پتروشیمی ؛ خصولتی ترین صنعت ایران است
...
ساعت 24 - آن طور که مدیر عامل صنایع پروشیمی می‌گوید ارزش بنگاه‌های تولید کننده فرآورده‌های پروشیمی ۲۲۶ میلیارددلار شامل ۱۵ میلیارددلار صادرات ونیز ۱۱میلیارد دلار فروش داخلی است. با توجه به سلطه بلامنازع خصولتی‌ها باید گفت پتروشیمی خصولتی ترین صنعت کشور است.
. مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی که در نشست بخش خصوصی در اتاق تهران حاضر بود سهم بخش‌خصوصی در ترکیب سهامداری شرکت‌های حوزه پتروشیمی را کمتر از 15 درصد اعلام و عنوان کرد این سهم در گام دوم خصوصی‌سازی پتروشیمی افزایش خواهد یافت.
دو کمیسیون صنعت و معدن و انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران در نشستی مشترک به بررسی و تبادل نظر درباره شفافیت و رقابت در صنعت پتروشیمی و همچنین سیاست و برنامه هلدینگ‌های فعال این صنعت و صنایع وابسته پرداختند. ا
رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران در ابتدای این نشست با اشاره به نقدهای جدی بخش خصوصی نسبت به وضعیت صنعت پتروشیمی، گفت: صنعت پتروشیمی کشور ظاهراً خصوصی است، اما در عمل حدود ۱۰ درصد آن خصوصی واقعی بوده و بیش از ۹۰ درصد آن به شکل خصولتی و وابسته به صندوق‌ها و نهادهای مختلف اداره می‌شود. این وضعیت پس از اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به وجود آمد و بخش عمده‌ای از صنایع به شرکت‌ها و نهادهای خصولتی منتقل شدند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، سعید تاجیک با بیان اینکه دولت در بسیاری موارد می‌توانست نقش موثرتری ایفا کند، اما اقدامات صورت گرفته، منجر به از بین رفتن بخش زیادی از سرمایه مردم شد، افزود: دو حوزه بیش از دیگر بخش‌ها نشان‌دهنده این وضعیت است؛ نخست نظام بانکی که تورم و ساختار معیوب آن موجب از بین رفتن منابع مردم می‌شود و دوم صندوق‌های بازنشستگی و سرمایه‌گذاری متصل به دولت.
تاجیک ادامه داد: امروز ما با ساختاری مواجه هستیم که نه دولتی است، نه خصوصی و نه تحت نظارت کامل. بنابراین نوعی دوگانگی عجیب در اداره این صنایع وجود دارد و بخش خصوصی عملاً از رقابت خارج شده است. دلیل شکل‌گیری چنین وضعیتی نیز تفاوت اولویت‌ها، شیوه مدیریت و نوع تصمیم‌گیری در بخش دولتی و خصوصی است.
رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت صنعت پتروشیمی پرداخت و گفت: به اعتقاد من، دولت در سال‌های اخیر در صنعت پتروشیمی مسیر معکوس را طی کرده است و شرکت ملی صنایع پتروشیمی که باید به عنوان رگولاتور دولت تقویت می‌شد، تضعیف شده و بخشی از وظایف، مسئولیت‌ها و اختیارات آن به بخش‌های دیگری واگذار شده است، در حالی که آنچه باید به بخش‌خصوصی واقعی واگذار می‌شد، همچنان در اختیار نهادهای خصولتی باقی‌مانده است.