«جلیلیسم» در آینه کرسنت: گروگانگیری منافع ملی
ساعت 24 - صبحِ لندن خنک است و کورانِ رهگذران بی‌اعتنا از کنار ساختمان سنگی سه بر می‌گذرند که اگر تابلوهای حقوقی روی در نبود، کسی نمی‌فهمید «خانه NIOC» دفتر قدیمی شرکت ملی نفت ایران است.
اما اکنون موضوع دعوایی که ۲۳ سال سیاست ایرانی را زیرورو کرده منجر به رای تازه دادگاه تجدیدنظر انگلستان شده که انتقال ملک به «صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت» مصداق معامله به بهای کمتر برای دور کردن دارایی از دسترس طلبکار بوده؛ پس اجرای حکم مصادره به نفع «کرسنت گس» بلامانع است.
به این ترتیب ملک تحت کنترل قوه قضائیه بریتانیا قرار می‌گیرد تا بخشی از محکومیتِ داوری جبران شود.
این دومین ضربه سنگین پس از توقیف ساختمان شرکت نفت ملی ایران در روتردام است؛ ریلِ اجرا به حرکت افتاده و هر اعتراض تازه، اگر هم تعویقی بسازد، مسیر را عوض نمی‌کند. رای تازه نیز فقط یک واقعه حقوقی نیست؛ اعلامِ ورشکستگیِ یک راهبرد سیاسی است و آن راهبرد چه بود؟ «توقف مطلق» به‌جای «اجرای اصلاح‌شده»، و تبدیل‌کردنِ یک قرارداد انرژی به چماقی برای تسویه‌حساب با رقیب.
«از امضا تا امتناع» و ریشه یک تناقض
کرسنت در ابتدای دهه ۱۳۸۰ برای فروش گاز میدان مشترک «سلمان» به امارت امضا شد؛ قرارداد فروش گاز ایران به امارات بین «شرکت ملی نفت ایران» و شرکت نفتی کرسنت پس از سال‌ها مذاکره، در زمان ریاست‌جمهوری «محمد خاتمی» و وزارت نفت «بیژن نامدار زنگنه» امضا شد.
شرکت ملی نفت ایران در این قرارداد متعهد بود که به مدت ۳۰ سال، گاز میدان نفتی «سلمان» را که با امارات متحده عربی مشترک است و در حال حاضر روی مشعل‌ها می‌سوزد، با خط لوله‌ای که از کف خلیج فارس عبور می‌کرد، به این کشور صادر کند.
قرارداد کرسنت باید از سال ۱۳۸۵، یعنی سال دوم ریاست جمهوری «محمود احمدی‌نژاد» به مدت ۲۵ سال به مرحله اجرا در می‌آمد. اگر این قرارداد در زمان مقرر اجرا می‌شد، امروز ۸ سال از آن هنوز باقی‌مانده بود، اما دولت وقت یعنی محمود احمدی نژاد با همدستی آشکار سعید جلیلی با کنار گذاشتن اجرای آن خساراتی میلیارد دلاری به ایران زده که در تاریخ کشور بی سابقه است.
«جلیلیسم» در آینه کرسنت: نه گفتن به هزینه ملی
سعید جلیلی، در سمت دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، از همان ابتدا با اجرای قرارداد مخالفت کرد. منطقِ او سیاسی و ایدئولوژیک بود: «قرارداد فاسد است؛ باید ملغی شود». مساله این جاست که این سیاستِ «نهِ مطلق» وقتی به زبانِ داوری ترجمه شد، نام دیگری گرفت: «نقض تعهد».
بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که جلیلی و حلقه تندرو اطرافش، هم مسیر مذاکرات اصلاحی را سد کردند و هم وزن دفاع فنی ایران را در فرآیند داوری کاستند؛ دفاعی که اگر جدی و مستمر بود، می‌توانست دست‌کم ابعاد خسارت را محدود کند. به‌جایش، روایت سیاسی در داخل طنین انداخت و در بیرون، رای‌ها تکثیر شد.
اگر پرونده کرسنت در همان سال‌های نخست و زمانی که احمدی نژاد نیز متوجه بحران زایی توقف قرارداد شده بود، با «اصلاح قیمت» و «بازطراحی جدول تحویل» جلو می‌رفت، شاید عدد خسارت به چندصدمیلیون می‌رسید؛ اما امروز با رای‌های تثبیت‌شده در محاکم قضایی سقف‌ها جابه‌جا شده‌اند و هر روز، یک دارایی ایران در تیررس است
دودلی دولت احمدی‌نژاد میان اجرا و جنجال
در این میان اما نقش محمود احمدی‌نژاد پیچیده‌تر و از جنس دودلی است. او در تریبون‌های عمومی از «فساد» گفت و در مقاطعی درون دولت به «اجرای اصلاح‌شده» اندیشید؛ تیم‌های حقوقی‌اش با طرف اماراتی تماس گرفتند، پیش‌نویس‌های اصلاحی روی میز آمد، اما هر بار، صدای موجِ سیاسیِ «ابطال» بلندتر بود. شورای عالی امنیت ملی و شبکه‌ای از تریبون‌ها بر طبل «نه» می‌کوبیدند و وزارت نفت، در گیرودار جابه‌جایی‌ها و اختلافات، قدرت پیشبرد یک تصمیم اجرایی را نداشت.
چگونه تقصیر از توقف به امضا منتقل شد؟
در این بین اما از نیمه دهه ۱۳۹۰ به بعد، وقتی معلوم شد آرای داوری و احکام اجرا یکی پس از دیگری به زیان ایران صادر می‌شود، کمپینِ سیاسیِ تازه‌ای شکل گرفت «مقصرسازیِ از امضاکنندگان».
تیترها علیه بیژن نامدار زنگنه و دولت روحانی تندتر شد و از «ثمن‌بخس» تا «لابی اماراتی» به آنان نسبت داده شد. اما اینجا یک بازی با آدرس‌ها رخ داد؛ دعوای اصلی دیگر بر سر «خوب یا بد بودنِ متن اولیه» نبود؛ بر سر «رفتار پس از امضا» بود.
اگر متنی بد است، راهش یا «اصلاح» است یا «ابطال در محکمه» و وقتی هیچ‌کدام رخ نمی‌دهد و «توقف» جایگزینِ هر دو می‌شود، بارِ حقوقیِ خسارت از متن به رفتار منتقل می‌شود.
توسعه ایرانی