یشنهاد جدید برای شفافیت در بازار تخم‌مرغ
ساعت در پی نوسانات اخیر بازار تخم‌مرغ و اختلاف قابل‌توجه میان قیمت درب کارخانه و نرخ عرضه در خرده‌فروشی‌ها، دبیرکل فدراسیون طیور پیشنهاد داد برای شفاف‌سازی قیمت‌ها و مهار سودجویی واسطه‌ها، نرخ تولیدکننده و مصرف‌کننده به‌طور همزمان بر روی بسته‌های تخم‌مرغ درج شود
با وجود چالش‌ها، ایده درج قیمت دوگانه همچنان برای برخی کالاهای خاص – از جمله تخم‌مرغ – در دستور بحث قرار دارد. به نظر می‌رسد تا زمانی که نظام توزیع و نظارت در کشور اصلاح نشود، درج چند عدد روی برچسب‌ها به‌تنهایی قادر نخواهد بود عدالت قیمتی را به بازار برگرداند.
به گزارش ایسنا، ایده درج قیمت تولیدکننده نخستین بار در دولت سیزدهم و با هدف «شفاف‌سازی زنجیره تامین و توزیع» مطرح شد. در آن زمان، اختلاف چشمگیر میان قیمت کالاها در درِ کارخانه و فروشگاه‌ها، دولت را به سمت سیاستی کشاند که قرار بود فاصله میان تولید تا مصرف را برای مردم قابل مشاهده کند.
در ۲۸ آذرماه ۱۴۰۰ با مصوبه ستاد تنظیم بازار، اجرای آزمایشی طرح آغاز شد. ابتدا گروه محدودی از کالاها مانند لوازم خانگی کوچک، شوینده‌ها، نوشیدنی‌ها و محصولات تندمصرف مشمول شدند. چند ماه بعد، در اردیبهشت ۱۴۰۱، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده برای بخش بیشتری از کالاهای بسته‌بندی‌شده الزامی است.
عباس تابش، رئیس وقت این سازمان، گفته بود هدف از این سیاست «افزایش شفافیت، حذف تخفیف‌های صوری و کاهش بهای پرداختی مصرف‌کننده» است.
از نگاه دولت، شفاف‌شدن قیمت‌ها می‌توانست به چند نتیجه منجر شود که مردم در جریان قیمت واقعی تولید قرار گیرند، فروشگاه‌ها نتوانند با تخفیف‌های غیرواقعی فریب دهند و واسطه‌ها نیز مجبور شوند سود خود را در چارچوب مشخصی تعریف کنند. در عین حال، درج دو قیمت روی کالا به سازمان‌های نظارتی این امکان را می‌داد که مسیر افزایش قیمت را از مبدا تا مقصد رهگیری کنند و تخلفات قیمتی را دقیق‌تر تشخیص دهند.
سیاستی درست در نظریه، دشوار در عمل
با وجود اهداف شفاف و وعده‌های دولتی، طرح به‌سرعت با چالش‌های اجرایی روبه‌رو شد. بسیاری از فعالان صنعتی هشدار دادند که قیمت مصرف‌کننده فقط حاصل هزینه تولید نیست، بلکه مجموعه‌ای از هزینه‌های حمل‌ونقل، مالیات، انرژی، سود توزیع و فروش است. از این منظر، درج قیمت تولیدکننده به تنهایی می‌تواند تصویر گمراه‌کننده‌ای از قیمت نهایی در ذهن خریدار بسازد.
از سوی دیگر، الزام به تغییر برچسب‌ها و طراحی بسته‌بندی‌های جدید برای بسیاری از تولیدکنندگان کوچک به‌ویژه در صنایع غذایی و شوینده‌ها هزینه‌بر بود. برخی شرکت‌ها حتی هشدار دادند که اجرای ناگهانی طرح می‌تواند جریان تولید را مختل کند.
در کنار این مشکلات، نحوه نظارت و کنترل بازار نیز از دیگر دغدغه‌ها بود. در بسیاری از فروشگاه‌ها و مناطق کشور، اجرای کامل طرح عملاً انجام نشد و کالاهایی با برچسب‌های قدیمی یا دوگانه در بازار باقی ماندند. فعالان بازار می‌گفتند دولت ابزار لازم برای پایش دقیق و سراسری را ندارد، در نتیجه اجرای طرح به‌صورت ناهماهنگ و ناقص پیش می‌رود.
در همین حال، برخی کارشناسان معتقد بودند درج قیمت تولیدکننده بر کالاها، در حالی که ساختار زنجیره توزیع کشور ناکارآمد است، نمی‌تواند مشکل اصلی را حل کند. چرا که بخش بزرگی از افزایش قیمت‌ها در مسیر عرضه ناشی از هزینه‌های واقعی است و نه صرفاً سود واسطه‌ها.