بخش خصوصی راه دور زدن اسنپ بک را بلد است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سال‌های اخیر، سیاست‌های تجاری و ارزی کشور همواره از پرچالش‌ترین حوزه‌های اقتصاد ایران بوده است؛ از یک‌سو، دولت‌ها با شعار حمایت از تولید داخلی، محدودیت‌های سنگینی بر واردات وضع کرده‌اند و از سوی دیگر، فعالان بخش خصوصی معتقدند این سیاست‌ها نه‌تنها به تولید کمک نکرده بلکه موجب گسترش قاچاق، افزایش قیمت‌ها و کاهش کیفیت کالاهای مصرفی مردم شده است.

«ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی»، «ابهام در تخصیص ارز»، «امضاهای طلایی» و «تضاد منافع میان سیاست‌گذار و ذی‌نفع» اکنون به حلقه‌هایی از یک زنجیره معیوب تبدیل شده‌اند که بخش بزرگی از اقتصاد ایران را درگیر کرده است.

در این میان، واردات که در منطق اقتصادی یکی از پایه‌های اصلی چرخه تولید و تجارت هر کشور است، در ایران به مفهومی منفی و تابوشده تبدیل شده است؛ تا جایی که حتی سخن گفتن از لزوم واردات کالاهای واسطه‌ای یا مواد اولیه نیز گاه با واکنش‌های تند و سیاسی مواجه می‌شود. علیرضا مناقبی، رئیس مجمع واردات اتاق بازرگانی ایران با صراحت از سیاست‌های وارداتی انتقاد می‌کند, از «تبدیل واردات به سکوی سیاسی مسئولان» سخن می‌گوید، و معتقد است که ممنوعیت واردات نه‌تنها به تولید کشور کمکی نکرده بلکه به زیان مصرف‌کننده و تولیدکننده واقعی تمام شده است. مناقبی به تسمیم گفته است هنوز مفهوم درست واردات را نمی‌دانیم. هیچ کشوری در جهان وجود ندارد که بخواهد در تمام حوزه‌ها تولیدکننده باشد. باید سراغ تولیداتی برویم که برای ما ارزش افزوده بیشتری ایجاد می‌کنند؛ یعنی یا مواد اولیه آن در داخل وجود دارد یا با فرآوری و کار بیشتر می‌توانیم ارزش مضاعفی به آن بدهیم.

ما امروز باید صادقانه بپرسیم، کدام تولید ما این ارزش افزوده را ایجاد می‌کند؟ صنعت خودروی ما؟ صنعت لوازم خانگی؟ صنعت پوشاک؟ من با عدد و ادله عرض می‌کنم که هیچ‌کدام در مسیر درست نیستند.

در صنعت لوازم خانگی، طبق گفته فعالان همین بخش، بیش از 60 درصد از مواد و قطعات مورد نیاز از خارج وارد می‌شود. پس چه تولیدی است که بیش از نیمی از آن وابسته به ارز است؟ در صنعت خودرو هم وضع حتی بدتر است. ما صنعتی داریم که زیان انباشته آن هر سال بیشتر می‌شود، کیفیت پایین است، و در عین حال خودروهایی را که به‌حق «ارابه مرگ» نامیده می‌شوند، به مردم می‌فروشند.

سوال من این است، آیا برای حفظ شغل 50 یا 100 هزار نفر در این صنعت باید جان میلیون‌ها نفر را به خطر بیندازیم؟ صرفه‌جویی سوختی که با خودروهای وارداتی امکان‌پذیر است به‌قدری بالاست که با آن می‌شود حقوق همین کارکنان را پرداخت کرد. طبق قانون برنامه ششم توسعه، واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند برای پنج سال ممنوع شد تا تولید داخل نفس بکشد. اما باید پرسید: آیا این پنج سال کافی نبود؟ آیا تولید داخل توانست نیاز جامعه را از نظر قیمت، کیفیت و کمیت تامین کند؟ امروز مردم هم از کیفیت ناراضی‌اند، هم از قیمت، و هم از کمبود کالا. وقتی نیاز جامعه برآورده نشود، قاچاق رشد می‌کند. قاچاقچی هیچ‌گاه کالایی را وارد نمی‌کند مگر اینکه بازار آن وجود داشته باشد. وقتی کالا در بازار رسمی نیست، طبیعی است که از راه قاچاق بیاید. بنابراین این سیاست نه‌تنها به تولید کمک نکرد، بلکه اقتصاد را به سمت قاچاق و بازار سیاه سوق داد. وی در پاسخ به این پرسش که چند‌نرخی بودن ارز تبعاتی برای تجارت دارد توضیح داد :امروز ما در کشور چند نرخ ارز داریم؛ یکی از ریشه‌ای‌ترین مشکلات اقتصادی همین است. وقتی ارز در بازار آزاد مثلاً 110 هزار تومان است، اما دولت به نرخ پایین‌تر مثلاً 70 هزار تومان می‌دهد، همان لحظه 25 تا 30 درصد سود خالص برای دارنده ارز ایجاد می‌شود. این تفاوت نرخ، خود منشا رانت است. تا وقتی چند نرخی بودن ارز را حفظ کنیم، اقتصاد ما روی فساد و امضاهای طلایی می‌چرخد. به صراحت می‌گویم، امضای طلایی، مادر تمام مفاسد اقتصادی در کشور است.

اجازه بدهیم مردم، نه دولت، بازیگر اصلی اقتصاد باشند. اقتصاد دولتی یعنی رانت، انحصار و تصمیمات غیرکارشناسی. اگر فضا رقابتی شود، شاید در چند ماه اول فشار ایجاد شود، اما بازار خودش تنظیم می‌شود. من همیشه گفته‌ام: اصلاح اقتصادی مثل عمل قلب است؛ درد دارد، اما در نهایت بهبود می‌آورد. اگر بخواهیم بدون درد درمان شویم، در واقع هیچ‌وقت درمان نمی‌شویم.

بخش خصوصی بلد است چگونه تحریم ها را دور بزند. بنابراین اسنپ بک آنچنان تاثیری در مراودات ما ندارد. وقتی کسی آن طرف مرز ها راغب است که با ما کار کند و ما این رغبت را داریم، راهش را نیز پیدا میکنیم. تحریم خارجی زمانی اثر می‌گذارد که ما در داخل خودمان را تحریم کرده باشیم. تحریم داخلی یعنی رانت، امضای طلایی، رشوه، بی‌قانونی و تصمیم‌گیری سلیقه‌ای.

پس جمع‌بندی من این است: مکانیسم‌هایی مثل اسنپ‌بک یا ماشه محدودیت ایجاد نمی‌کنند؛ بلکه ساختار ناپایدار و تضاد منافع در کشور است که فرصت‌ها را از بین برده و قاچاق گسترده را ممکن کرده است. حتی وقتی ابزارها و فرصت‌ها فراهم می‌شوند، به دلیل ناکارآمدی‌های ساختاری، اقتصاد رسمی نمی‌تواند به حرکت درآید.