فسادهای ارزی از زبان بخش خصوصی

در ابتدای این جلسه، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران با اشاره به گزارش تجارت خارجی کشور در 5پنج ماهه نخست سال جاری و یادآوری اینکه طی این مدت، ارزش صادرات با 6 درصد افت مواجه شده و ارزش واردات نیز 16 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهشی بوده‌است، تصریح کرد که این آمار نشان می‌دهد که سیاستگذاری‌ها در توسعه تجارت خارجی کشور اثربخش نبوده‌است.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران نیز طی سخنانی به این نکته اشاره کرد که در پنج ماه گذشته، عوامل متعددی در کاهش حجم تجارت دخیل بوده است؛ به نحوی که وزن صادرات رشد داشته اما ارزش اقلام صادراتی با کاهش روبه‌رو بوده است. البته این تفاوت‌ها در برخی گروه‌ها بارزتر است؛ برای مثال صادرات فولاد طی چهار ماه گذشته از لحاظ وزنی 10 درصد افزایش یافته و ارزش صادرات این کالا با 10 درصد کاهش مواجه شده است.

مشکلات در تخصیص ارزی و سهمیه‌ها

گلنار نصرالهی، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور نساجی و پوشاک، هم در خصوص کاهش واردات طی پنج ماه نخست سال جاری گفت: آمار نشان می‌دهد واردات از نظر وزنی ۵ درصد و از نظر ارزشی ۱۵ درصد کاهش یافته است که این وضعیت تا حدی قابل پیش‌بینی بود چون میزان ارز تخصیص‌یافته کاهش یافته است.

وی به چالش‌های مدیریت ارزی اشاره و تاکید کرد که برخی روش‌ها از جمله انتقال بدون ارز در سال‌های گذشته مورد استفاده قرار می‌گرفت که امسال موافقتی برای آن مشاهده نشده است. نصرالهی افزود: اگر کاهش واردات متوجه کالاهای مواد اولیه باشد، باید نگران باشیم و برای آن فکری بکنیم.

نبود اتاق فکر اقتصاد و پیچیدگی ثبت سفارش

داوود رنگی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز با انتقاد از فقدان ساختار تحلیلی و نبود اتاق فکر در طراحی مدل اقتصادی کشور گفت: من از وزرا پرسیده‌ و متوجه شده‌‌ام که اساساً اتاق فکری برای تصمیم‌گیری‌های و سیاستگذاری‌ها وجود ندارد و اغلب تصمیم‌ها ناگهامی براساس یک مساله‌ای که پیش می‌آید، گرفته می‌شود.

او پیچیدگی‌های فرآیند ثبت سفارش را به‌عنوان مانع اصلی در تجارت خارجی کشور بیان کرد و افزود: پیش از این با یک ثبت‌سفارش یک کشتی نهادها وارد می‌کردیم اما حالا برای واردات یک کشتی ذرت گاهی باید تا ۱۵ ثبت‌سفارش جداگانه انجام داد. علاوه بر این امکان ویرایش ثبت‌سفارش‌ها وجود ندارد یا بسیار دشوار شده و فرآیندهای بوروکراتیک کارها را سنگین کرده‌است.

بازگشت برخی رویه‌ها برای تسهیل تجارت

مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، هم با اشاره به روش‌های سابق واردات بدون انتقال ارز و برات گفت: امروز اختیار تجارت خارجی عملاً از بخش خصوصی گرفته شده است؛ لازم است تا روش‌های گذشته که نتیجه‌بخش هم بوده دوباره فعال شود تا تسهیلات عملی برای تجارت برقرار شود. سازوکارهای عملیاتی که پیش‌تر کارآیی داشته‌اند، نباید حذف شود.

ضرورت کاهش مسئولیت دولت و استفاده از ظرفیت سران قوا

بهمن عشقی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران، نیز با گلایه از کندی پذیرش وضعیت بحرانی کشور توسط دولت گفت: فکر می‌کنم هنوز دولت شرایط بحرانی که بر کشور تحمیل شده را به‌طور کامل نپذیرفته است؛ همه نوع تحریم داریم و حتی احتمال اسنپ‌بک نیز مطرح است.

