روزنامه کیهان : بازرسی‌های آژانس را قبول نکنیم
اکنون که مسئولان محترم حاضر به خروج از NPT نیستند، می‌توانیم و حق قانونی ما نیز هست که «تصویب» را پس بگیریم ولی امضای معاهده را کماکان ادامه بدهیم. نتیجه آن که با امضای معاهده روح آن را که «عدم تولید سلاح هسته‌ای است» پذیرفته‌ایم ولی پادمان‌های مربوطه که برخاسته از تصویب معاهده است را نپذیرفته و نفی کرده‌ایم.
به بیان دیگر پذیرفته‌ایم که در پی تولید سلاح هسته‌ای نیستیم (روح معاهده) ولی نسبت به پذیرش بازرسی‌ها و قبول حضور بازرسان تعهدی نداریم. در این حالت، تاکیدمان بر عدم انحراف برنامه هسته‌ای کشورمان به سوی تولید سلاح اتمی است ولی چون پیوستن به معاهده (تصویب) را پس گرفته‌ایم، کمترین تعهدی نسبت به اجرای پادمان و حضور بازرسان در کشورمان نداریم. استفاده از این راه‌کار، یک روال پذیرفته شده در حقوق بین‌الملل است که برخی دیگر از کشورها نیز در مواجهه با معاهدات، از آن استفاده کرده و می‌کنند. به عنوان نمونه، دولت روسیه در مواجهه با پیمان «منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای-CTBT»، امضای معاهده، یعنی روح آن را که عدم آزمایش‌های هسته‌ای است را پذیرفته است ولی نسبت به مفاد آن و پادمان‌ها که شامل حراست و نظارت است تعهدی ندارد. مجلس شورای اسلامی در تیرماه سال جاری با تصویب طرحی که به قانون تبدیل شده و از سوی دولت ابلاغ شد، آورده بود: «دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون هرگونه همکاری با سازمان (آژانس) بین‌المللی انرژی هسته‌ای (اتمی) را تا حصول شروط زیر به حالت تعلیق درآورد» و دو شرط یاد شده عبارت بودند از: «اول- حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه تامین امنیت مراکز و دانشمندان هسته‌ای به تشخیص شورای عالی امنیت ملی. دوم- حصول اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران در بهره‌مندی از کلیه حقوق مصرح در ماده (۴) معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به ویژه غنی‌سازی اورانیوم به تشخیص شورای عالی امنیت ملی». بگذریم از این که هیچ‌یک از دو شرط یاد شده تحقق پیدا نکرد و برخلاف انتظار و علی‌رغم نص صریح قانون یاد شده، تعلیق همکاری با آژانس هم دوام چندانی نیاورد(!) و از جایگاه قانونی به عرصه شعار تنزل کرد(!). رخداد تاسف‌آوری که با هیچ منطق عقلایی و روال شناخته‌شده قانونی قابل توجیه نیست! اکنون و بعد از اقدام جمعه شب شورای امنیت سازمان ملل، انتظار آن است که نمایندگان محترم مجلس پیشنهاد مورد اشاره را با قید سه فوریت و به عنوان ماده واحده به تصویب برسانند.
همین جا باید گفت، برخلاف عملیات روانی گسترده‌ای که رسانه‌های دشمن و پادوهای داخلی آن‌ها به راه‌انداخته‌اند، اجرای مکانیسم ماشه تغییر چندانی در عرصه اقتصاد و افزایش تحریم‌ها ندارد.
تحریم‌ها نرفته‌اند که بخواهند بازگردند(!) ولی هیچ‌یک از اقدامات خصمانه دشمن نباید بی‌پاسخ بماند و پاسخ اقدامات عملی و کینه‌توزانه دشمن، سخن‌پراکنی نیست. فرمول برخورد در این‌گونه موارد «زدی ضربتی، ضربتی نوش کن» است.
حسین شریعتمداری - روزنامه کیهان