خطر «اخراج» بیخ گوش کارگران است

به گزارش خبرنگار ایلنا، در یک ماه اخیر (از نیمه شهریورماه تا نیمه مهرماه) با پایان چرخه ناترازی برق صنایع، شاهد روند رو به گسترش کمبود مواد اولیه و خوراک مورد نیاز تولید در بسیاری از کارخانه‌ها و کارگاه‌های صنعتی کشور هستیم؛ این روند شامل‌ کمبود مواد اولیه در بسیاری از صنایع فولادی و خودروسازی تا صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی کشور می‌شود و در این میان، بین بخش خصوصی و خصولتی تمایزی وجود ندارد.  

باوجود آنکه مشکل کمبود مواد اولیه، در واقعیت مشکل کارفرمایان و مدیران خصوصی و دولتی است، اما کارگرانی که در اثر این وضعیت با خطر بیکاری مواجه هستند، بیش از یک ماه است که به این شرایط اعتراض کرده و در وسط میدان قرار دارند.

در عمل، مهمترین بخشی که در اثر کاهش تولید ناشی از عدم دسترسی به مواد اولیه آسیب می‌بیند، نیروی انسانی و کارگران مجموعه‌ها هستند؛ کارگرانی که شاید به دلیل فشار ناشی از اعتراضات و تجمعات خود یا فشارهای نهادهای تصمیم‌گیر حقوق خود را موقتاً با تاخیر دریافت می‌کنند. ولی از اضافه کار و پاداش و سایر ردیف‌های حقوقی جانبی محروم هستند، اینها خطر تعدیل ناشی از رکود تولید را نیز بالای سر خود می‌بینند، زیرا می‌دانند که اگر مواد اولیه نیاید و تولید روی غلتک نیفتد، کارفرمایان خیلی زود دست به تعدیل می‌زنند.

تداوم وضعیت فعلی، خطر افزایش تعدیل نیرو را در پی دارد

در رابطه با اثرات اقتصادی و اجتماعی‌ عدم اختصاص مواد اولیه و دلایل این بحران در هفته‌های اخیر، مرتضی عزتی (اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس) توضیح می‌دهد: چندین عامل باعث بروز مشکل کمبود ورود مواد اولیه به خطوط تولید واحدهای صنعتی در هفته‌های اخیر شده است.

یکی از این عوامل این است که اغلب این بنگاه‌ها در فصول گرم سال (از خرداد تا شهریور) با کاهش تولید مواجه بودند. با توقف تولید به دلیل قطعی برق در تابستان، درآمد واحدهای تولیدی به شدت کاهش یافته و لاجرم توان خرید و تهیه مواد اولیه چه در داخل و چه در خارج افت کرده است. 

وی در پایان بیان کرد: اکنون که روند افزایش پی‌درپی نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی در جریان است، بسیاری از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دست نگه‌داشته‌اند و تولید نیز با مشکلات بسیار مواجه است. لذا اگر روند افزایش نرخ ارز و عدم همکاری دولت با تولیدکنندگان ادامه یابد، متاسفانه در آینده با افزایش تعدیل نیروی کار در برخی واحدهای مسئله دار در زمینه خرید مواد اولیه مواجه خواهیم بود. علاوه بر این، پدیده مذکور ممکن است به استخدام‌های جدید در شرکت‌هایی که با بازنشستگی نیروهای خود مواجه هستند و به نیروی کار تازه نفس نیاز دارند ضربه بزند و نرخ بیکاری را افزایش دهد.