صنعت دارو؛ از شفاف‌سازی بودجه تا اجرای واقعی قانون

به گزارش مهر، بازار دارویی کشور در این روزها که مکانیسم ماشه فعال شده است، بیشتر نگران مشکلات داخلی است و به نوعی؛ آن مقداری که چالش‌های زنجیره تامین دارو در داخل کشور به تامین و دسترسی بیماران به دارو آسیب می زند؛ تحریم‌های بین المللی نمی زند.

کارخانجات ساخت دارو، شرکت‌های پخش دارو و در نهایت، داروخانه‌ها در حول محور زنجیره تامین دارو قرار دارند و هر کدام از این حلقه‌ها که دچار اختلال شود، تامین داروهای مورد نیاز مردم و بیماران با مشکل و کمبود مواجه می‌شود.

سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگ ترین شریک تجاری داروخانه‌های بخش خصوصی به حساب می آید، چون روزانه هزاران نسخه دارویی با بیمه تامین اجتماعی در پیشخوان داروخانه‌ها جا خوش می‌کند. این در حالی است که همین سازمان، پرداخت مطالبات داروخانه‌ها را منوط به دریافت طلب خودش از دولت موکول می‌کند و می‌خواهد به نوعی، گروگانگیری کند. در حالی که هیچ ارتباطی بین این دو موضوع وجود ندارد.

حدود ۱۷ هزار داروخانه سرپایی در بخش خصوصی کشور، همواره با سازمان تامین اجتماعی برای گرفتن مطالبات خود در زمان مقرر، دچار چالش بوده‌اند. این وضعیت، نقدینگی داروخانه‌ها به خصوص داروخانه‌های کوچک را به شدت مختل ساخته است. انجمن داروسازان ایران، به عنوان نماینده صنف داروخانه‌های بخش خصوصی، همواره تلاش کرده با تعامل و مذاکره با بیمه تامین اجتماعی، مشکلات را حل کند؛ اما در برخی مقاطع، حتی این روش هم کاربرد نداشته و داروخانه‌ها را مجبور ساخته از «مکانیسم ماشه» وطنی استفاده کنند.

شهرام کلانتری خاندانی رئیس انجمن داروسازان ایران، در نامه‌ای به مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی؛ عنوان داشت که داروخانه‌ها بیش از این امکان ارائه خدمت ندارند و در صورت عدم اقدام موثر، ناچارند بیمه شدگان تامین اجتماعی را به مراکز ملکی آن سازمان ارجاع دهند.

در همین حال، رئیس انجمن داروسازان ایران، از رئیس جمهوری نیز درخواست کرده بود که مشکل مطالبات داروخانه‌ها از بیمه تامین اجتماعی را پیگیری کند.

در نامه کلانتری به پزشکیان، عنوان شده است که سازمان تامین اجتماعی مشابه سال ۱۴۰۳، مطالبات داروخانه‌ها را به گروگان گرفته تا بتواند طلب خود را از دولت نقد کند.

بدهی بیمارستان‌ها به صنعت داروسازی

مرتضی خیرآبادی نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، با عنوان این مطلب که «دارو» تنها کالایی است که نسیه فروخته می‌شود و از سرانجام آن خبر نداریم، گفت: بیمارستان‌های دولتی ۴۲ همت به صنعت بدهکارند.

وی با عنوان این مطلب که مشکل بخش خصوصی با دولت است، افزود: بانک‌ها گریه ما را در آورده‌اند.

ضرورت تفکیک بودجه دارو و تجهیزات پزشکی

مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو، با عنوان این مطلب که بودجه تجهیزات و دارو باید تفکیک شود، گفت: اگر پول به شرکت‌ها نرسد این زنجیره قطع می‌شود.

وی افزود: باید به سمت تغییر ساختار در دانشگاه‌ها برویم که بتوانیم پول دارو و تجهیزات به سمت غذا و دارو بیاید اما احتمالاً دانشگاه‌ها مقاومت می‌کنند چون آن بودجه را جای دیگر هزینه می‌کنند.

پیرصالحی ادامه داد: باید مشکلات یکدیگر را درک کنیم و کمک کنیم تا بیمار کمترین دغدغه را داشته باشد.

در همین حال، محمد عبده زاده رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، تامین نقدینگی را یکی از تعهدات دولت نسبت به صنعت داروسازی دانست که از طریق بیمه‌ها حاصل می‌شود. باید کاری کنیم که تنها دغدغه صنعت، تولید دارو باشد.

ضرورت تدوین نقشه راه برای پوشش بیمه‌ای داروها

سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، بر ضرورت حمایت واقعی از تولید داخلی و اصلاح نظام بیمه‌ای برای سلامت مردم تاکید کرد و گفت: برخی داروها نیازمند افزایش قیمت هستند اما این افزایش باید از طریق بیمه‌ها پوشش داده شود و از جیب بیمار پرداخت نشود، هدف حفظ صنعت دارو و جلوگیری از ورشکستگی آن است.

وی افزود: تدوین نقشه راه برای پوشش بیمه‌ای داروها ضروری است تا مشخص شود چه داروهایی تحت پوشش هستند و از قاچاق دارو جلوگیری شود. حتی با افزایش قیمت و محدودیت عرضه، برخی داروها قاچاق می‌شوند و برنامه‌ریزی دقیق بیمه‌ها و سازمان غذا و دارو می‌تواند این مشکل را کاهش دهد.

چک‌های برگشتی داروخانه‌ها

یکی از مشکلات داروخانه‌ها در خرید نقدی دارو از شرکت‌های پخش، نبود نقدینگی است و همین مهم باعث می‌شود که داروخانه‌ها، خرید خود را به صورت چکی انجام دهند و متاسفانه؛ تاخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات آن‌ها، باعث می‌شود چک هایی که به شرکت‌های پخش داده‌اند، برگشت بخورد. به طوری که در نیمه اول سال جاری، داروخانه‌ها ۵ همت چک برگشت داشته‌اند.

شهرام کلانتری خاندانی رئیس انجمن داروسازان ایران، گفت: چک‌های برگشتی داروخانه‌ها، خدمت این موسسات را تحت الشعاع قرار می‌دهد. لذا، اعتبارات حوزه دارو باید نشان دار شده و به مراکز داده شود؛ چرا سازمان تامین اجتماعی باید پول دارو را جای دیگری هزینه کند.

وی افزود: متاسفانه قانون تنظیم مقررات مالی دولت که می‌گوید بیمه‌ها باید حداکثر ظرف ۱۵ روز بعد از دریافت اسناد، ۶۰ درصد مطالبات داروخانه‌ها را بدهند، رعایت نمی‌شود.