ریشخند مجمع تشخیص به مصلحت نظام!

محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اعلام اینکه پس از چهار نشست علنی و بررسی‌های فشرده، اعضا تصمیم گرفتند ایران در چارچوب قوانین داخلی و قانون اساسی خود به CFT بپیوندد، نقطه پایانی بر مناقشه‌ای هفت‌ساله گذاشت.

این تصمیم، سرانجام طلسمی را شکست که از سال ۱۳۹۷ و پس از تصویب اولیه لایحه در مجلس دهم آغاز شده بود. در آن زمان، شورای نگهبان ایرادات متعددی به متن لایحه وارد کرد و پرونده برای تصمیم‌گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد؛ نهادی که به گفته منتقدان، در این فقره، تصمیم به سکوت و انفعال گرفت.

این سکوت و تعلل چندساله، عواقب وخیمی به دنبال داشت. ایران در سال ۱۳۹۸ از لیست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به لیست سیاه منتقل شد و در کنار کره شمالی، تنها کشورهایی بودند که در این لیست قرار گرفتند. این اتفاق در شرایطی رخ داد که مکانیسم ماشه نیز در افق نمایان می‌شد.

کارشناسان همواره تاکید داشتند که این تصمیم می‌توانست حداقل یک سال پیش از آن گرفته شود تا ایران از لیست سیاه خارج شده و شرایط بهتری برای اجرای آن فراهم آید. اما این اتفاق نیفتاد و اکنون، در شرایطی که تحریم‌های سازمان ملل از طریق مکانیسم ماشه بازگشته‌اند، این تصویب دیرهنگام، بیش از آنکه راهگشا باشد، مفهوم فرصت‌سوزی را به اذهان متبادر می‌کند. بهرام پارسایی، نماینده مجلس دهم در این رابطه می‌گوید: «تصویب CFT، دقیقا پس از ‎اسنپ‌بک ریشخند به ملت است. سرنوشت ما به دست کسانی رقم می‌خورد که حتی از تلفظ ‎FATF عاجزند. »

چرا CFT اینقدر حیاتی بود؟

کنوانسیون CFT که در سال ۱۹۹۹ به تصویب سازمان ملل رسید، یکی از اسناد کلیدی مبارزه با تروریسم در عرصه مالی است. ماموریت اصلی آن مسدود کردن منابع مالی گروه‌های تروریستی و ایجاد استانداردهای مشترک جهانی است. اجرای این کنوانسیون برای ایران صرفاً یک موضوع بانکی نیست؛ بلکه به صورت مستقیم با روابط خارجی، دسترسی به نظام مالی بین‌المللی و حتی معیشت مردم پیوند دارد.

غلامعلی جعفرزاده، عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، FATF را صرفاً پروژه‌ای غربی نمی‌داند، بلکه آن را «زبان مشترک نظام مالی جهانی» می‌خواند. به باور او، نپیوستن ایران به این چارچوب بین‌المللی در عمل به معنای «خودتحریمی» است؛ زیرا حتی بانک‌های کشورهایی مانند روسیه و چین نیز حاضر به همکاری بانکی کامل با ایران نشده‌اند.

پیوستن به CFT می‌توانست دسترسی ایران به روابط کارگزاری بانکی را تسهیل کند، هزینه تراکنش‌های مالی را کاهش دهد و بستر جذب سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم آورد. از سوی دیگر، اجرای کامل آن مستلزم شفافیت مالی بیشتر و نظارت سختگیرانه‌تر در نظام بانکی کشور است؛ امری که می‌تواند در بلندمدت اعتماد داخلی و خارجی را تقویت کند. اینها کارکردهایی بودند که سال‌ها پیش می‌توانستند به اقتصاد کشور کمک کنند، اما با تعلل برخی، این فرصت‌ها از دست رفتند.

شروط ایران یا مانعی جدید؟

بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت، شروطی همچون تعریف دقیق مصادیق تروریسم، محدودیت در ارائه اطلاعات حساس و انطباق کامل با قوانین داخلی لحاظ خواهد شد. محسن دهنوی سخنگوی مجمع تاکید کرده است که «ایران به کنوانسیون CFT در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خودش عمل خواهد کرد» و هرجایی با قوانین داخلی ایران تعارض داشته باشد، قوانین داخلی ملاک خواهد بود. برخی معتقدند این تصمیم نوعی تلاش برای برقراری تعادل میان منافع ملی و الزامات بین‌المللی است.

اما آیا این شروط از سوی FATF پذیرفته خواهند شد؟ قاسم محبعلی، مدیرکل اسبق اداره خاورمیانه وزارت خارجه، می‌گوید: «وقتی کشورها عضو کنوانسیون‌های بین‌المللی می‌شوند، باید تمام قواعد آن را بپذیرند، نه اینکه اصول آن را در چهارچوب قوانین داخلی خود اجرا کنند. » در چنین شرایطی تردیدهای زیادی وجود دارد که چنین شروطی مورد قبول سازمان FATF قرار گیرد. این ابهام، خود می‌تواند به مانعی جدید در مسیر خروج ایران از لیست سیاه تبدیل شود و اثربخشی همین تصمیم دیرهنگام را نیز زیر سوال ببرد.

نپیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) برای سال‌ها، در عمل به معنای «خودتحریمی» بود. این تعلل، دسترسی ایران به روابط کارگزاری بانکی را مختل، هزینه تراکنش‌های مالی را به شدت افزایش و بستر جذب سرمایه‌گذاری خارجی را از بین برد؛ هزینه‌هایی که می‌توانستند سال‌ها پیش با تدبیر به موقع، از اقتصاد کشور دور شوند

پرسش کلیدی این است که چرا مجمع تشخیص، پس از سال‌ها انفعال، اکنون به این تصمیم رسیده است؟ به نظر می‌رسد این تغییر رویکرد نه از سرِ یک خودآگاهی دیرهنگام، بلکه بیشتر تحت تاثیر فشارهای داخلی و خارجی و دستورات بالادستی بوده است. مجمع تشخیص که تا پایان عمر مجلس دهم و دولت دوازدهم و حتی در دوران چهارساله مجلس یازدهم و دولت سیزدهم هم در موضع سکوت و انفعال بود، سرانجام از ۱۱ دی‌ماه سال گذشته، پس از ماه‌ها رایزنی مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم بررسی مجدد لوایح پالرمو و CFT را در دستورکار قرار داد. این نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری نهایی، نه بر اساس یک اجماع کارشناسی مستقل، بلکه در نتیجه فشارهای سیاسی و مصلحت‌سنجی‌های صورت گرفته است.

همچنین، بازگشت تحریم‌های سازمان ملل از طریق مکانیسم ماشه، شرایط را برای ایران به مراتب دشوارتر کرده است. در چنین وضعیتی، حتی کشورهای دوست مانند چین و روسیه نیز که خود عضو اصلی FATF هستند، برای تعاملات مالی با ایران با مشکل مواجه می‌شوند. این واقعیت شاید یکی از دلایل اصلی باشد که کشور را به سمت پذیرش دیرهنگام CFT سوق داده است، آن هم در شرایط که حتی دکترین «نگاه به شرق» نیز بدون رعایت استانداردهای مالی بین‌المللی، کارکرد ندارد.

توسعه ایرانی