وی پیشنهاد کرد که کاهش مسئولیت‌های دولت و واگذاری امور اجرایی به بخش‌های تخصصی باید از نهادهای بالادست آغاز شود و از فعالان بخش خصوصی خواست جایگاه انتقادی و نظارتی خود را تقویت کنند تا از این تهدید، فرصت ساخته شود. او گفت: حالا که ظرفیتی به نام جلسات سران قوا ایجاد شده است، چرا برای بهبود تجارت خارجی کشور از آن بهره نبریم؟ سازمان توسعه تجارت می‌تواند بخش عمده‌ای از کارش را به اتاق بازرگانی بسپارد و بار خودش را سبک‌‌تر کند. .

افزایش تصدی‌گری دولت در حوزه تجارت

پس از آن، محمد عرب، رئیس جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران، با اشاره به مشکلاتی که رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان از جمله در صنعت کفش ایجاد کرده است، خواستار تفکیک ضوابط رفع تعهد ارزی میان صادرکنندگان کوچک و بزرگ نظیر فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها شد.

محسن دشتی‌‌مقدم، عضو اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان انواع چیپس و فرآورده‌های حجیم شده، نیز عنوان کرد که به دنبال اجرای سیاست بهینه‌‌‌سازی مصارف ارزی، تصدی‌گری دولت در حوزه تجارت و بازرگانی رو به افزایش است. او افزود: این مداخله تا آنجا پیش رفته است که وزارت صمت برای واحد تولیدی تصمیم می‌گیرد که چه کالایی را وارد کرده و چه کالایی را وارد نکند.

ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات تجاری

علیرضا محمدی دانیالی، رئیس انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، نیز با انتقاد از آنچه ابهام در مدل اقتصادی کشور می‌خواند، تاکید کرد که مدل اقتصادی کره شمالی در ایران اجرایی نیست. او با اشاره به تغییر و وضع مکرر قوانین و مقررات گفت: مساله دیگر این است که قوانین موجود نیز اجرا نمی‌شود. چنانکه به موجب مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار دولت موظف به مشورت با بخش خصوصی است اما مشکل این است که دولت خود را از مشورت با بخش خصوصی بی‌‌نیاز می‌بیند.

دانیالی در ادامه خواستار ایجاد کارگروهی مشترک میان سازمان توسعه تجارت و اتاق تهران برای بازنگری در قوانین تجاری کشور شد.

ب

تاخیر در تخصیص ارز و خطر تعطیلی واحدها

حمزه شهیدی، عضو هیات مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی، نیز هشدار داد: تخصیص‌ها به بیش از ۱۲۰ روز رسیده و اگر زمان تخصیص کوتاه نشود، مجبوریم کلید واحدهای تولیدی را تحویل دهیم. وی خواستار کوتاه شدن مهلت تخصیص و تسهیل فرآیند ترخیص شد و افزود: در حال حاضر صادرات را تنبیه می‌کنیم نه تشویق؛ بخشی از ارز صادراتی باید اجازه داده شود که برای واردات مواد اولیه استفاده شود.

ضرورت دسترسی صادرکننده به ارز خود

علی لشگری، رئیس هیات مدیره جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش، نیز گفت: در اسفند سال گذشته صادرات کفش ۲۰ درصد رشد داشت اما در بهار امسال منفی 41درصد شد و در تیرماه به منفی ۲۴ درصد رسید. ارزش دلاری صادرات کفش در سال 1403 معادل 102 میلیون دلار بود در حالی که ما می‌توانیم تا چند برابر این رقم و حدود 500 میلیون دلار صادرات کفش داشته باشیم اما رکود و سیاست‌های ارزی مانع تحقق آن شده است. باید اجازه داده شود تا صادرکننده بتواند مواد اولیه و ماشین‌آلات را با ارز خود وارد کند.

