آمارهای بسیار نا امید کننده رییس اتاق تهران
ساعت ۲۴ -محمود نجفی‌عرب، رییس اتاق بازرگانی در دیدار با محمد مخبر، مشاور و دستیار رهبری، گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور و عوامل شکنندگی اقتصاد ایران ارائه کرد. سپس نجفی‌عرب از سوی بخش خصوصی راه‌های افزایش تاب‌آوری و مقاومت اقتصاد ایران در مقابل چالش‌های پیش رو و گذار از دوران رکود را گزارش داد.
رییس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد: شاخص‌های کلان اقتصادی و داده‌های میدانی از وضعیت فعالیت بنگاه‌ها در کشور، تصویری روشن، اما نگران‌کننده از وضعیت اقتصاد ایران ترسیم می‌کند. رکود عمیق، کاهش مستمر تولید و خدمات، افت تقاضای داخلی و خارجی و تضعیف انتظارات فعالان اقتصادی، همگی نشانه‌های شکنندگی ساختار اقتصادی کشور در برابر شوک‌های داخلی و خارجی است.
ترکیب این عوامل نشان می‌دهد که فشارهای وارده بر بخش واقعی اقتصاد به‌طور همزمان از سمت عرضه و تقاضا در حال تشدید است و پیامدهای آن در قالب کاهش مستمر تولید، فرسایش ظرفیت اشتغال، تضعیف سرمایه‌گذاری مولد و کاهش پایدار قدرت خرید خانوارها بروز می‌کند؛ روندی که در صورت تداوم، می‌تواند به قفل شدگی در مسیر رشد اقتصادی و تشدید آسیب‌پذیری کشور در برابر هرگونه شوک یا بحران جدید بینجامد. 5 عامل شکنندگی اقتصاد ایران و پنج عامل تاب‌آوری اقتصاد کشور را در ادامه بخوانید.
تداوم رکود در اقتصاد ایران
1- شاخص مدیران خرید کل اقتصاد (شامخ) در مرداد ۱۴۰۴ معادل 45.3 برآورد شده و برای هفدهمین ماه متوالی زیر سطح خنثی (50) قرار گرفته است. وضعیت این شاخص نشان‌دهنده تداوم رکود در اقتصاد کلان است و شدت کاهش آن نسبت به تیرماه افزایش یافته است. علاوه بر این، شاخص صنعت نیز در سطح 48.8 قرار دارد و برای هفتمین ماه متوالی در محدوده رکودی باقی‌مانده است.
2- بر اساس داده‌های به دست آمده از بیش از ۷۰۰ بنگاه اقتصادی، حدود ۹۰ درصد بنگاه‌ها در دوره جنگ با افت یا توقف تولید مواجه شدند و ۸۰ درصد نیز کاهش شدید گردش مالی را تجربه کردند. در این میان، آسیب‌پذیری بنگاه‌های کوچک و متوسط بیش از سایرین بوده و بیش از نیمی از آن‌ها بیش از ۵۰ درصد گردش مالی خود را از دست داده‌اند. این شواهد بیانگر شکنندگی شدید اقتصاد ایران در برابر شوک‌های کوتاه‌مدت و تاثیر بحران‌ها در تعمیق رکود است.
کاهش مستمر تولید و خدمات
1- میزان تولید محصول و ارائه خدمات در مردادماه با شاخص ۴۴ به پایین‌ترین سطح خود از آبان ۱۳۹۹ رسیده است. همزمان، شاخص موجودی مواد اولیه برای دوازدهمین ماه متوالی روند کاهشی داشته و در محدوده رکودی باقی‌مانده است. این وضعیت بیانگر آن است که کاهش تولید در ماه‌های آینده نیز محتمل خواهد بود.
عواملی همچون ناترازی انرژی (قطعی‌های مکرر برق و گاز، کمبود نقدینگی بنگاه‌ها، مشکلات گمرکی و تاخیر در تخصیص ارز) از مهم‌ترین موانع تداوم تولید در گزارش‌های ماهانه شامخ گزارش شده‌اند.
2- بر اساس نظرسنجی صورت گرفته، ۹۰ درصد بنگاه‌ها در طول جنگ با افت یا توقف تولید روبه‌رو شدند و 73 درصد نیز از اختلال جدی در تامین مواد اولیه خبر دادند. حتی بیش از نیمی از شرکت‌هایی که وابستگی وارداتی نداشتند نیز دچار بحران تامین داخلی شدند. پس از آتش‌بس نیز ظرفیت تولید ۷۴ درصد بنگاه‌ها نسبت به پیش از جنگ کاهش یافته و کاهش ظرفیت تولید در بنگاه‌های کوچک و متوسط شدیدتر گزارش شده است.
