پیچ و خم‌های ساماندهی صندوق‌های قرض الحسنه
ساعت 24 - بانک مرکزی در حال تدوین اساسنامه‌های اختصاصی برای هر طبقه از صندوق‌های قرض‌الحسنه است تا چارچوبی روشن و متناسب با ماهیت هر دسته شکل گیرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، میزگرد نقد و بررسی دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت، نظارت و انحلال صندوق‌های قرض‌الحسنه با حضور حجت‌اله فرزانی، کارشناس پولی و بانکی و نماینده بانک مرکزی، ابراهیم انصاریان و امیر شیخ‌غفور، از فعالان باسابقه صندوق‌های قرض‌الحسنه، و جمعی از مسئولان این صندوق‌ها، روز یکشنبه 23 شهریورماه 1404 به میزبانی هسته تامین مالی مردم‌نهاد - احسانا در مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام برگزار شد.
مسیر پر فراز و نشیب صندوق‌ها
در آغاز نشست، انصاریان یادآور شد که صندوق‌های قرض‌الحسنه از بدو شکل‌گیری در بستر مساجد تا امروز، مسیری پرفرازونشیب را پیموده‌اند؛ مسیری که همواره تحت‌تاثیر نگاه‌های متفاوت مجالس، دولت‌ها و نهادهای نظارتی قرار داشته است.
او تاکید کرد که اگرچه نهادهای متولی و تنظیم‌گر صندوق‌های قرض‌الحسنه تلاش‌هایی برای ساماندهی صندوق‌ها داشته‌اند، اما بسیاری از تصمیمات قانونی و مقرراتی اخیر باروح و فلسفه قرض‌الحسنه همخوانی ندارد.
مسئولیت تضامنی؛ مانع ورود خیرینوی با اشاره به یکی از مهم‌ترین ایرادات دستورالعمل، آن را عاملی بازدارنده در مسیر گسترش صندوق‌های قرض‌الحسنه معرفی کرد و گفت: «در متن دستورالعمل آمده است که همه اعضای هیئت‌امنای صندوق‌ها در قبال هرگونه تخلف یا خسارت وارده به صندوق و اعضا، مسئولیت تضامنی دارند.
این رویکرد در عمل موجب می‌شود که بسیاری از خیرین و فعالان مردمی از ورود به عرصه تاسیس صندوق‌ها دلسرد شوند، چرا که احساس می‌کنند با قبول مسئولیت‌های سنگین و غیرمنطقی مواجه خواهند شد. چنین رویکردی نه‌تنها حمایتی از توسعه قرض‌الحسنه نیست، بلکه خلاف فلسفه وجودی آن و مانعی جدی در مسیر گسترش صندوق‌ها به شمار می‌رود. »
ابهام در جایگاه صندوق‌ها؛ نیازمند تصمیم دولت و هیئت وزیران
انصاریان در ادامه مباحث خود بیان داشت که دستورالعمل بانک مرکزی در مقام تعریف ماهیت صندوق‌های قرض‌الحسنه با محدودیت‌های جدی روبه‌روست و نمی‌تواند به‌تنهایی مسائل بنیادین آن‌ها را حل کند.
به گفته او، موضوعاتی همچون معافیت مالیاتی، جایگاه حقوقی و قانونی هیئت‌امنا و تعیین مرز روشن میان ماهیت تجاری و غیرتجاری این نهادها، از جمله چالش‌هایی است که تنها در سطح دولت و فرایندهای کلان قانون‌گذاری قابل حل‌وفصل است. راهکار او جایگزینی دستورالعمل بانک مرکزی با یک آیین‌نامه مصوب دولت و هیئت وزیران بود تا ضمن ایجاد ثبات حقوقی، زمینه طراحی نظامی جامع برای نظارت، بیمه و مالیات را فراهم کند و در عین حال از ماهیت مردمی صندوق‌ها حفاظت کرده و مسیر توسعه آن‌ها را هموار سازد.