محمدرضا تقی‌گنجی، رئیس انجمن زنجیره ارزش لاستیک ایران، نیز تولید را مظلوم توصیف کرد و گفت: تولیدکنندگان تایر به دلیل کاهش قدرت خرید مردم به میزان 25 درصد تولید خود را کاهش داده‌اند. اما گفته می‌شود که معادل یک میلیارد دلار ارز برای واردات لاستیک اختصاص پیدا کرده است. از طرفی در شرایطی که تولیدکننده داخلی در مضیقه قرار دارد، واردات ته‌لنجی لاستیک نیز آزاد شده است.

او در ادامه، خواستار حذف امضاهای طلایی شد و گفت: تشخیص تخصیص ارز به واحدهای تولیدی از وزارت صمت به تشکل‌ها منتقل شود و برای پرهیز از تشکیل صف‌های طولانی برای ارز، اجازه داده شود که واحدهای تولیدی برای تامین نیازهای خود از ارز آزاد استفاده کنند.

مجید مسگرها از تولیدکنندگان صنایع پلیمری، هم به کاهش دوره گردش مالی تولیدکنندگان به دلیل تخصیص دیرهنگام ارز اشاره کرد و گفت: این مساله سبب شده که زیان‌ها روی هم انباشته شود و واحدهای تولیدی را با چالش‌های جدی مواجه کند.

مجید نامی که به نمایندگی از اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در این جلسه حضور یافته بود،‌ از صدور مجوز برای واردات ته‌لنجی پوشاک و پارچه انتقاد کرد و گفت: در حالی که واردات رسمی پوشاک ممنوع است، صدور مجوز برای واردات ته‌لنجی به میزان 5 میلیارد دلار تسهیل تجارت برای قاچاقچیان است.

نگرانی از سلامت محصولات وارداتی ته‌لنجی

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در ابتدای بخش دوم سخنان خود، از برخی سیاست‌های خارج از حوزه تجارت خارجی کشور انتقاد کرد و با بیان اینکه فرآیندهای مربوط به تجارت نباید به سیاست‌های ارزی گره بخورد، افزود: فیزیک کالا نباید معطل ارز بماند.

وی در مورد زمان ثبت سفارش، با این توضیح که این فرصت شش ماهه است، تصریح کرد که زمان انتظار بیشتر در صف تخصیص ارز به فرصت زمانی ثبت سفارش اضافه می‌شود.

دهقان‌دهنوی با اشاره به اینکه بسیاری از تجار در ویرایش ثبت‌سفارش دچار مشکل هستند، تصریح کرد که از سوی سازمان توسعه تجارت طی ارسال نامه به همه دستگاه‌ها اطلاع داده شده که فیلدهای مهم خود در فرآیند ثبت‌سفارش را با ذکر دلایل اهمیت، اعلام کنند و پس از آن بقیه فیلدها الزامی نخواهد بود. وی یادآور شد که اگر دستگاه‌ها فیلدهای غیرضرور خود را در فرصت تعیین شده اعلام نکنند، همه فیلدهای مربوط به آن دستگاه اجرایی آزاد و اختیاری می‌شود.

وی با این توضیح که سازمان توسعه تجارت برای ارتقای شرکت‌های مدیریت صادرات برنامه‌های زیادی در دست اقدام دارد، افزود: از طریق سیستم ارزیابی آمادگی صادراتی، توانمندی صادراتی شرکت‌ها را ارزیابی می‌‌کنیم و شرکت‌هایی که از توان صادراتی کافی برخوردار نیستند به شرکت‌های مدیریت صادرات وصل می‌شوند. از سوی دیگر شرکت‌های مدیریت صادرات نیز باید توانمندی‌های خود را ارتقا دهند.

رئیس سازمان توسعه تجارت سپس در مورد واردات بدون انتقال ارز، با این توضیح که این رویه در قانون ذکر شده‌است، افزود: امکان استفاده از ارز خود در واردات وجود دارد و از سهمیه‌بندی وزارت صمت خارج شده است و فعال اقتصادی می‌تواند خارج از سهمیه‌بندی واردات خود را انجام دهد.