افت تقاضای داخلی
1- شاخص سفارشات جدید مشتریان در کل اقتصاد به عدد 42.3رسیده و برای هجدهمین ماه متوالی روند نزولی داشته است. شدت افت آن در مردادماه نسبت به تیرماه بیشتر شده است. کاهش قدرت خرید خانوارها به دلیل تورم بالا، افزایش هزینه‌های زندگی بدون رشد متناسب درآمد و تعویق خریدهای غیرضروری توسط مصرف‌کنندگان، از دلایل اصلی این افت تقاضا عنوان شده است. در نتیجه بسیاری از بنگاه‌ها همزمان با محدودیت در سمت عرضه، با کمبود تقاضای موثر نیز مواجهند.
2- بر اساس نظرسنجی صورت گرفته، ۶۶ درصد بنگاه‌ها کاهش تقاضای مشتریان را به عنوان مهم‌ترین عامل افت درآمد در دوره جنگ عنوان کرده‌اند. علاوه بر این، ۵۷ درصد از شرکت‌ها مشکلات ناشی از اختلال اینترنت و محدودیت‌های دورکاری را عامل کاهش فروش دانسته‌اند. پس از جنگ نیز بیش از نیمی از بنگاه‌ها اعلام کرده‌اند در سه ماه آینده با تداوم کاهش تقاضا و افت فروش مواجه خواهند بود.
3- براساس گزارش مرکز آمار، متوسط هزینه‌های سالانه یک خانوار شهری در سال ۱۴۰۳ حدود 30.4 درصد و یک خانوار روستایی 30.7 درصد افزایش داشته است، اما از مقایسه این ارقام با نرخ تورم سالانه نشان می‌دهد، تصویر متفاوتی شکل می‌گیرد: رشد حقیقی هزینه‌کرد در خانوار شهری منفی دو درصد و در خانوار روستایی تقریبا صفر برآورد می‌شود. به بیان دیگر، قدرت خرید خانوارها یا کاهش یافته یا متوقف شده است. این شاخص، یک متغیر پیش‌نگر جدی برای آینده بنگاه‌ها محسوب می‌شود، زیرا هر چه فشار بر تقاضای مصرفی بیشتر شود، پایداری جریان فروش بنگاه‌ها مختل می‌شود و چشم‌انداز درآمدی آن‌ها با محدودیت‌های جدی مواجه خواهد شد.
افت تقاضای خارجی
1- شاخص صادرات کالا و خدمات برای شانزدهمین ماه متوالی کاهشی بوده و در مردادماه به 42.8 سقوط کرده است. این کاهش نسبت به تیرماه نیز شدیدتر بوده است. مهم‌ترین عوامل افت صادرات عبارتند از: الزام به رفع تعهد ارزی که انگیزه صادرکنندگان را کاهش داده است، نوسانات نرخ ارز و افزایش هزینه‌های صادرات، مشکلات گمرکی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و سایه جنگ‌ها و نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی.
2- در سال جاری تجارت خارجی کشور علاوه بر آثار جنگ ۱۲ روزه، تحت تاثیر تحریم‌های بین‌المللی و مقررات ارزی با تحولات جدی مواجه شده است. در پنج ماهه نخست ۱۴۰۴ ارزش صادرات غیرنفتی نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶ درصد کاهش و واردات نیز ۱۶ درصد افت داشته است. در این شرایط، محدود بودن مقاصد صادراتی و مبادی وارداتی ریسک‌پذیری تجارت کشور را در برابر تحولات سیاسی و اقتصادی افزایش داده است. سهم کشورهای همسایه از تجارت خارجی ایران طی پنج سال اخیر از ۴۹ درصد در ۱۳۹۹ به حدود ۵۶ درصد در پنج ماهه نخست ۱۴۰۴ رسیده است؛ به گونه‌ای که نزدیک به ۵۴ درصد درآمدهای صادراتی تنها از پنج کشور همسایه و حدود نیمی از واردات نیز از طریق چهار بازار همسایه تامین می‌شود. استمرار این وضعیت در صورت بروز هرگونه بحران جدید می‌تواند زنجیره تامین مواد اولیه و کالاهای اساسی را با اختلات عمیق و حتی بحران جدی مواجه سازد.
تضعیف انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به فعالیت‌های آینده
1- نتایج به دست آمده در پژوهش‌های انجام شده نشان می‌دهد اعتماد فعالان اقتصادی کاهش یافته و چشم‌انداز میان مدت کسب‌وکارها چندان امیدوارکننده نیست. شاخص انتظارات فعالان کسب وکار نسبت به فعالیت اقتصادی ماه آینده، در مرداد به عدد 46.5 رسیده که کمترین مقدار طی ۳۹ ماه گذشته است.
