کیهان علیه مدنی زاده و به نفع فرزین نوشت

رئیس‌کل بانک مرکزی با انتقاد از تصمیم تورم‌ساز همتی (وزیر معزول اقتصاد) گفته است: ارز روی قیمت کالا می‌نشیند و آثار تورمی ایجاد می‌کند. سال پیش نرخ نیما از ۴۰ هزار تومان به نرخ بازار غیررسمی ۷۰ هزار تومان نزدیک شد تا تعداد نرخ‌های ارز در بازار کاهش یابد.  

اما نتیجه آن کاملا روشن بود. بررسی‌های ما نشان داد افزایش نرخ نیما آثار تورمی شدید ایجاد کرد و منجر به افزایش قیمت‌ها شد. بنابراین کنترل نرخ در آن بازار در کاهش تورم موثر است. من به شما می‌گویم آثار نرخ ارز ما در مرکز مبادله در تورم، بیشتر از آثار نرخ ارز در بازار غیررسمی است.

زیرا نرخ در بازار غیررسمی با عملیات روانی افزایش پیدا می‌کند و با آرامش سیاسی، کاهش می‌یابد. در مقابل، حامیان مدنی زاده و منتقدان رئیس بانک مرکزی ادعا می‌کنند که فرزین با سیاست چند‌نرخی کردن ارز و تخصیص رانت به واردکنندگان، عملاً به تضعیف تولید داخلی و نابودی ذخایر ارزی کشور دامن زده است.

او تاکید دارد که این سیاست‌ها نه‌تنها به مهار تورم کمکی نکرده، بلکه باعث فرار سرمایه، تعطیلی تولید و تقویت مافیاهای اقتصادی شده است.

اکنون در اختلاف میان فرزین و مدنی‌زاده به نظر می‌رسد نقش یک مدیر ارشد و هماهنگ‌کننده که بتواند تیم اقتصادی دولت را در موضوعات اختلافی، به برنامه و تصمیم واحد برساند، خالی است. هر چند مدنی‌زاده می‌گوید «تیم اقتصادی دولت برنامه منسجمی برای شرایط تحریمی طراحی کرده است» و باید از این خبر استقبال کرد، اما کشاندن اختلاف‌نظرها به فضا عمومی، نقیض چنان خبری به نظر می‌رسد. در شرایط کنونی اقتصاد، محدودیت منابع ارزی و فشار تحریم‌ها، تحقق فوری سیاست تک‌نرخی کردن ارز را عملاً ناممکن می‌کند. همچنین بر اساس تجربه، اقدام شتاب‌زده برای یکسان‌سازی نرخ ارز می‌تواند موجب جهش ناگهانی نرخ بازار آزاد و تشدید تورم شود. نرخ تعادلی ارز در بازار تنها زمانی با نرخ رسمی قابل ‌تطبیق است که عرضه ارز کافی باشد.

در غیر این صورت، فشار تقاضای کاذب در کنار قیمت‌سازی مجازی، باعث افزایش سریع قیمت در بازار آزاد می‌شود و اهداف سیاستگذار محقق نمی‌شود. تک‌نرخی کردن ارز بدون آماده‌سازی فنی و منابع کافی، نه تنها ناکارآمد است، بلکه می‌تواند ریسک‌های جدی ایجاد کند. دولت باید بتواند وقتی از ارز تک نرخی حرف می‌زند، بتواند پای آن در ارقام پایین‌تر (و نه منفعل از خبرسازی‌های فضای مجازی) بایستد و نه اینکه امروز به گرانی رسمی ارز منفعل از عملیات روانی و اقتصادی پایوران دشمن تن بدهد و ضمنا چندی بعد شاهد بازار چند نرخی با قیمت‌های بالاتر باشیم. چاره کار، تثبیت نرخ ارز در رقمی واقعی و معقول، نظارت بر توزیع هدفمند ارز واگذار شده و همچنین بازگشت ارز صادراتی، و مبارزه قاطع با محافل و شبکه‌هایی است که اقدام به شکستن قیمت اعلام شده در رسانه یا معاملات صوری می‌کنند.

در این مسیر، دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی و قضائی در کنار ستاد اقتصادی دولت می‌توانند ذیل شورای عالی امنیت ملی، تصمیمات حاکمیتی واحدی را اتخاذ کنند و به اجرا بگذارند تا هم بازار ثبات پیدا کند، هم منابع تامین ارز پایدار شود، و هم مجال و جرات رفتارهای اخلالگرانه (تروریسم اقتصادی) از بین برود.