آاستیضاح مشکلی را حل نمی‌کند
استیضاح به عنوان یکی از ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شود و نمایندگان از این حق قانونی برخوردار هستند که هرگاه احساس کردند، عضوی از کابینه(وزرا) برخلاف وعده و برنامه‌های اعلام شده گام برمی‌دارند و یا از توانایی لازم برای اجرای برنامه‌ها وتحقق اهداف اعلام شده برخوردار نیست او را استیضاح کنند.
البته استیضاح آخرین مسیری است که باید از سوی مجلس برداشته شود، به دلیل آنکه سوال و یا تحقیق و تفحص از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی هم یک بال دیگر نظارت است؛ دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی تفاوت عمده با سایر دوره‌های پیشین داشت. پس از مراسم افتتاحیه مجلس در ۷ خرداد، انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری چهاردهم برگزار شد و دولت و مجلس فعالیت خود را در یک سال اول کلید زدند. هرچند در زمان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی، وکلای مردم در اقدامی همراهانه به همه کابینه دولت پزشکیان رای اعتماد دادند اما در میانه راه ـ درست در زمانی که تنها ۶ ماه از عُمر دولت وفاق ـ می‌گذشت نظرشان را تغییر دادند و عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد و امور دارایی با استیضاح و رای مخالف نمایندگان از ساختمان باب همایون خداحافظی کرد. زمان گذشت و باز عده‌ای دیگر استیضاح تنها وزیر زن دولت یعنی فرزانه صادق مالواجرد را در دستور کار قرار دادند، البته به واسطه تهاجم رژیم صهونی به کشورمان، این موضوع از اولویت مچلس کنار رفت و دیگر به صورت جدی پیگیری نشد.
آدرس غلط ندهید؛ استیضاح‌ها مشکلی را حل نمی‌کند
دور خیز مجلس برای استیضاح
انتظار می‌رفت در دوره «پسا جنگ» سکانداران وزارتخانه‌ها بتوانند در فضایی آرام، با تقویت وفاق و انسجام ملی ایجاد شده بین سران قوا، حاکمیت و مردم برنامه‌ها و اهدافشان را به دور از اعمال آخرین فرآیند نظارتی مجلس دنبال کنند؛ اما گویا تعدادی از مجلسی‌ها دوباره عزم خود را جزم کرده‌اند تا برخی از اعضای تیم اقتصادی دولت را زیر تیغ استیضاح قرار دهند. ماجرا از ۱۵ مهرماه آغاز شد.