دلارهای بی‌نشان را کجا گم کرده‌اند
ساعت 24 - نام بابک زنجانی پس از سال‌ها حبس و حکم سنگین قضایی اکنون دوباره به صدر خبرها آمده است؛ اما این بار نه فقط به‌عنوان یک پرونده اقتصادی قدیمی، که به‌مثابه آزمونی زنده برای شفافیت حکمرانی.
در چند روز اخیر روایت‌ها از «برداشت 2.3 میلیارد دلار از حساب‌های مالزی» تا «نبود هرگونه سند اثبات‌شده» در نوسان بوده؛ چنان که حالا دیگر قاضی اجرای احکام می‌گوید برای روشن‌شدن ماجرا مکاتبه کرده و هنوز پاسخی نگرفته، معاون حقوقی رئیس‌جمهور صریحاً می‌گوید مدرکی درباره آن اموال در دست نیست،
پلیس امنیت اقتصادی از «حمایت مشروط» از هر فعالیت در چارچوب قانون سخن می‌گوید و در همین فاصله، نماینده مجلس وسط صحن علنی از شکاف عددی تکان‌دهنده میان روایت بانک مرکزی و قوه قضائیه پرده برمی‌دارد. حاصل جمع این چندصداییِ رسمی، چیزی جز سرگیجه افکار عمومی نیست؛ پرونده‌ای که باید به بازگشت حقوق عمومی ختم می‌شد، امروز خود به مساله‌ای عمومی و سیاسی بدل شده است.
روایت تازه از جایی جان گرفت که رسانه‌های نزدیک به برخی جریان‌های سیاسی مدعی شدند شرکت اماراتی «کرسنت» 2.3 میلیارد دلار از اموال شرکت ملی نفت ایران را از بانک اسلامیِ مالزی- بانکی که گفته می‌شود به زنجانی تعلق دارد- متوقف و برداشت کرده است.
تیتر‌ها کش‌دار بود و جزئیات کم؛ ادعایی که بر بستر سلسله توقیف‌ها علیه دارایی‌های برون‌مرزی ایران سوار و بلافاصله در افکار عمومی به یک «حقیقتِ احتمالی» تبدیل شد.
اما چند روز نگذشته بود که روایت رسمی مسیر دیگری رفت؛ معاون حقوقی رئیس‌جمهور، روز 16 مهرماه و در حاشیه جلسه هیات دولت، به صراحت گفت «هیچ سند و مدرک اثبات‌شده‌ای دالّ بر وجود این اموال در مالزی در دست نیست» و از رسانه‌ها خواست از انتشار «اخبار بی‌مبنا» پرهیز کنند.
مجید انصاری، 16 مهرماه در حاشیه جلسه هیات دولت با اشاره به پرونده کرسنت و زنجانی تاکید کرد: در مورد اموال آقای زنجانی در مالزی باید تاکید کنم که هیچ سند و مدرک اثبات‌شده‌ای دال بر وجود این اموال وجود ندارد.
این سخنان همراه شد با بازنشر یک توئیت خیلی قدیمی (مربوط به11 سال پیش) از سخنگوی وقت قوه قضاییه که حالا رخت ریاست قوه را بر تن دارد، اما هم‌زمان، مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه یادآور شد که سخنگوی وقت قوه در سال ۱۳۹۳ فقط گزارش یک هیات رسمی را بازتاب داده بود؛ هیاتی متشکل از نمایندگان بانک مرکزی، شرکت ملی نفت، وزارت اطلاعات، دادستانی کل و وزارت خارجه که در ساختمان بانک مرکزی مالزی استعلام کرده و پاسخ شنیده بودند: «چنین پولی در آن حساب وجود ندارد. »
در این میانه، یک نکته ظاهراً ساده، اما تعیین‌کننده از یاد نمی‌رود؛ اگر امروز واقعاً برداشت پولی رخ داده باشد، باید ردّ پای آن در سامانه‌های حقوقی و مالی بین‌المللی و در صورت‌های مالی شرکت ملی نفت و خزانه کشور دیده شود. نبودنِ سند قابل انتشار، به‌ویژه در پرونده‌ای که سال‌هاست روندی سیاسی دارد، خود به تنهایی تبدیل به خبر می‌شود؛ خبری که اعتماد عمومی را فرسوده می‌کند.
ا
مساله در مورد بابک زنجانی اما فقط بر سر حساب‌های مالزی نیست. محمد معتمدی‌زاده، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ نیز در هفته گذشته به صراحت از ضرورت شفاف‌سازی درباره‌ی قراردادهای «هلدینگ دات‌وان»(که منتسب به بابک زنجانی است) با وزارتخانه‌های نفت و راه سخن گفت و تصریح کرد: «مردم نمی‌توانند هضم کنند که کسی تا دیروز به‌خاطر اتهامات سنگین اقتصادی محکوم بوده و امروز قراردادهای بزرگ اقتصادی دارد. » این مطالبه شفافیت، وقتی کنار اختلاف عددیِ بانک مرکزی و قوه قضائیه قرار می‌گیرد، به مطالبه‌ای فراتر از «یک پرونده» تبدیل می‌شود؛ مطالبه سازوکار.
حاصل جمع چندصداییِ رسمی در پرونده بابک زنجانی، چیزی جز سرگیجه افکار عمومی نیست؛ پرونده‌ای که باید به بازگشت حقوق عمومی ختم می‌شد، امروز خود به مساله‌ای عمومی و سیاسی بدل شده است. در این میان مجلس و دستگاه‌های ناظر باید از جایگاه «تماشاگرِ تناقض‌گویی» بیرون بیایند و به «قاضیِ شفافیت» بدل شوند.
توسعه ایرانس