جاده انحرافی در مسیرمصوبه بازگشت ارز
ساعت 24 - بر اساس اعلام مدیر رسیدگی به تعهدات صادرات و واردات بانک مرکزی، واردات در ازای صادرات خود برای نیاز تولید خود صادرگنندگان بزرگ لحاظ شده است. اما آنچه در عمل رخ داده، فاصله زیادی با هدف اولیه مصوبه دولت درخصوص بازگشت ارز صادراتی دارد.
وی تاکید کرد، در بند دوم نیز آمده است سایر کالاهای صادراتی (به‌جز گروه‌های یادشده) می‌توانند از روش‌های مختلف بازگشت ارز، از جمله «واردات در مقابل صادرات»، بهره‌مند شوند. البته واردات در ازای صادرات خود برای نیاز تولید خود برای گروه یکیی‌ها به قوت خودش باقی است.
این مدیر بانک مرکزی تاکید کرد: دلیل این تفکیک روشن است، چراکه بیش از 80 درصد منابع ارزی کشور از محل صادرات همین پنج گروه تامین می‌شود. به گفته او، در سال گذشته رکورد صادرات پتروشیمی به 15 میلیارد دلار رسید. صادرات پالایشی‌ها نیز اگر تنها پالایشگاه‌ها در نظر گرفته شوند، 4/5 میلیارد دلار بوده و اگر کل مجموعه پخش، پالایش و گاز را لحاظ کنیم، این رقم به 11 میلیارد دلار افزایش می‌یابد.
پیامدهای عدم اجرای مصوبه
عدم بازگشت کامل ارز صادراتی آثار قابل توجهی بر اقتصاد کشور گذاشته است. نخست، دسترسی محدود به منابع ارزی موجب کمبود در تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید شده است. دوم، فشار بر بازار غیررسمی ارز افزایش یافته و موجب رشد قیمت‌ها در این بازار شده است. در نهایت، این روند به تشدید تورم و افزایش هزینه‌های تولید و مصرف خانوارها منجر شده است.
ضرورت بازنگری در تبصره‌ها
کارشناسان تاکید می‌کنند که اجرای کامل ماده 8 و مصوبه دولت، مستلزم بازنگری در تبصره‌ها و ایجاد ضمانت‌های اجرایی قوی است. در غیر این صورت، همان‌طور که تجربه سال‌های اخیر نشان داده، شرکت‌های بزرگ از ظرفیت‌های قانونی برای دور زدن تعهدات ارزی استفاده خواهند کرد.
مصوبه نیمه آذر 1401 قرار بود نقطه عطفی در ساماندهی بازگشت ارز صادراتی باشد. با این حال، استفاده گسترده از تبصره واردات در مقابل صادرات، به‌ویژه در حوزه کالاهای غیرمرتبط، عملاً کارایی این قانون را زیر سوال برده است. امروز که حتی مقامات بانکی و تجاری نیز به این خلا قانونی اذعان دارند، انتظار می‌رود دولت و مجلس برای بازنگری در این سیاست‌ها و اعمال ضمانت‌های اجرایی قوی‌تر اقدام کنند. در غیر این صورت، بازگشت ارز صادراتی همچنان در حد یک شعار باقی خواهد ماند.
به گزارش تسنیم؛ در حالی که بیش از دو سال از تصویب مصوبه دولت در نیمه آذرماه 1401 درباره بازگشت ارز صادراتی می‌گذرد، همچنان پرسش‌های جدی در خصوص اجرای کامل آن مطرح است. مصوبه‌ای که بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدوین شد، قرار بود نقطه پایانی بر بی‌انضباطی‌های ارزی باشد، اما تجربه سال‌های 1402، 1403 و حتی بخشی از 1404 نشان می‌دهد مفاد آن به‌طور کامل اجرا نشده است.
بیشتر بخوانید
چرا 30درصد ارز صادراتی برنمی‌گردد؛ پای 20 شرکت بزرگ شبه‌دولتی در میان است
ماده 8 مصوبه دولت در مورد بازگشت ارز صادراتی چه میگوید؟
مطابق ماده 8 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دو بخش اساسی برای بازگشت ارز صادراتی تعریف شده است:
بند «الف»: الزام بازگشت 100 درصد ارز حاصل از صادرات کالاهای پتروشیمی، پالایشی، فولادی و فلزات رنگین.
بند «ب»: بازگشت ارز حاصل از سایر کالاهای صادراتی.
دولت در مصوبه آذر 1401 تاکید کرد که صادرکنندگان گروه یک (پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و پالایشی‌ها) باید تمام ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند. در عین حال، تبصره‌ای به این مصوبه اضافه شد که به صادرکنندگان اجازه می‌داد برای تامین نیازهای خود از سازوکار «واردات در مقابل صادرات» استفاده کنند.
استفاده از تبصره برای واردات کالاهای غیرمرتبط
آنچه در عمل رخ داد، فاصله زیادی با هدف اولیه مصوبه دولت درخصوص بازگشت ارز صادراتی داشت. صادرکنندگان بزرگ در حوزه پتروشیمی، فولاد و فلزات رنگین، از تبصره مذکور نه صرفاً برای واردات کالاهای مرتبط با زنجیره ارزش خود، بلکه برای واردات کالاهای غیرمرتبط استفاده کردند. به این ترتیب، بخش قابل توجهی از ارز صادراتی این شرکت‌ها به جای بازگشت به چرخه رسمی و کمک به تامین مواد اولیه و کنترل بازار ارز، صرف واردات کالاهایی شد که هیچ ارتباطی با نیازهای زنجیره تولید نداشتند.
این روند در سال‌های 1402 و 1403 ادامه یافت و حتی در بخشی از سال 1404 نیز تکرار شد. به اعتقاد کارشناسان، همین خلا اجرایی موجب شد تا هدف اصلی مصوبه ــ یعنی بازگشت کامل ارز صادراتی گروه یک ــ محقق نشود.
اعتراف مقامات و پرسش بی‌پاسخ
نکته قابل توجه این است که اکنون یکی از مدیران ارشد بانک مرکزی، که در کارگروه بازگشت ارز نیز حضور دارد و پیش‌تر در سازمان توسعه تجارت مسئولیت داشته، صراحتاً به همین بند قانونی اشاره کرده و بر ضرورت اجرای آن تاکید کرده است. اما پرسش اساسی همچنان باقی است: چرا این بند قانونی طی دو سال گذشته به‌طور کامل اجرا نشده است؟