سایه بلند کرسنت بر سیاست انرزی ایران

 این حکم، حلقه‌ای دیگر از زنجیره پیچیده و پرابهام در پرونده‌ای است که از ابتدای دهه ۱۳۸۰ و در قالب قراردادی میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت برای صادرات گاز طبیعی آغاز شد؛ قراردادی که حالا به نماد شکست حقوقی و دیپلماتیک ایران در محافل بین‌المللی تبدیل شده است.

قرارداد کرسنت در سال ۲۰۰۱ میلادی (۱۳۸۰ شمسی) میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت پترولیوم امارات به امضا رسید. بر اساس این قرارداد، ایران متعهد شد روزانه ۱۵۰ میلیون فوت مکعب گاز از میدان سلمان را به امارات صادر کند؛ رقمی که در مراحل بعد قرار بود تا سقف ۵۰۰ میلیون فوت مکعب در روز افزایش یابد.

زمان اجرای قرارداد دی‌ماه ۱۳۸۴ تعیین شد. اما از ابتدا اجرای این قرارداد با مانع مواجه بود. در فاصله امضای قرارداد تا آغاز بهره‌برداری، شرکت توسعه‌دهنده میدان تغییر کرد و شرکت پتروایران -شرکتی تازه‌تاسیس و فاقد سابقه اجرائی- به‌جای شرکت تاسیسات دریایی انتخاب شد.

این تصمیم، تردیدهایی درباره میزان آمادگی فنی و توان عملیاتی طرف ایرانی پدید آورد، به‌ویژه آنکه پروژه با تعهدات بین‌المللی همراه بود. هم‌زمان با نزدیک‌شدن به زمان اجرای قرارداد، نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور، ایراداتی جدی به بندهای قرارداد، قیمت گاز، ساختار حقوقی و حتی مبنای امنیتی آن وارد کردند.

حسن روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس و دیگر مقامات نیز خواستار بازنگری در قرارداد شدند. در بهمن ۱۳۸۴، محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات با تعبیر «خیانت» از قرارداد یاد کرد و خواستار لغو آن شد. از اینجا عملا اجرای قرارداد متوقف و اختلافات با طرف اماراتی آغاز شد.

‌‌ پشت پرده عدم‌النفع ملی

در یک دهه گذشته، میدان گازی سلمان که قرار بود منشا اجرای قرارداد باشد، توسعه یافت. حتی خط لوله سیری به عسلویه با هدف استفاده داخلی از گاز میدان سلمان احداث شد. ایران در سال ۱۳۸۷ رسما اعلام کرد که در صورت عدم اصلاح قیمت، گاز را به مصارف داخلی اختصاص خواهد داد. با وجود برخی نشست‌های ظاهری میان مدیران کرسنت و مقامات ایرانی، در نهایت شرکت اماراتی با ثبت شکایت رسمی در دادگاه داوری، از میز مذاکره فاصله گرفت. ادعای ایران مبنی بر اینکه کرسنت حاضر به افزایش قیمت گاز نبوده، با واکنش طرف مقابل همراه شد؛ تا جایی که مدیرعامل کرسنت ادعا کرد پیشنهاد افزایش قیمت ارائه شده اما بی‌پاسخ مانده است. البته این ادعا از سوی مدیران شرکت ملی نفت ایران تکذیب شد.

از لاهه تا لندن؛ چرا ایران باخت؟

پرونده کرسنت در دادگاه لاهه در ابتدا با مدارک فساد ارائه‌شده از سوی ایران پیش می‌رفت، اما از سال ۲۰۱۳ دادگاه اعلام کرد که این قرارداد از نظر حقوقی الزام‌آور است و ایران باید به تعهدات خود عمل کند. پس از آن، دادگاه رای به پرداخت بیش از ۶۰۰ میلیون دلار جریمه اولیه داد و این رقم در سال‌های بعد با محاسبه خسارت دیرکرد و نقض تعهدات به بیش از دو میلیارد دلار افزایش یافت. این شکست حقوقی زمانی سنگین‌تر جلوه می‌کند که بدانیم کشورهایی مانند قطر، در همان دوره و با شرایط مشابه، موفق شدند قراردادهای پایدار و قابل دفاع در سطح بین‌المللی با امارات منعقد کنند. قطر گاز را با قیمت نزدیک به قرارداد ایران صادر کرد، اما با ساختار حقوقی‌ دقیق‌تر، توانست از آسیب‌های حقوقی و سیاسی دور بماند.

مصادره ساختمان شرکت ملی نفت در لندن، بیش از آنکه یک شکست حقوقی باشد، نماد بحران‌های انباشته در ساختار حکمرانی انرژی ایران است؛ از ضعف در طراحی قراردادهای بین‌المللی گرفته تا ناهماهنگی در مدیریت پروژه‌های بزرگ، از مداخلات سیاسی گرفته تا فقدان شفافیت و پاسخ‌گویی نهادی.

پرونده کرسنت، اگرچه ظاهرا در دادگاه‌های بین‌المللی به پایان رسیده، اما همچنان در ساحت سیاست داخلی ایران زنده است. بخش بزرگی از افکار عمومی، این قرارداد را نشانه‌ای از فساد ساختاری و بی‌برنامگی در دیپلماسی انرژی می‌دانند. در عین حال، منابع رسمی کشور از جمله قوه قضائیه، با تشکیل پرونده‌های متعددی علیه مدیران و سیاست‌گذاران سابق، به دنبال بازسازی اعتبار حقوقی ایران هستند.

اما واقعیت این است که بدون بازنگری در شیوه تدوین، اجرا و نظارت بر قراردادهای بین‌المللی، تجربه‌هایی چون کرسنت تکرار خواهند شد؛ چه در قالب پرونده‌های داوری، چه در قالب مصادره دارایی‌های ملی.