ردپای ۲۰ شرکت بزرگ شبه‌دولتی در داستان برنگشتن ارز

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حدود یک سال از زمانی که وزیر وقت اقتصاد اعلام کرد حدود 30 درصد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور بازنگشته است، می‌گذرد، در آن مقطع، وجود نظام چندنرخی ارز به‌عنوان مهم‌ترین دلیل معرفی شد؛ عاملی که انگیزه صادرکنندگان را برای رفع تعهد ارزی کاهش داد.  

به‌گفته همتی وزیر وقت اقتصاد 35 درصد ارزهای صادراتی به کشور بازنگشته است، صادرکنندگان می‌گویند که بازگرداندن ارز برای آن‌ها صرفه اقتصادی ندارد.

اما اکنون و با مرور آمار و داده‌های رسمی، روشن شده است که ریشه اصلی ماجرا فراتر از نرخ ارز است و به ساختار معیوب اقتصاد ایران و نقش شرکت‌های بزرگ شبه‌دولتی بازمی‌گردد.

دو مسیر متفاوت

بررسی‌ها نشان می‌دهد باید بین صادرات کشاورزی و صادرات کالاهای صنعتی و معدنی تفاوت قائل شد. در بخش کشاورزی، سال گذشته حدود 6 میلیارد دلار صادرات از محل تره‌بار، خشکبار و مواد غذایی ثبت شده است. بخشی از این صادرات، به‌دلیل ماهیت خرد و پراکنده، در قالب «صادرات ریالی» انجام شده است؛ به این معنا که صادرکننده کالا را در کشورهای همسایه می‌فروشد و ارز واقعی وارد چرخه اقتصادی نمی‌شود، در این حالت، عملاً رفع تعهد ارزی با مشکل مواجه است.

اما ماجرای اصلی در بخش صادرات صنعتی، معدنی و پتروشیمی رقم می‌خورد، این حوزه که عمدتاً در اختیار شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی است، سهم اصلی در عدم بازگشت ارز صادراتی دارد. در سال گذشته، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی جدولی در صحن علنی ارائه داد که نشان می‌داد بیشترین میزان عدم بازگشت ارز مربوط به همین شرکت‌هاست؛ شرکت‌هایی که یا مستقیماً دولتی‌اند یا تحت مدیریت صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای وابسته به دولت فعالیت می‌کنند.

نقش 20 شرکت بزرگ شبه‌دولتی 

بر اساس گزارش‌های رسمی، حدود 20 شرکت بزرگ شبه‌دولتی در صنایع پتروشیمی، فولاد و معدنی در صدر فهرست صادرکنندگانی قرار دارند که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگردانده‌اند. نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، محسن زنگنه، تاکید کرده است: «80 درصد شرکت‌هایی که ارز خود را بازنمی‌گردانند، دولتی یا شبه‌دولتی هستند. »

او می‌گوید: «فلان شرکت صادرکننده عمده، زیرمجموعه یکی از صندوق‌های بازنشستگی است. وقتی به آن‌ها فشار می‌آورید که چرا ارز را برنمی‌گردانند، استدلال می‌کنند اگر بازگشت ارز را به تاخیر بیندازند، سود بیشتری کسب می‌کنند و با این سود، حقوق بازنشستگان را می‌پردازند. »، این چرخه باعث شده است دولت در جایگاه ذی‌نفع قرار گیرد و عملاً توانایی برخورد با این شرکت‌ها کاهش پیدا کند،

به‌بیان دیگر، به‌خلاف تصور عمومی که صادرکنندگان خصوصی متهم اصلی این بحران هستند، بخش بزرگی از عدم بازگشت ارز به رفتار همین شرکت‌های بزرگ وابسته به دولت برمی‌گردد؛ شرکت‌هایی که هم رانت منابع اولیه را در اختیار دارند و هم در بازار ارز با دست باز عمل می‌کنند.