هشدار نسبت به موجودی نهاده‌های کشاورزی

کاوه زرگران که ریاست کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران را بر عهده دارد، در ابتدای این جلسه، گزارشی از مهم‌ترین اخبار و تحولات اخیر حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی ارائه کرد. او با اشاره به این که وضعیت ذخایر نهاده‌ها در اغلب حوزه‌ها بحرانی است، ادامه داد: دولت باید به صورت اجل کاری کند.

زرگران با اشاره به کاهش سطح زیر کشت جو به تبع وضعیت بازار و قیمت‌گذاری دستوری گفت که قیمت خرید تضمینی گندم توجیه اقتصادی بیشتری برای کشاورز ایجاد می‌کند و دلیل کاهش کشت جو نیز همین مساله است. نتیجه آنکه جو به دوبرابر قیمت مصوب آن در بازار خرید و فروش می‌شود.

او در ادامه کمبود نقدینگی، اختلال در تخصیص ارز، نبود بودجه کافی برای واردات و پرداخت معوقات و ناپایداری قواعد ثبت سفارش و تخصیص ارز را به‌عنوان ریشه‌های اصلی دسترسی ناکافی به نهاده‌ها و برخی محصولات کشاورزی معرفی کرد و نقش‌آفرینی بانک مرکزی در کنار وزارت جهاد کشاورزی و وزارت اقتصاد برای رفع گلوگاه‌های ارزی و مالی را ضروری دانست.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران همچنین گفت که به رغم وجود زیرساخت‌های توانمند در زنجیره مرغ و طیور در کشور، شنیده می‌شود که دولت به واردات گوشت و مرغ تمایل نشان می‌دهد که این به منزله تیشه به ریشه تولید زدن است.

زرگران سپس کاهش بارش‌ها نسبت به میانگین 30 ساله و استمرار خشکسالی را تشدیدکننده کمبودها و تهدیدکننده امنیت غذایی معرفی کرد و نسبت به وضعیت دریاچه ارومیه و تبعات زیست‌محیطی ناشی از خشکسالی در استان‌های همجوار هشدار داد.

عباس رجایی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم توضیحاتی درباره طرح تاب‌آوری اقتصاد بخش کشاورزی که نمایندگان مجلس آن را تهیه کرده‌اند، ارائه کرد و گفت: این طرح دربردارنده وظایف و اقدامات دستگاه‌ها در دوران بحران نظیر وقوع جنگ بوده و بیشتر معطوف به اقدامات بلندمدت است. بنابراین با توجه به نوع ساختار این طرح، به نظر می‌رسد چندان عملیاتی نباشد.

مداخله نهادهای غیر مرتبط در حوزه دام و طیور

در ادامه این جلسه، فرزاد طلاکش، دبیرکل فدراسیون طیور ایران طی سخنانی به مداخله نهادهای غیرمرتبط در حوزه پرورش طیور اشاره کرد وگفت که این مداخلات سبب شده که از سال 1398 بازار گوشت مرغ روی آرامش را نبیند. او در ادامه نقش بازارگاه در تامین نهاده‌ها را به نقد کشید و گفت که متولیان این سامانه گزارشی ارائه دهند که از زمان راه‌اندازی این سامانه چه دستاوردی حاصل شده است. طلاکش، از واردات بی‌رویه گوشت مرغ را که به گفته او، تولید داخل را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد انتقاد کرد.

او در ادامه مداخلات دستوری و انحصاری در تولید مرغ نژاد آرین را مورد انتقاد قرار داد و گفت: علی‌رغم وجود زیرساخت‌های قوی در زنجیره‌های طیور، افزایش هزینه نهاده‌ها و محدودیت‌های سیاستی، بازار مرغ را بی‌ثبات کرده است. فشار برای واردات مرغ منجمد نیز درحالی مطرح می‌شود که ریشه نابسامانی‌ها عمدتاً در سیاست‌گذاری و اختلالات ارزی و سامانه‌ای است.

طلاکش افزود: 98 درصد سرمایه‌گذاری در صنعت طیور کشور متعلق به بخش خصوصی است. در تمام قوانین جاری مشورت با بخش خصوصی را به عنوان تکلیف عنوان کرده است. اما این اصل رعایت نشده و طبق مصوبه‌ای که از سوی نهادهای امنیتی با برداشت از برنامه هفتم به وزارت جهاد ابلاغ شده، سهم جوجه ریزی آرین باید به میزان چهار درصد در سال باشد و در انتهای برنامه هفتم به 20 درصد برسد در حالی این برنامه‌ریزی بر مبنای آمارهای واقعی صورت نگرفته است.

