تثبیت نرخ ارز و رشد نابرابری در ایران
ساعت 24 - نرخ فزاینده تورم رسمی اعلام‌شده از سوی مرکز آمار در پایان شهریورماه زنگ هشداری برای مدیران اداره‌کننده کشور است. این زنگ خطر را باید جدی فرض کرد زیرا گروه‌های کم‌درآمدتر جامعه که بخش بیشتری از درآمد خود را باید برای تهیه غذا اختصاص دهند زیر فشار بیشتری قرار دارند چون نرخ تورم موادغذایی بیشتر از نرخ تورم عمومی است.
ادامه این وضعیت در شش‌ماه دوم امسال با توجه به تثبیت درآمد نزد حقوق‌بگیران زندگی را بسیار سخت خواهد کرد. به‌نظر می‌رسد دولت چهاردهم برای جلوگیری از شتاب بیشتر نرخ تورم دو راهبرد را به‌طور مشخص و اعلام‌شده در دستورکار قرار دارد.
یک راهبرد که از سوی فرمانده اقتصادی دولت دنبال می‌شود مبارزه با گرانفروشی است. این راهبرد در حالی دنبال می‌شود که در نیم‌قرن سپری‌شده هرگز کامیاب نبوده است. مبارزه با گرانفروشی از کجا باید آغاز شود؟ آیا نیروهای نظارتی توانایی کارشناسی و نیز نیروی کافی برای بازدید از میلیون‌ها واحد صنفی در سراسر کشور که هزاران کالا را عرضه می‌کنند دارند؟
بدیهی است چنین نیرویی در اختیار نیست. به این ترتیب این شتر در خانه بخش تولید بر زمین می‌نشیند و دولت همه زورش را به کار می‌گیرد که تولید‌کنندگان را مجاب کند به قیمت‌های دستوری تن دهند. این اتفاق بارها افتاده و می‌افتد و تولید‌کنندگان را ناراضی و دلسرد خواهد کرد. تولید‌کنندگان مسوول بودجه‌بندی ناکارآمد دولت نیستند که سرچشمه افزایش شتاب نرخ تورم است.
یک راهبرد دیگر دولت برای مهار نرخ تورم آنطورکه مدیران بانک مرکزی نشان می‌دهند تثبیت نرخ ارز ترجیحی- یعنی دلار ۲۸۵۰۰تومانی – و نیز دلار توافقی- یعنی دلار ۷۰ تا ۷۳هزارتومانی است. استدلال این است که این نرخ‌های تثبیت‌شده برای واردات راه مهار تورم است.
واقعیت‌ها اما نشان می‌دهد این راهبرد علاوه بر ناکارآمدی ذاتی به دلیل ناتوانی در نظارت برفروش کالاهای وارد شده با دلار ترجیحی و نیز با دلار توافقی به توزیع هزاران‌میلیارد تومان رانت منجر می‌شود.
همین دیروز گزارش بازوی پژوهشی مجلس توضیح داده است برای واردات خودروهای مونتاژی میلیاردها دلار توافقی پرداخت شده و باید درباره آن تجدیدنظر شود. از سوی دیگر توزیع دلار ۲۸۵۰۰تومانی نیز راه افزایش قیمت گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات را سد نکرده و تنها میلیاردها دلار در اختیار رانت‌خواران قرار گرفته است. تثبیت نرخ دلار با این راهبرد به افزایش نابرابری‌هایی منجر می‌شود که دل جوانان این مرز و بوم و نیز دل میلیون‌ها کارگر و کارمند و خانواده‌های آن‌ها را به درد می‌آورد.
تجربه جامعه‌های بشری نشان می‌دهد در شرایطی که جامعه با دشواری‌های بنیادین روبه‌رو می‌شود، شهروندان فقر را بر نابرابری فزاینده ترجیح می‌دهند. پیامدهای نابرابری با سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد هزینه بالایی دارد.