیریت ده‌ها شرکت صوری و کاغذی کرده بود. این شرکت‌ها نه تنها به نام خودش، بلکه به نام همسر، مادر و سایر اعضای خانواده‌اش ثبت شده بودند.

پرداخت 200 میلیون تومان حقوق ماهیانه در شبکه فرار مالیاتی

شیوه عمل شبکه: اجاره مدارک هویتی و حساب‌های بانکی این شخص برای گسترش فعالیت‌های غیرقانونی خود، از طریق دوستان، هم‌صنفان و کاسبان، اقدام به شناسایی افرادی می‌کرد که غالباً ناآگاه، بی‌سواد یا دارای مشکلات مالی بودند. او با وعده پرداخت مبالغ ناچیز ماهیانه، از 5 تا 15 میلیون تومان، مدارک هویتی از جمله کارت ملی این افراد را دریافت می‌کرد تا با آن‌ها حساب بانکی باز کرده و شرکت ثبت کند.

وی حتی با استفاده از آشنایان خود در سیستم بانکی، برای این حساب‌ها دسته‌چک اخذ کرده و در برخی موارد، اقدام به جعل امضا روی چک‌ها می‌نموده است. یکی از کارمندان سهیل به نام «پیمان»، وظیفه ثبت شرکت‌ها و افتتاح حساب‌های بانکی به نام این اشخاص را بر عهده داشته و اذعان کرده است که برای این منظور از وکالت‌نامه‌های محضری استفاده می‌کرده‌اند.

این شبکه با حداقل 20 نفر پرسنل ثابت، ماهیانه حدود 200 میلیون تومان فقط برای حقوق پرسنل خود پرداخت می‌کرده و در زمینه خرید و فروش عمده موبایل و لوازم جانبی فعال بوده است. کالاها با دسته‌چک‌های اجاره‌ای خریداری و با دستگاه‌های پوز (پایانه فروش) مرتبط با همان حساب‌های اجاره‌ای به فروش می‌رسیدند.

عواقب فاجعه‌بار برای صاحبان حساب‌های اجاره‌ای اما این سودجویی کوتاه‌مدت، عواقب وخیمی برای صاحبان اصلی مدارک و حساب‌های بانکی در پی دارد. بسیاری از این افراد، از فعالیت‌های کلانی که با نامشان انجام شده، بی‌اطلاع بوده‌اند. این افراد اکنون با بدهی‌های مالیاتی کلان روبرو هستند؛ به عنوان مثال، در یکی از پرونده‌ها برای فردی 200 میلیارد تومان مالیات محاسبه شده است.

یکی از مقامات پلیس امنیت اقتصادی فراجا تاکید می‌کند که «کم‌اطلاعی، ناآگاهی از عواقب حقوقی و قضایی، و طمع افراد، از عوامل اصلی زمینه‌ساز بروز چنین جرائمی است». نتیجه این اقدامات برای صاحبان حساب‌ها، مسدود شدن حساب‌های بانکی، توقیف اموال، ممنوع‌الخروج شدن و حتی قطع یارانه است. بسیاری از این قربانیان، روستاییان و افراد بی‌بضاعت هستند که هیچ اطلاعی از ماهیت فعالیت‌های انجام شده با نامشان نداشته‌اند.