پس از آن، عباس رجایی مشاور وزیر جهاد کشاورزی و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، پیشنهاد واگذاری تنظیم بازار مرغ از تولید تا توزیع و صادرات به بخش خصوصیِ سازمان‌یافته از قبیل فدراسیون‌ها، اتحادیه‌های سراسری را مطرح کرد و گفت که این واگذاری باید با پذیرش مسئولیت‌ و پاسخ‌گویی همراه باشد.

ماکان صداقت از فعالان صنعت غذا نیز بر این عقیده بود که اگر نقش دولت صرفا به ذخایر استراتژیک محدود شود، بخش‌خصوصی در تولید و واردات می‌توانند برای عهده‌دار شدن کلیه امور مربوط به بازار با یکدیگر هماهنگ شوند. مشروط به اینکه سیاست‌های تجاری دچار تغییرات پی‌در پی نشود.

وضعیت موجودی غلات و نهاده‌ها

محمد جعفری که به نمایندگی از انجمن غلات در این جلسه حضور یافته بود، درباره نژاد مرغ آرین توضیح داد: اگرچه تقویت نژاد داخلی «آرین» از منظر تاب‌آوری زنجیره، ضروری است؛ اما این تقویت باید با «تامین پایدار منابع تحقیق و توسعه»، ارتقای بهره‌وری ژنتیکی و پرهیز از تحمیل‌های غیرکارشناسی به تولیدکنندگان همراه باشد. به گفته او، سیاست‌های سهمیه‌ای اجباری بدون پشتیبانی علمی و مالی کافی، می‌تواند به افت کیفیت و تولید منجر شود.

او در ادامه به کاهش سرانه مصرف گوشت قرمز در ایران اشاره کرد و گفت که این مساله پیامدهای منفی برای سلامت عمومی به همراه خواهد داشت. در این میان، همگرایی کم‌سابقه قیمت دام سبک و سنگین نشانه فشار گسترده بر زنجیره تامین است.

او با انتقاد از سیاست‌های ارزی کشور که به عدم دسترسی به نهاده کافی منجر شده، گزارشی از موجودی نهاده‌های دامی و غلات ارائه کرد. او با اشاره به اینکه «مصرف روزانه ذرت حدود ۳۰ هزار تُن برآورد می‌شود» ادامه داد: با این حساب کشور ماهانه به نزدیک 920 هزار تُن ذرت نیاز دارد. بخش قابل توجهی از ذرت موجود نیز پیش‌فروش شده و الزاماً به تولیدکنندگانِ دارای جوجه در سالن نمی‌رسد.

جعفری در مورد وضعیت جو نیز توضیح داد: هم‌زمان با فصل برداشت، قیمت‌ها در سامانه نسبت به بازار آزاد بالاتر و جذب کالا در لحظات اولیه انجام می‌شود؛ این امر نشانگر کسری جدی تولید و فشار تقاضاست. برای نیمه دوم سال، واردات ماهانه حدود ۵۵۰ هزار تُن جو برای حفظ وضع موجود دامداری‌ها ضروری است.

به گفته او، در مورد دانه و کنجاله سویا، روند ورود محموله‌ها شکننده ارزیابی می‌شود و بر این اساس، در بازه ۴۰ تا ۴۵ روز آینده، بازار کنجاله سویا می‌تواند به وضعیت ذرت و جو دچار شود، مگر آن‌که تامین ارز و ترخیص تسهیل شود. جعفری گفت: موجودی روغن‌ها و دانه‌های روغنی به نسبت غلات وضعیت بهتری دارند، اما همچنان کمتر از سطح مطلوب پشتیبان امنیت غذایی‌اند.

جعفری در ادامه از ضرورت چاره‌اندیشی برای تامین نیازهای کشور در حوزه نهاده‌ها سخن گفت.

مسعود بختیاری، رئیس سندیکای صنایع کنسرو هم با اشاره به نبود قانون جامع و کامل در حوزه غذا از تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر وادامه سیاست قیمت‌گذاری دستوری انتقاد کرد و گفت: استمرار قیمت‌گذاری دستوری در صنایع غذایی و تبدیلی، محرک ناکارآمدی، کاهش سرمایه‌گذاری و بی‌ثباتی تولید معرفی شد. او پیشنهاد کرد که الزام درج «قیمت تولیدکننده» بر کالاهای تندمصرف حذف و با سازوکارهای نظارتی هوشمند جایگزین شود.  

