آخرین وضعیت رد اموال گروه عظام و پرونده عباس ایروانی

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری در سخنانی با اشاره به تحولات اخیر و مناسبت‌های مهم هفته گذشته گفت: ملت شریف ایران در روزهای گذشته سالگرد شهادت قهرمان مقاومت را گرامی داشت. این مراسم با حضور پرشور ملت مقاوم لبنان و بسیاری از مسلمانان آزادی‌خواه و بزرگوار جهان اسلام در مناطق مختلف بیروت برگزار شد. آخرین وضعیت رد اموال گروه عظام و پرونده عباس ایروانی 

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود با خبرنگاران، توضیحاتی درباره آخرین وضعیت رد اموال گروه عظام و پرونده عباس ایروانی ارائه کرد. جهانگیر تاکید کرد: اثر مکانیزم ماشه نه به‌اندازه‌ای است که دنیا را به آخر برساند و نه به‌کل بی‌تاثیر است؛ اما دشمن تلاش می‌کند آثار روانی آن را در فضای رسانه‌ای بزرگ‌نمایی کند تا التهاب ایجاد کند. ما باید با مدیریت منسجم داخلی، توکل به ظرفیت‌های داخلی و بهره‌گیری از سازوکارهای ملی، کمترین آثار واقعی را بر ملت تحمیل کنیم و این توطئه‌ها را خنثی کنیم. وی گفت: یکی از اقدامات گسترده قوه قضاییه در دوره تحول علاوه بر رسیدگی‌های قضایی، بازگرداندن اموالی است که از بیت المال به یغما رفت. در رابطه با رد اموال گروه عظام مطالبات چندین بانک از آقای عباس ایروانی وصول و به بیت المال بازگردانده شد.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به گزارش‌هایی درباره واگذاری اراضی دولتی به برخی اشخاص با قیمت‌های ناچیز گفت: دستگاه قضایی در مبارزه با فساد نه برای زمان و مکان محدودیتی قائل است و نه برای افراد و مقام‌ها استثنایی قائل خواهد بود. هر جا و هر زمان که گزارش و مستندات وقوع جرم به دستگاه قضایی برسد، قطعاً قوه قضائیه به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: در خصوص گزارش مطرح‌شده، دادگستری استان تهران موضوع را پیگیری کرده است. البته تاکنون جزئیات بیشتری به دست من نرسیده است. آنچه فعلاً مشخص است، مربوط به برخی واگذاری‌ها در شهرستان‌های استان تهران است که گفته شده بعضاً تشریفات قانونی در خصوص انتقال این املاک رعایت نشده است.

عفو معیاری با دقت و شفافیت دنبال می‌شود

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به عفو معیاری گفت: در جلسه گذشته خدمت شما و رسانه‌های محترم عرض کردم که تفاوت عفو معیاری با عفو مصداقی در این است که در عفو مصداقی اسامی مشخص و تقدیم محضر مقام معظم رهبری می‌شود، اما در عفو معیاری، معیارها تعیین می‌شود و مصادیق تک‌تک پرونده‌ها باید بررسی و پیگیری شوند.

پیش‌بینی مشمولان و مهلت‌ها

جهانگیر ادامه داد: برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که بین ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر ممکن است مشمول این عفو باشند، اما هنوز آمار دقیق اعلام نشده است. دلیل آن این است که بخشی از مشمولان مهلت دارند تا نسبت به رضایت شاکیان خصوصی اقدام کنند یا خسارت جبران شود. پس از انقضای این مهلت‌ها، آمار دقیق و قطعی اعلام خواهد شد.

