نگاه خوش بینانه مرکزپژوهشی به اسنپ بک

علاوه بر این، کشورهای اروپایی نیز ملاحظات سیاسی و اقتصادی دارند و احتمالا در پیروی کامل از آمریکا تردید خواهند کرد. از این رو، بازگشت قطعنامه‌های تحریمی به شکل گذشته بعید است و اگر هم رخ دهد، ضمانت اجرایی محدودی خواهد داشت.

همچنین نهادهای ایرانی و بین‌المللی می‌توانند استدلال کنند که اقدام آمریکا غیرقانونی و فاقد مبنای حقوقی است و در نتیجه آثار عملی آن بسیار محدود خواهد بود.

از منظر اقتصادی، تحریم‌های شورای امنیت ذاتا با تحریم‌های ثانویه آمریکا متفاوت هستند. تحریم‌های شورای امنیت، هدفمند، اشاعه‌محور و محدود به حوزه‌های تسلیحاتی و فناوری‌های حساسند؛ درحالی‌که تحریم‌های آمریکا به‌طور مستقیم شریان‌های حیاتی اقتصاد ایران مانند بانک مرکزی، صادرات نفت، بیمه و کشتیرانی را هدف گرفته‌اند.

بنابراین بازگشت احتمالی تحریم‌های شورای امنیت در عمل رژیم تحریمی جدید و شدیدتری ایجاد نخواهد کرد؛ زیرا فشار اصلی همین حالا نیز از سوی تحریم‌های آمریکا وارد می‌شود. در واقع، فعال‌سازی ماشه بیشتر جنبه سیاسی و روانی خواهد داشت و می‌تواند در کوتاه‌مدت شوک‌هایی بر بازار ارز، دارایی و انتظارات تورمی وارد کند؛ اما این آثار با گذر زمان و آشکار شدن فقدان ضمانت اجرایی، قابل کنترل است.

تجربه تحریم‌های دهه۱۳۸۰ نیز نشان داد که اگرچه اقتصاد ایران تحت فشار قرار گرفت، اما آن تحریم‌ها هرگز به‌اندازه تحریم‌های آمریکا در سال‌های ۱۳۹۰ به بعد فلج‌کننده نبودند. با این حال، آنچه در رابطه با فعال شدن اسنپ‌بک اهمیت دارد این است که تحریم‌هایی که ذیل فصل۷ منشور سازمان ملل اعمال می‌شوند؛ به صورت کلی مشروعیت اقدامات مختلف سیاسی و اقتصادی علیه ایران را بالا می‌برند؛ به همین دلیل، عدم اطمینان ناشی از این امر، می‌تواند اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر خود قرار دهد.

فعال‌سازی ماشه می‌تواند برخی محدودیت‌های فنی در دسترسی ایران به فناوری‌های دارای کاربرد دوگانه را تشدید کند. اما به‌دلیل تجربه سال‌های گذشته و توان بومی‌سازی فناوری، این ریسک قابل مدیریت ارزیابی می‌شود.

علاوه بر آن، کشورهایی مانند چین و روسیه که روابط اقتصادی و فناورانه گسترده‌ای با ایران دارند، می‌توانند بخشی از این محدودیت‌ها را جبران کنند. از سوی دیگر، در قطعنامه‌های شورای امنیت شرط بازرسی محموله‌های ایران در صورت «وجود دلایل معقول» پیش‌بینی شده است، اما این بند از منظر حقوقی و اجرایی با چالش‌های زیادی روبه‌رو است و الزام‌آور بودن آن برای همه کشورها محل تردید است.

مرکز پژوهش‌های مجلس