 به گفته او، تعدد و تداخل نقش سازمان غذا و دارو، دامپزشکی و استاندارد در نظارت‌ها، هزینه‌های مبادله را افزایش داده و محیط کسب‌وکار صنایع غذایی را نامساعد کرده است. او پیشنهاد کرد که با اتکای هوشمند به مواد قانونی موجود، موازی‌کاری‌ها کاهش یابد.

کاهش راندمان تولید گندم به دلیل عدم دسترسی به نهاده

سید مهدی حسینی، رئیس انجمن وارد کنندگان سم و کود هم به وضعیت تامین نهادها در بخش زراعی اشاره کرد و گفت: کمبود مزمن کودهای فسفاته، به‌ویژه در یک سال اخیر، راندمان هکتاری گندم را کاهش داده است. به‌رغم هدف‌گذاری واردات بالغ بر ۱.۶ میلیون تُن، ثبت سفارش‌ها و تخصیص‌ها به‌دلیل تغییر گروه کالایی و وقفه‌های اداری معطل مانده است. در حالی که با توجه به محدودیت‌های فصلی صادرات در کشورهای مبدا (نظیر چین)، تاخیرها می‌تواند فرصت تامین را از بین ببرد.

او با بیان اینکه«انحصار یا شبه‌انحصار در واردات نهاده‌های زراعی، خطر ورود نهاده‌های بی‌کیفیت را افزایش داده است» گفت: بازکردن میدان برای بخش خصوصی توانمند، با پایش کیفیت و رهگیری می‌تواند کیفیت نهاده‌ها در کشور را ارتقا دهد.

داود لپه‌چی، رئیس انجمن حبوبات ایران هم سرانه مصرف حبوبات با رقم ۹ تا۱۰ کیلوگرم را کمتر از استانداردهای جهانی و منطقه‌ای عنوان کرد و گفت: با توجه به کاهش تولید داخلی، ضرورت به‌روزرسانی آمار دقیقِ تولید و نیاز وارداتی و تسریع تخصیص ارز که دچار فرایندهای۱۲۰ روزه و فراتر می‌شود، به شدت احساس می‌‌شود.  

عطاالله اشرفی اصفهانی، نایب رئیس این کمیسیون نیز گفت که موضوع استفاده از ارز حاصل از صادرات دیگران به عنوان ظرفیت مثبت ارزی مورد استقبال فعالان قرار گرفت، اما فعال‌سازی عملی آن در سامانه‌ها نیازمند هماهنگی بین سازمان توسعه تجارت، وزارت صمت و وزارت جهاد است. او خواستار پیگیری کمیسیون برای اجرایی شدن این ضابطه شد.

در ادامه، حاضران این نشست به طرح پیشنهاداتی برای رفع ناکارایی‌ها در حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی و بازگشت آرامش به بازار پرداختند که تامین مستمر نهاده‌ها از جمله ذرت، جو، کنجاله سویا، ثبات‌بخشی به سیاست‌های ارزی و تجاری، اصلاح حکمرانی داده، بهره‌گیری از هوش مصنوعی برای پایش بازار و پیش‌بینی کمبودها، الزام به نشانه‌گذاری و رهگیری کالاها به منظور جلوگیری از انحراف در ارائه آمار و نیز ارتقای شفافیت آماری از طریق انتشار منظم داده‌های معتبر از جمله آن‌ها بود. در کنار آن، بازتعریف رابطه دولت و بخش خصوصی و حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری، مسیرهای اصلاح ساختاری معرفی شدند.  

در ادامه، اعضای کمیسیون، پیشنهاداتی در راستای تعیین اهداف کمیسیون طی دو سال آینده ارائه کردند و سپس با هدف انسجام‌بخشی به فعالیت‌های کمیسیون، تشکیل چهار کمیته تخصصی را پیشنهاد شد که پس از بررسی و رای‌گیری، روسای این کمیته‌ها انتخاب شدند.

