حاکمیت تکلیفش را با خصوصی مشخص کند

رئیس قوه قضائیه گفت: در راستای حمایت همه‌جانبه از بخش خصوصی سالم و مولّد و حمایت از سرمایه‌گذاران این عرصه، در کلام و سخن گفتن بسیار کوشیده‌ایم و حرف زیاد زده‌ایم اما در میدان عمل، آنچنان که شایسته است، توفیق نداشته‌ایم.

وی بیان داشت: از سال‌های گذشته تاکنون در سمت‌ها و مناصبی که داشته‌ام از جمله دادستانی کل کشور، معاون اولی قوه قضائیه و ریاست این قوه، نسبت به رفع نیازها و مرتفع کردن مشکلات نمایندگان و فعالان بخش خصوصی اهتمام و توجه داشته‌ام و نشست‌ها و جلسات متکثری را در این راستا با سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، صنعتگران، کارآفرینان و فعالان و متخصصان شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار کرده‌ام.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: ضرورت دارد نگاه‌مان را در حاکمیت به بخش خصوصی هر چه بیشتر تغییر دهیم و متحول سازیم؛ ما طی دهه‌های اخیر نوساناتی در حمایت و پشتیبانی از بخش خصوصی داشته‌ایم؛ باید عزم حاکمیت در حمایت از بخش خصوصی هر چه بیشتر جزم شود؛ باید بیشتر از آنچه که تاکنون از بخش خصوصی سالم و مولّد حمایت کرده‌ایم، از این بخش حمایت و پشتیبانی کنیم.

وی گفت: خود بخش خصوصی نیز باید بیش از پیش تلاش و جهد کند؛ این بخش باید تعاملش با حاکمیت را مضاعف سازد؛ ما در کشور از دانشگاه و حوزه، رئیس و وزیر و مسئول داریم؛ اما آیا این قاعده در رابطه با بخش خصوصی نیز صدق می‌کند؟ چه تعداد از نمایندگان و فعالان بخش خصوصی، وزیر و یا نماینده مجلس هستند؟

محسنی اژه‌ای اظهار کرد: پیشنهاد من آن است که یک جلسه مشترک و جامع میان نمایندگان و فعالان بخش خصوصی با روسای هر سه قوه برگزار شود و در این جلسه، حرف و قول روسای قوا خطاب به نمایندگان و فعالان بخش خصوصی، یکسان و واحد باشد تا سرمایه‌گذاران و کنشگران بخش خصوصی بدانند که موضع حمایتی حاکمیت در رابطه با این بخش مولّد، از چه مختصات و مشخصاتی برخوردار است؛ نباید اینگونه باشد که یکی از قوا، قولی را به بخش خصوصی بدهد و قوه دیگر، زیر بار آن قول نرود؛ باید موضعی واحد از زبان حاکمیت به گوش فعالان بخش خصوصی برسد.

رئیس قوه قضائیه گفت: من با تشکیل کارگروهی مشترک میان اعضای بخش خصوصی و نمایندگان قوای سه‌گانه، با این هدف که در کارگروه مزبور پیرامون تسهیل کنشگری و سرمایه‌گذاری و مرتفع کردن مسائل و مشکلات فعالان بخش خصوصی تصمیم‌گیری شود، به صورت کامل و صددرصدی موافقم.

وی تصریح کرد: تحقق رشد اقتصادی پایدار در کشور در گروی دو مولفه‌ی تامین سرمایه و خلق ارزش‌افزوده برای سرمایه‌گذاری مجدد است؛ باید به‌گونه‌ای زمینه را برای سرمایه‌گذاران فراهم کنیم که آن‌ها پس از سرمایه‌گذاری اولیه، برای مراتب و دفعات بعدی نیز مشتاق باشند که سرمایه‌های خود را به داخل کشور ما بیاورند و حتی هم‌صنفان خود را نیز تشویق و ترغیب به این کار کنند.

محسنی اژه‌ای اظهار کرد: دولت به معنای حاکمیت به معنای عام کلمه، باید حامی و هادی و ناظر بخش خصوصی باشد، نه رقیب این بخش؛ چند سال است که از کاهش تصدی‌گری دولت در حوزه اقتصاد و کوچک‌سازی دولت سخن می‌گوییم و سند می‌نویسیم و مقرره وضع می‌کنیم اما آنطور که باید و شاید در این عرصه موفق نبوده‌ایم.

ر

وی گفت: بارها تاکید کرده‌ایم که وقتی مشکلی حقوقی و قضایی برای یکی از فعالان بخش خصوصی و تولیدی ایجاد می‌شود این آمادگی را داریم که پذیرای تضامین هم‌صنفان او باشیم؛ ما فساد را از خطا تفکیک می‌دهیم و می‌دانیم که فرق است میان آن تولیدکننده و فعال اقتصادی که بواسطه نوسانات بازار متضرر شده و در اجرای تعهداتش ناکام مانده و آنکه با نیّت و غرض سوء و فساد وارد بازار شده است. بارها تاکید کرده‌ایم که وقتی مشکلی قضایی و حقوقی برای یک تولیدکننده پیش آید، تمام تلاش خود را می‌کنیم که در چرخه تولید او هیچ توقفی ایجاد نشود و ابزار تولیدش توقیف نشود؛ شما فعالان بخش خصوصی نیز در این راستا کمک‌کار هم‌صنفان خود باشید و دست هم‌صنفی را که بر زمین افتاده است را بگیرید تا از زمین بلند شود.

رئیس قوه قضائیه بیان داشت: در برخی از پرونده‌های قضایی که برای فعالان بخش خصوصی گشوده می‌شود، ردپای رقابت‌های صنفی مشاهده می‌شود؛ فلذا به دستگاه‌های نظارتی تاکید شده که وقتی پرونده‌ای علیه یک فعال بخش خصوصی با گزارشات رقیب او گشوده می‌شود، کاملاً نسبت به جوانب امر دقت و امعان‌نظر داشته باشید و اینگونه نباشد که یک فعال بخش خصوصی با انگیزه‌هایی خاص، توسط رقیبش حذف شود.