فرماندهان اقتصادی یا پادشاهان اقلیم
سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر جوان اقتصاد ایران پس از سپری شدن ۱۰۰روز از وزارت خود در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی و در وضعیتی ویژه که از سوی بخش‌خصوصی معمولا در این نشست‌ها دیده می‌شود نکات قابل اعتنایی را بر زبان آورد.
مدنی‌زاده گفت: «درخصوص سیاست‌های ارزی باید توضیح داد که مطابق قانون، سیاستگذاری پولی و ارزی برعهده بانک مرکزی است و وزیر اقتصاد صرفا یک رای در هیات عالی دارد. در نتیجه مسوول مستقیم سیاست‌های ارزی نیست بلکه بحث تورم و سیاست‌های ارزی و پولی کشور منحصرا در اختیار بانک مرکزی است.»
چرا وزیر اقتصاد در جمع بخش‌خصوصی و در یک نهاد قانونی چنین با صراحت سخن می‌گوید و پیام او چیست؟ واقعیت این است که وی می‌خواهد در همین ماه‌های نخست وزارت خود به مدیران سیاسی و نیز به بخش خصوصی پیام دهد دنبال آدرس اشتباهی برای ردیابی دلایل تورم نگردند.
از سوی دیگر می‌توان به پیام دیگر او نیز توجه کرد: بانک مرکزی باید مطابق قانون تاسیس خود راه را بر رشد تورم لجام گسیخته ببندد و روزی نرسد که قصد انداختن توپ به زمین وزارت اقتصاد را داشته باشد.
جدای از رقابت‌هایی که همواره میان مدیران سیاست‌های پولی و ارزی که همیشه در ایران دردسرساز بوده و هست، پیام علی مدنی‌زاده می‌تواند یک هشدار برای دولت باشد.
دولت چهاردهم سه فرمانده برای سه مرکز فرماندهی خود انتخاب کرده است که دارای دیدگاه خاص هستند و مناسبات ویژه در درون دولت دارند و نیز در بیرون از دولت نیز چشم‌هایی آن‌ها را نگاه می‌کنند.
شوربختانه تا جایی که تجربه برخورد‌های پیشین میان مدیران این سه نهاد نشان می‌دهد رییس دولت در این‌باره چند کار می‌تواند انجام دهد: اول، رییس دولت می‌تواند بدون توجه به منازعه فکری و سیاستگذاری موجود که به نظر می‌رسد بیشتر نیز خواهد شد کار را رها کرده و ببیند چه اتفاقی می‌افتد.
راه دیگری که پزشکیان دارد تجدیدنظر در مدیران و انتخاب یک تیم سازگارتر است و نیز اینکه از معاون اول خود که حالا فرماندهی اقتصاد را در دست دارد، بخواهد به این جدایی‌های مدیریتی و باورهای کارشناسی متفاوت پایان دهد.
مشکل اما اینجاست که معاون اول توانایی کارشناسی- علمی در حوزه اقتصاد کلان را ندارد و نیز شاید آن اتوریته لازم و کافی را از خود نشان نداده است. اگر وضعیت همینطور پیش برود و هر فرمانده بگوید در جزیره و اقلیم خود پادشاهیم، کار پیش نمی‌رود.