در دومین نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، وضعیت تولید و تجارت محصولات کشاورزی با تمرکز بر چالش‌های اصلی نظیر آب، نهاده‌ها و سیاست‌های تجاری مورد ارزیابی قرار گرفت. در عین حال، اعضای این کمیسیون در مورد تعیین اهداف و برنامه‌های جدید و تشکیل کارگروه‌های تخصصی زیرمجموعه کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

کاوه زرگران که ریاست کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران را بر عهده دارد، در ابتدای این جلسه، گزارشی از مهم‌ترین اخبار و تحولات اخیر حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی ارائه کرد. او با اشاره به این که وضعیت ذخایر نهاده‌ها در اغلب حوزه‌ها بحرانی است، ادامه داد: دولت باید به صورت اجل کاری کند.

زرگران با اشاره به کاهش سطح زیر کشت جو به تبع وضعیت بازار و قیمت‌گذاری دستوری گفت که قیمت خرید تضمینی گندم توجیه اقتصادی بیشتری برای کشاورز ایجاد می‌کند و دلیل کاهش کشت جو نیز همین مساله است. نتیجه آنکه جو به دوبرابر قیمت مصوب آن در بازار خرید و فروش می‌شود.

او در ادامه کمبود نقدینگی، اختلال در تخصیص ارز، نبود بودجه کافی برای واردات و پرداخت معوقات و ناپایداری قواعد ثبت سفارش و تخصیص ارز را به‌عنوان ریشه‌های اصلی دسترسی ناکافی به نهاده‌ها و برخی محصولات کشاورزی معرفی کرد و نقش‌آفرینی بانک مرکزی در کنار وزارت جهاد کشاورزی و وزارت اقتصاد برای رفع گلوگاه‌های ارزی و مالی را ضروری دانست.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران همچنین گفت که به رغم وجود زیرساخت‌های توانمند در زنجیره مرغ و طیور در کشور، شنیده می‌شود که دولت به واردات گوشت و مرغ تمایل نشان می‌دهد که این به منزله تیشه به ریشه تولید زدن است.

زرگران سپس کاهش بارش‌ها نسبت به میانگین 30 ساله و استمرار خشکسالی را تشدیدکننده کمبودها و تهدیدکننده امنیت غذایی معرفی کرد و نسبت به وضعیت دریاچه ارومیه و تبعات زیست‌محیطی ناشی از خشکسالی در استان‌های همجوار هشدار داد.

عباس رجایی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم توضیحاتی درباره طرح تاب‌آوری اقتصاد بخش کشاورزی که نمایندگان مجلس آن را تهیه کرده‌اند، ارائه کرد و گفت: این طرح دربردارنده وظایف و اقدامات دستگاه‌ها در دوران بحران نظیر وقوع جنگ بوده و بیشتر معطوف به اقدامات بلندمدت است. بنابراین با توجه به نوع ساختار این طرح، به نظر می‌رسد چندان عملیاتی نباشد.

مداخله نهادهای غیر مرتبط در حوزه دام و طیور

در ادامه این جلسه، فرزاد طلاکش، دبیرکل فدراسیون طیور ایران طی سخنانی به مداخله نهادهای غیرمرتبط در حوزه پرورش طیور اشاره کرد وگفت که این مداخلات سبب شده که از سال 1398 بازار گوشت مرغ روی آرامش را نبیند. او در ادامه نقش بازارگاه در تامین نهاده‌ها را به نقد کشید و گفت که متولیان این سامانه گزارشی ارائه دهند که از زمان راه‌اندازی این سامانه چه دستاوردی حاصل شده است. طلاکش، از واردات بی‌رویه گوشت مرغ را که به گفته او، تولید داخل را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد انتقاد کرد.

او در ادامه مداخلات دستوری و انحصاری در تولید مرغ نژاد آرین را مورد انتقاد قرار داد و گفت: علی‌رغم وجود زیرساخت‌های قوی در زنجیره‌های طیور، افزایش هزینه نهاده‌ها و محدودیت‌های سیاستی، بازار مرغ را بی‌ثبات کرده است. فشار برای واردات مرغ منجمد نیز درحالی مطرح می‌شود که ریشه نابسامانی‌ها عمدتاً در سیاست‌گذاری و اختلالات ارزی و سامانه‌ای است.