2- 55 درصد بنگاه‌ها در نظرسنجی اعلام کرده‌اند طی سه ماه آینده کاهش نیروی انسانی خواهند داشت و ۵۶ درصد نسبت به وضعیت مالی-اقتصادی آینده بدبین هستند. این یافته‌ها بیانگر تضعیف شدید انتظارات و نگرانی گسترده نسبت به آینده کسب‌وکار است. مجموعه شواهد نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در وضعیت رکودی فرسایشی گرفتار شده و توان مقاومت آن در برابر بحران‌های کوتاه‌مدت و شوک‌های خارجی به شدت محدود است. استمرار این روند، همراه با تکرار بحران‌هایی مشابه جنگ اخیر یا تشدید تحریم‌ها می‌تواند زنجیره تامین مواد اولیه، کالاهای اساسی و جریان تولید و اشتغال را با اختلالات عمیق‌تری مواجه سازد.
برای عبور از رکود همزمان عرضه و تقاضا و کاهش ریسک اختلال در واردات اقلام حیاتی این بخش نیاز است با همکاری دولت و بخش خصوصی، تدابیری برای تامین ارز و تسهیل واردات مواد اولیه‌اندیشیده شود که در ادامه به برخی موارد اشاره می‌شود:
تامین ارز کالاهای اساسی و مواد اولیه
1- تعیین فهرست سفید ارز برای واردات ۱۰۰ کد تعرفه حیاتی و تنظیم مقرراتی برای کاهش زمان و هزینه واردات این اقلام.
2- تدوین برنامه‌ای برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه بدون انتقال ارز.
3- ایجاد پنجره اختصاصی ارز با صف شفاف برای تخصیص ارز به HSکدهای حیاتی با انتشار روزانه موجودی.
منابع صادراتی به تفکیک گروه کالایی و بانک عامل انجام شود تا عدم قطعیت کاهش یابد و زمان تامین به حداقل تعداد روزهای ممکن برسد.
4- ایجاد مسیرهای مجاز بازگشت ارز از جمله فروش در مرکز مبادله واردات در برابر صادرات و تهاتر بدهی ارزی به گونه‌ای برقرار تا ارز اقلام اساسی سریع‌تر تامین شود.
تسهیل فرآیند واردات کالاهای اساسی
1- ایجاد مسیر سبز گمرکی برای تامین اقلام خاص
2- اجازه خروج سریع کالا از انبار پیوندی برای بنگاه‌های دارای رتبه اعتباری و تسویه حقوق ورودی با مهلت یک ماهه برای کاهش خواب سرمایه آن‌ها
شناسایی و رفع گلوگاه‌های واردات
1- ایجاد داشبورد برخط زنجیره واردات برای پایش زمان هر حلقه از ثبت سفارش تا تخصیص ارز تا حمل تا ترخیص به تفکیک کد تعرفه و گمرک و تعیین آستانه هشدار برای هر مرحله
2- ایجاد کلینیک بررسی پرونده‌های متوقف شده و ایجاد تیم چابک برای حل اختلاف‌های طبقه‌بندی و استاندارد و بانکی به صورت روزانه
3- طراحی نقشه ریسک کریدورها و پایانه‌ها برای رصد به موقع تاخیر مسیرهای دریایی و زمینی
سرمایه در گردش بنگاه‌ها
1- طراحی روش‌های تامین مالی برای بنگاه‌های تولیدی که با چالش تامین مواد اولیه مواجه شده‌اند.
2- طراحی سازوکاری برای ادغام بنگاه‌های کوچک و متوسط آسیب‌دیده با بنگاه‌های بزرگ
3- گشایش خطوط اعتباری برای تامین مواد اولیه
4- طراحی سازوکاری برای ضمانت اعتباری جزیی بنگاه‌های کوچک و متوسط و پوشش بخشی از ریسک نکول توسط صندوق ضمانت
5- استمهال هدفمند بیمه و مالیات مشروط به حفظ اشتغال
مدیریت بحران و تداوم کسب‌وکار
1- تدوین طرح تداوم کسب‌وکار و بازیابی پس از بحران برای بنگاه‌های بزرگ شامل تامین‌کننده جایگزین مسیر حمل جایگزین و ذخیره ایمنی مواد اولیه
2- ایجاد داشبورد برخط رصد زنجیره تامین
3- ایجاد صندوق حوادث بنگاه‌های کوچک
4- ایجاد سازوکاری برای تعلیق مالیات و بیمه برای برخی بنگاه‌ها
5- تدوین برنامه هدفمند برای تامین انرژی در شهرک‌های صنعتی و رسیدگی به وضعیت بنگاه‌های آسیب‌دیده
6- طراحی برنامه‌ای هدفمند برای تحریک تقاضای داخلی با همکاری بخش خصوصی
7- طراحی پروژه‌های مشترک با همکاری بخش خصوصی برای بازبینی هدفمند مصرف و تولید انرژی
پیشنهادها: