تغییر دوباره مسیر رشد ساختمان

 این میزان تغییر کاهشی برای شهر تهران، 10 درصد اعلام شده است. سال گذشته، در مجموع 4 فصل، تیراژ تولید مسکن هم در کشور و هم در تهران، «افزایشی» بود و به ترتیب رشدهای مثبت 14 درصدی و 7 درصدی به دست آمد. حتی بهار سال گذشته نیز نبض تولید مسکن رشد مثبت نقطه‌ای (نسبت به بهار 1402) را تجربه کرده بود.

اما سال 1404 برای فعالان ساختمانی، بر اساس کارنامه منفی بهار، «ریزشی» شروع شد؛ هر چند پیامد این وضعیت فقط به این گروه از کسب‌وکارها محدود نیست و طیفی از صنایع تولیدکننده تجهیزات ساخت و همچنین تولیداتی که بعد از «عرضه مسکن به بازار مصرف»، از سمت بهره‌برداران ساختمانی برای تکمیل خدمات سکونتی و زندگی خریداری می‌شود را نیز «تحت‌تاثیر» قرار می‌دهد. گفته‌ می‌شود، بیش‌از 250 فعالیت اقتصادی و خدماتی، در اثر رکود یا رونق تولید ساختمان، دچار افت فروش یا رشد تقاضا خواهند شد که برآیند آن بر «رشد اقتصادی» موثر خواهد بود.

72 copy

افت تیراژ ساخت‌ مسکن، علاوه بر آنکه «وضعیت نامناسب» بازار کار فعالان ساختمانی و همچنین «کوچک‌شدن» بازار فروش صنایع بالادست این بازار را نشان می‌دهد، «تنوع واحدمسکونی» در بازار خرید را نیز محدود می‌کند. البته که در همین شرایط فعلی، حجم قابل‌توجهی «ساختمان نیمه‌کاره» و «ساختمان تمام‌شده» رسوبی در بازار مسکن وجود دارد اما در مجموع، آثار افت حتی به صورت خفیف بروز خواهد کرد.

رکود ساختمانی تهران براساس شواهد، احتمالا خیلی شدیدتر از سایر شهرها باشد. میانگین سالانه تولید مسکن در تهران طی 4 سال گذشته، زیر 50 هزار واحد بوده درحالی‌که این تیراژ طی دهه90 به میزان متوسط سالانه 122 هزار بود و در نیمه دوم بالای 65 هزار واحد بود. درباره بازار مسکن تهران، حتما «افزایش شدید عرضه مسکن»، ضامن «کاهش قیمت» و «تسهیل دسترسی خریداران مصرفی به خانه» نیست، چرا که در نیمه اول دهه90 که میانگین ساخت از 150 هزار واحد مسکونی در تهران فراتر رفت،

دو جهش قیمت در آن مقطع رخ داد و همزمان، تعداد واحدهای مسکونی بدون سکنه در پایتخت نیز افزایش یافت. به دلیل «توزیع رانت‌گونه» جوازهای ساختمانی، با ریتم افزایش عرضه و ساخت‌وساز، جمعیت خانه‌ندارها کاهش پیدا نمی‌کند به طوری که بخشی از واحدهای تولیدی توسط مالکان، با هدف سرمایه‌گذاری ملکی خریداری می‌شود. با این حال، اما کاهش تیراژ ساخت به سطح کمتر از نیاز بازار –دست‌کم تقاضای بالقوه- می‌تواند تعادل بازار را تحت‌تاثیر قرار دهد.