طلاکش افزود: 98 درصد سرمایه‌گذاری در صنعت طیور کشور متعلق به بخش خصوصی است. در تمام قوانین جاری مشورت با بخش خصوصی را به عنوان تکلیف عنوان کرده است. اما این اصل رعایت نشده و طبق مصوبه‌ای که از سوی نهادهای امنیتی با برداشت از برنامه هفتم به وزارت جهاد ابلاغ شده، سهم جوجه ریزی آرین باید به میزان چهار درصد در سال باشد و در انتهای برنامه هفتم به 20 درصد برسد در حالی این برنامه‌ریزی بر مبنای آمارهای واقعی صورت نگرفته است.

پس از آن، عباس رجایی مشاور وزیر جهاد کشاورزی و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، پیشنهاد واگذاری تنظیم بازار مرغ از تولید تا توزیع و صادرات به بخش خصوصیِ سازمان‌یافته از قبیل فدراسیون‌ها، اتحادیه‌های سراسری را مطرح کرد و گفت که این واگذاری باید با پذیرش مسئولیت‌ و پاسخ‌گویی همراه باشد.

ماکان صداقت از فعالان صنعت غذا نیز بر این عقیده بود که اگر نقش دولت صرفا به ذخایر استراتژیک محدود شود، بخش‌خصوصی در تولید و واردات می‌توانند برای عهده‌دار شدن کلیه امور مربوط به بازار با یکدیگر هماهنگ شوند. مشروط به اینکه سیاست‌های تجاری دچار تغییرات پی‌در پی نشود.

وضعیت موجودی غلات و نهاده‌ها

محمد جعفری که به نمایندگی از انجمن غلات در این جلسه حضور یافته بود، درباره نژاد مرغ آرین توضیح داد: اگرچه تقویت نژاد داخلی «آرین» از منظر تاب‌آوری زنجیره، ضروری است؛ اما این تقویت باید با «تامین پایدار منابع تحقیق و توسعه»، ارتقای بهره‌وری ژنتیکی و پرهیز از تحمیل‌های غیرکارشناسی به تولیدکنندگان همراه باشد. به گفته او، سیاست‌های سهمیه‌ای اجباری بدون پشتیبانی علمی و مالی کافی، می‌تواند به افت کیفیت و تولید منجر شود.

او در ادامه به کاهش سرانه مصرف گوشت قرمز در ایران اشاره کرد و گفت که این مساله پیامدهای منفی برای سلامت عمومی به همراه خواهد داشت. در این میان، همگرایی کم‌سابقه قیمت دام سبک و سنگین نشانه فشار گسترده بر زنجیره تامین است.

او با انتقاد از سیاست‌های ارزی کشور که به عدم دسترسی به نهاده کافی منجر شده، گزارشی از موجودی نهاده‌های دامی و غلات ارائه کرد. او با اشاره به اینکه «مصرف روزانه ذرت حدود ۳۰ هزار تُن برآورد می‌شود» ادامه داد: با این حساب کشور ماهانه به نزدیک 920 هزار تُن ذرت نیاز دارد. بخش قابل توجهی از ذرت موجود نیز پیش‌فروش شده و الزاماً به تولیدکنندگانِ دارای جوجه در سالن نمی‌رسد.

جعفری در مورد وضعیت جو نیز توضیح داد: هم‌زمان با فصل برداشت، قیمت‌ها در سامانه نسبت به بازار آزاد بالاتر و جذب کالا در لحظات اولیه انجام می‌شود؛ این امر نشانگر کسری جدی تولید و فشار تقاضاست. برای نیمه دوم سال، واردات ماهانه حدود ۵۵۰ هزار تُن جو برای حفظ وضع موجود دامداری‌ها ضروری است.

به گفته او، در مورد دانه و کنجاله سویا، روند ورود محموله‌ها شکننده ارزیابی می‌شود و بر این اساس، در بازه ۴۰ تا ۴۵ روز آینده، بازار کنجاله سویا می‌تواند به وضعیت ذرت و جو دچار شود، مگر آن‌که تامین ارز و ترخیص تسهیل شود. جعفری گفت: موجودی روغن‌ها و دانه‌های روغنی به نسبت غلات وضعیت بهتری دارند، اما همچنان کمتر از سطح مطلوب پشتیبان امنیت غذایی‌اند.

جعفری در ادامه از ضرورت چاره‌اندیشی برای تامین نیازهای کشور در حوزه نهاده‌ها سخن گفت.