او همچنین با استناد به قانون مالیات‌های مستقیم تاکید کرد که صندوق‌ها غیرانتفاعی و غیرتجاری‌اند و اخذ مالیات از آن‌ها فاقد مبنای حقوقی است.
تضاد نگاه بانکی با فلسفه دینی قرض‌الحسنه
در ادامه جلسه شیخ‌غفور در نقد دستورالعمل بانک مرکزی کوشید با تکیه بر ریشه دینی، مردمی و اجتماعی صندوق‌های قرض‌الحسنه نشان دهد که نگاه صرفاً بیزینسی و بانکی با ماهیت این نهادها در تضاد است. وی شفافیت مالی، استانداردسازی حسابداری، مقابله با پول‌شویی، حمایت از سپرده‌گذاران و کاهش ریسک نقدینگی و ورشکستگی را از نقاط قوت دستورالعمل برای صندوق‌ها عنوان کرد و یادآور شد که صندوق‌های قرض‌الحسنه خود را موظف به رعایت این اصول می‌دانند. او سپس، به بیان محدودیت‌ها و چالش‌های جدی دستورالعمل پرداخت و تصریح کرد که متن موجود بیش از آنکه متناسب با ماهیت مردمی صندوق‌ها باشد، با نگاه بانکی و در جهت مجاز کردن یک نهاد غیرمجاز نوشته شده است. به باور او فاصله غیرمنطقی میان سرمایه صندوق‌های متوسط و بزرگ، نشانه‌ای روشن از نگارش دستورالعمل با رویکردی بالابه‌پایین است که با واقعیت‌های صندوق‌ها سازگار نیست. وی در این رابطه اظهار داشت: « در عمل، تعداد صندوق‌هایی که بتوانند هزار میلیارد تومان سرمایه ثبتی نقدی داشته باشند، شاید به یکی دو مورد در کل کشور برسد. این صندوق‌ها نیز معمولاً دارایی‌های غیرمنقول و نامشهود چند هزار میلیاردی دارند که امکان ثبت آن‌ها به‌عنوان سرمایه نقدی وجود ندارد. بنابراین، این سطح از طبقه‌بندی بیشتر با ماهیت بانک‌ها همخوانی دارد تا صندوق‌های قرض‌الحسنه مردمی. اگر قرار است طبقه‌بندی منطقی باشد، باید مبتنی بر واقعیت صندوق‌های خرد و متوسط طراحی شود. »
خطر تمرکزگرایی و ادغام اجباری؛ تهدید نهاد مردمی صندوق‌های قرض‌الحسنه
شیخ‌غفور در نقد دستورالعمل، سه نگرانی اصلی را به‌عنوان خطرات راهبردی مطرح کرد و آن را شامل کاهش استقلال و مردمی‌بودن صندوق‌ها، فشار برای تجاری‌سازی و تبدیل آن‌ها به بنگاه‌های سودآور و نیز خطر تمرکزگرایی و ادغام اجباری دانست.
او در ادامه با هشدار نسبت به تمرکزگرایی بیش از حد دستورالعمل گفت: «اگر بانک مرکزی به این نتیجه برسد که صندوق‌ها قادر به اجرای تکالیف دستورالعمل نیستند؛ به سمت ادغام یا جمع‌آوری آن‌ها حرکت می‌کند؛ در نتیجه شبکه‌های محلی قرض‌الحسنه - که در بستر نهادهای مردمی مانند مساجد، محلات و اصناف شکل‌گرفته‌اند - از بین خواهند رفت.»
شیخ‌غفور در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع نهادهای ناظر بر صندوق‌های قرض‌الحسنه پرداخت. او با اشاره به برنامه هفتم توسعه و دستورالعمل جدید بانک مرکزی گفت که نظارت بر صندوق‌ها در حال حاضر می‌تواند از طریق بانک‌های قرض‌الحسنه، سازمان اقتصاد اسلامی یا کانون صندوق‌ها انجام شود، اما هر یک از این مسیرها نیازمند بازنگری و اصلاح است تا پازل نظارتی موجود تکمیل گردد.