وی افزود: در مورد اینکه باید امور را به بخش خصوصی واگذار کنیم شکی نداریم. اما وظایف حاکمیتی را نمی‌توان به بخش خصوصی واگذار کرد. از جمله سیاستگذاری در حوزه تجارت خارجی یا مقررات. اما ترویج تجارت را بخش خصوصی بهتر از دولت می‌تواند انجام دهد و از بخش خصوصی خواسته‌ایم در تاسیس نمایندگی‌های سازمان در خارج از کشور و در مدیریت این محل‌ها نقش داشته باشند.

دهقان‌دهنوی در ادامه افزود: در مورد مهلت واردات، یکی از اشکالات این است که برخی مقررات تبدیل به مصوبات دولت و قوانین مجلس شده است؛ از جمله تمدید مهلت واردات که در مصوبات آمده فقط مشمول واردات مواد اولیه می‌شود. ما با تمهیداتی بازرگانانی را که مواد اولیه وارد می‌کنند به این مصوبه اضافه کردیم. این مصوبه که از سوی ستاد اقتصادی دولت صادر شده، اشکالات دیگری نیز دارد که باید اصلاح شود.

وی افزود: واردات در مقابل صادرات خود، نباید مخدوش شود. از نظر ما صادرکننده‌ای که تولیدکننده است برای واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید خود با ارز خودش هیچ مانعی نباید داشته باشد. برای بازرگانان هم مسیر جدیدی باز کرده‌ایم که اگر با تولیدکننده قرارداد منعقد کنند می‌توانند از ارز خود یا از ارز تولیدکننده برای واردات مواد اولیه و تجهیزات تولید استفاده کنند.

دهقان‌دهنوی همچنین در خصوص بهینه‌سازی ارزی، گفت: من هم از روز اول با طرح بهینه‌سازی مصارف ارزی مخالف بودم و روش آن را درست نمی‌دانم. نظر ما این است که بهینه‌سازی مدتی متوقف شود تا اشکالات آن رفع شود اما کمیته ارزی معتقد است که در حین اجرا اشکالات رفع شود.

او همچنین در واکنش به انتقادات فعالان اقتصادی در موضوع برگزاری نمایشگاه‌ها گفت: اگر تشکلی در نظر دارد که خود مجری نمایشگاهی باشد، می‌تواند اقدام به ثبت شرکت کرده و آن را به عنوان مجری معرفی کند. من قول می‌دهم که امتیازاتی را برای تشکل‌ها قائل شوم اما تشکل‌ها نیز در رقابت با شرکت‌های مجری برگزاری نمایشگاه قرار خواهند گرفت.

محدودیت‌های ارزی به دلیل چندنرخی بودن ارز است

گلناز نصراللهی، مشاور وزیر صمت، نیز در بخش پایانی این نشست مشترک به این نکته اشاره کرد که بسیاری از موانعی که فعالان اقتصادی به آن اشاره کردند، ناشی از اختلاف نرخ ارز است و سیاست‌گذار نیز به دلیل وجود این اختلاف، ناگزیر به ایجاد محدودیت است؛ در حالی که اگر یکسان‌سازی نرخ ارز انجام گیرد، دیگر نیازی به این محدودیت‌ها نخواهد بود.

نصراللهی در ادامه سخنان خود توضیح داد: در تدوین سیاست مربوط به بهینه‌سازی مصارف ارزی با نمایندگان تشکل‌ها مشورت صورت گرفته است. در این طرح، واردات چند سال گذشته کد تعرفه‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و برای ارزیابی سهمیه واحدهای تولیدی نیز چنانچه شناسه کالا به تولید وصل باشد، مشمول بهینه‌سازی نمی‌شوند. در واقع واردات گروه کالاهای 22 و 23 مشمول این طرح نمی‌شود.

او در ادامه با تاکید بر اینکه اختلاف قیمت ارز، موجب شکل‌گیری تقاضا برای ارز دولتی شده است، گفت: فعالان اقتصادی چنانچه پیشنهادی برای اصلاح رویه‌ها دارند می‌توانند آن را از طریق نمایندگان اتاق در کمیته ارزی ارائه کنند.