مسعود بختیاری، رئیس سندیکای صنایع کنسرو هم با اشاره به نبود قانون جامع و کامل در حوزه غذا از تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر وادامه سیاست قیمت‌گذاری دستوری انتقاد کرد و گفت: استمرار قیمت‌گذاری دستوری در صنایع غذایی و تبدیلی، محرک ناکارآمدی، کاهش سرمایه‌گذاری و بی‌ثباتی تولید معرفی شد. او پیشنهاد کرد که الزام درج «قیمت تولیدکننده» بر کالاهای تندمصرف حذف و با سازوکارهای نظارتی هوشمند جایگزین شود.  

 به گفته او، تعدد و تداخل نقش سازمان غذا و دارو، دامپزشکی و استاندارد در نظارت‌ها، هزینه‌های مبادله را افزایش داده و محیط کسب‌وکار صنایع غذایی را نامساعد کرده است. او پیشنهاد کرد که با اتکای هوشمند به مواد قانونی موجود، موازی‌کاری‌ها کاهش یابد.

کاهش راندمان تولید گندم به دلیل عدم دسترسی به نهاده

سید مهدی حسینی، رئیس انجمن وارد کنندگان سم و کود هم به وضعیت تامین نهادها در بخش زراعی اشاره کرد و گفت: کمبود مزمن کودهای فسفاته، به‌ویژه در یک سال اخیر، راندمان هکتاری گندم را کاهش داده است. به‌رغم هدف‌گذاری واردات بالغ بر ۱.۶ میلیون تُن، ثبت سفارش‌ها و تخصیص‌ها به‌دلیل تغییر گروه کالایی و وقفه‌های اداری معطل مانده است. در حالی که با توجه به محدودیت‌های فصلی صادرات در کشورهای مبدا (نظیر چین)، تاخیرها می‌تواند فرصت تامین را از بین ببرد.

او با بیان اینکه«انحصار یا شبه‌انحصار در واردات نهاده‌های زراعی، خطر ورود نهاده‌های بی‌کیفیت را افزایش داده است» گفت: بازکردن میدان برای بخش خصوصی توانمند، با پایش کیفیت و رهگیری می‌تواند کیفیت نهاده‌ها در کشور را ارتقا دهد.

داود لپه‌چی، رئیس انجمن حبوبات ایران هم سرانه مصرف حبوبات با رقم ۹ تا۱۰ کیلوگرم را کمتر از استانداردهای جهانی و منطقه‌ای عنوان کرد و گفت: با توجه به کاهش تولید داخلی، ضرورت به‌روزرسانی آمار دقیقِ تولید و نیاز وارداتی و تسریع تخصیص ارز که دچار فرایندهای۱۲۰ روزه و فراتر می‌شود، به شدت احساس می‌‌شود.  

عطاالله اشرفی اصفهانی، نایب رئیس این کمیسیون نیز گفت که موضوع استفاده از ارز حاصل از صادرات دیگران به عنوان ظرفیت مثبت ارزی مورد استقبال فعالان قرار گرفت، اما فعال‌سازی عملی آن در سامانه‌ها نیازمند هماهنگی بین سازمان توسعه تجارت، وزارت صمت و وزارت جهاد است. او خواستار پیگیری کمیسیون برای اجرایی شدن این ضابطه شد.

در ادامه، حاضران این نشست به طرح پیشنهاداتی برای رفع ناکارایی‌ها در حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی و بازگشت آرامش به بازار پرداختند که تامین مستمر نهاده‌ها از جمله ذرت، جو، کنجاله سویا، ثبات‌بخشی به سیاست‌های ارزی و تجاری، اصلاح حکمرانی داده، بهره‌گیری از هوش مصنوعی برای پایش بازار و پیش‌بینی کمبودها، الزام به نشانه‌گذاری و رهگیری کالاها به منظور جلوگیری از انحراف در ارائه آمار و نیز ارتقای شفافیت آماری از طریق انتشار منظم داده‌های معتبر از جمله آن‌ها بود. در کنار آن، بازتعریف رابطه دولت و بخش خصوصی و حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری، مسیرهای اصلاح ساختاری معرفی شدند.  

در ادامه، اعضای کمیسیون، پیشنهاداتی در راستای تعیین اهداف کمیسیون طی دو سال آینده ارائه کردند و سپس با هدف انسجام‌بخشی به فعالیت‌های کمیسیون، تشکیل چهار کمیته تخصصی را پیشنهاد شد که پس از بررسی و رای‌گیری، روسای این کمیته‌ها انتخاب شدند.