به گزارش تسنیم؛ در حالی که بیش از دو سال از تصویب مصوبه دولت در نیمه آذرماه 1401 درباره بازگشت ارز صادراتی می‌گذرد، همچنان پرسش‌های جدی در خصوص اجرای کامل آن مطرح است. مصوبه‌ای که بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدوین شد، قرار بود نقطه پایانی بر بی‌انضباطی‌های ارزی باشد، اما تجربه سال‌های 1402، 1403 و حتی بخشی از 1404 نشان می‌دهد مفاد آن به‌طور کامل اجرا نشده است.

بیشتر بخوانید

چرا 30درصد ارز صادراتی برنمی‌گردد؛ پای 20 شرکت بزرگ شبه‌دولتی در میان است

ماده 8 مصوبه دولت در مورد بازگشت ارز صادراتی چه میگوید؟

مطابق ماده 8 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دو بخش اساسی برای بازگشت ارز صادراتی تعریف شده است:

بند «الف»: الزام بازگشت 100 درصد ارز حاصل از صادرات کالاهای پتروشیمی، پالایشی، فولادی و فلزات رنگین.

بند «ب»: بازگشت ارز حاصل از سایر کالاهای صادراتی.

دولت در مصوبه آذر 1401 تاکید کرد که صادرکنندگان گروه یک (پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و پالایشی‌ها) باید تمام ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند. در عین حال، تبصره‌ای به این مصوبه اضافه شد که به صادرکنندگان اجازه می‌داد برای تامین نیازهای خود از سازوکار «واردات در مقابل صادرات» استفاده کنند.

استفاده از تبصره برای واردات کالاهای غیرمرتبط

آنچه در عمل رخ داد، فاصله زیادی با هدف اولیه مصوبه دولت درخصوص بازگشت ارز صادراتی داشت. صادرکنندگان بزرگ در حوزه پتروشیمی، فولاد و فلزات رنگین، از تبصره مذکور نه صرفاً برای واردات کالاهای مرتبط با زنجیره ارزش خود، بلکه برای واردات کالاهای غیرمرتبط استفاده کردند. به این ترتیب، بخش قابل توجهی از ارز صادراتی این شرکت‌ها به جای بازگشت به چرخه رسمی و کمک به تامین مواد اولیه و کنترل بازار ارز، صرف واردات کالاهایی شد که هیچ ارتباطی با نیازهای زنجیره تولید نداشتند.

این روند در سال‌های 1402 و 1403 ادامه یافت و حتی در بخشی از سال 1404 نیز تکرار شد. به اعتقاد کارشناسان، همین خلا اجرایی موجب شد تا هدف اصلی مصوبه ــ یعنی بازگشت کامل ارز صادراتی گروه یک ــ محقق نشود.

اعتراف مقامات و پرسش بی‌پاسخ

نکته قابل توجه این است که اکنون یکی از مدیران ارشد بانک مرکزی، که در کارگروه بازگشت ارز نیز حضور دارد و پیش‌تر در سازمان توسعه تجارت مسئولیت داشته، صراحتاً به همین بند قانونی اشاره کرده و بر ضرورت اجرای آن تاکید کرده است. اما پرسش اساسی همچنان باقی است: چرا این بند قانونی طی دو سال گذشته به‌طور کامل اجرا نشده است؟