پرونده شرکت ارتباط همراه آرام و کلاهبرداری گسترده در مازندران در حال رسیدگی است

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پرونده شرکت «ارتباط همراه آرام» گفت: دادگستری استان مازندران این پرونده را پیگیری کرده است. شرکت مورد نظر توسط تعدادی افراد با مدیرعاملی خانم و مشارکت همسر ایشان تشکیل شده بود و در زمینه فروش موبایل و لوازم جانبی فعالیت می‌کرد. این افراد یک جشنواره تبلیغاتی برگزار کردند تا با قیمت‌های بسیار پایین حدود یک میلیون تومان برای گوشی‌های آیفون ۱۳ و سامسونگ نظر مشتریان را جلب کنند. تبلیغات غیرواقعی و فریب مردم جهانگیر ادامه داد: قیمت‌های ارائه‌شده به‌شدت غیرواقعی بود و تبلیغات آن‌ها باعث فریب مردم شد. جهت جلب اعتماد، از چهره‌های مشهور فضای مجازی و برخی اسپانسرهای باشگاه‌های فرهنگی و ورزشی نیز استفاده کردند. نتیجه این اقدامات، مال‌باختگی و فریب مردم بود. وی افزود: در این خصوص، پرونده‌ای در شعبه ۳ بازپرسی شهرستان آمل تشکیل شد و دستور جلب متهم صادر گردید. متهم دستگیر و روانه زندان شد. تاکنون جمعاً ۴۳۹۰ فقره شکایت ثبت شده و ارزش مال مورد کلاهبرداری حدود ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

جهانگیر: کمیته پیشنهادی بررسی قیمت خودرو با هدف جلوگیری از تصمیمات غیرمنطقی تشکیل شد

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اختلافات اخیر در حوزه قیمت‌گذاری خودرو گفت: با توجه به اختلاف بین خودروسازان و وزارتخانه‌های ذیربط درباره قیمت‌گذاری دستوری، جلسه‌ای در شورای اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول قوه قضائیه و با حضور دستگاه‌های مرتبط، مدیران عامل خودروسازان، وزارت صمت، بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد.

جمع‌بندی جلسه و دلایل تشکیل کمیته

وی ادامه داد: در این جلسه هم نظرات خودروسازان شنیده شد و هم نقطه‌نظرات نمایندگان دولت و دستگاه‌های نظارتی بررسی شد. خودروسازان اعلام کردند که قیمت‌های دستوری با هزینه‌های واقعی و گرانی مواد اولیه مطابقت ندارد و ادامه این وضعیت می‌تواند فعالیت آن‌ها و بخش‌های مختلف صنعت را با چالش جدی مواجه کند.

تشکیل کمیته بررسی قیمت پیشنهادی

جهانگیر افزود: معاونت اول قوه قضائیه پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای با حضور دستگاه‌های ذیربط را داد تا موضوع قیمت‌گذاری و راهکارهای قانونی را بررسی کند. هدف این کمیته شنیدن نقطه‌نظرات هر دو طرف و اتخاذ تصمیمی است که هم به نفع مردم باشد و هم از توقف یا آسیب به صنعت جلوگیری کند.

سخنگوی قوه قضائیه توضیح داد: در حال حاضر جزئیات اختیارات کمیته و اقدامات آن هنوز مشخص نیست و باید منتظر نتایج و پیشنهادهای کمیته باشیم. وظیفه اصلی این کمیته با دولت است تا اقدامات لازم و پیش‌بینی‌های قانونی را انجام دهد، اما دستگاه قضائی نیز در حد اختیارات خود موظف است موضوع را پیگیری کند و از تصمیمات غیرمنطقی که ممکن است به جامعه یا صنعت آسیب برساند، جلوگیری کند.

جهانگیر تاکید کرد: هدف این کمیته این است که تصمیم نهایی هم به نفع جامعه و مردم باشد و هم شرایط مناسبی برای ادامه فعالیت خودروسازان فراهم شود. هنوز بازه زمانی مشخصی برای تشکیل جلسات و اعلام نتیجه تعیین نشده است، اما امیدواریم نتایج این کمیته تصمیمات منطقی و متوازن را برای بازار خودرو به همراه داشته باشد.