انزوا آری مذاکره هرگز
در بحبوحه کشمکش‌های داخلی و چالش‌های پیچیده بین‌المللی، مجلس شورای اسلامی بار دیگر صحنه رویارویی دو دیدگاه متضاد بر سر آینده اقتصادی و سیاسی کشور شد. در حالی که دولت و بخش قابل‌توجهی از کارشناسان، پیوستن به معاهدات بین‌المللی نظیر CFT را راهگشای بسیاری از گره‌های مالی و بانکی می‌دانند، اقلیتی پرنفوذ، با طرح‌های دوفوریتی و سه فوریتی، در تلاشند تا مانع از اجرای این تصمیمات شوند.
تلاشی که به زعم بسیاری، نه تنها بی‌اساس است، بلکه کشور را در مسیر خودتحریمی و انزوای بیشتر قرار می‌دهد و سایه سنگین خود را بر سیاست‌های دولت در این برهه حساس می‌افکند.
ماجرای CFT، که در واقع بخشی حیاتی از لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و ناظر بر مقابله با تامین مالی تروریسم است، داستانی پر فراز و نشیب در تاریخ قانونگذاری کشورمان دارد. بن‌بست طولانی این معاهده، در کنار کنوانسیون پالرمو، سرانجام در سال جاری و با ورود مستقیم رئیس‌جمهور به پرونده، شکسته شد اما پرونده CFT، کمی پیچیده‌تر بود.
پس از برگزاری چندین جلسه فشرده در نهم مهرماه جاری در مجمع تشخیص مصلحت نظام، با حضور رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد و وزیر امور خارجه، سرانجام این معاهده نیز به تصویب رسید و هم‌اکنون برای طی مراحل نهایی به مجلس ارائه شده است.
دغدغه‌های واهی یا منافع پنهان؟
مخالفان این معاهده، دغدغه‌هایی را مطرح می‌کنند که به زعم بسیاری از کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس، بی‌اساس و از پیش پاسخ داده شده‌اند. نگرانی‌هایی نظیر ناتوانی در دور زدن تحریم‌ها، آسیب به امنیت ملی، عدم امکان کمک‌رسانی به گروه‌های مقاومت و ضرر به منافع ملی، همواره از سوی این جریان مطرح شده است.
بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که تمامی این دغدغه‌ها، در ۱۵ شرطی که در مجلس دهم به تصویب رسید و به ویژه در شرط کلیدی که اخیراً در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای CFT دیده شده است، به طور کامل برطرف شده‌اند.
با وجود این شروط محکم و تضمین‌کننده، این سوال مطرح می‌شود که دلیل اصرار برخی نمایندگان بر مخالفت چیست؟ آیا این نگرانی‌ها ناشی از منافعی است که از دور زدن تحریم‌ها برای برخی گروه‌ها یا جریان‌ها حاصل می‌شود؟ یا صرفاً یک مخالفت سیاسی است که ریشه‌های عمیق‌تری در رقابت‌های جناحی و تلاش برای تضعیف دولت دارد؟
محمد مهاجری، تحلیلگر سیاسی، این اقدامات را عقده‌گشایانه علیه دولت‌ها و مجالس قبلی توصیف کرده و این نمایندگان را اقلیتی در مجلس می‌داند که فاقد جایگاه اجتماعی بوده و صرفاً برای مطرح کردن خود دست به چنین اقداماتی می‌زنند. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که طرح‌های آن‌ها به جایی نخواهد رسید و سرنوشتی مشابه طرح سه‌فوریتی خروج از NPT پیدا خواهد کرد.
این نمایندگان عموما تصور می‌کنند می‌توانند قوانین را بر هم بزنند و با ابزار قانونگذاری محدودیت‌هایی برای دولت ایجاد کنند که ضامن منافع خودشان باشد اما چنین نخواهد شد، چرا که حدود قانونگذاری در ایران به نمایندگان مجلس اجازه نمی‌دهد مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را غیر قابل اجرا کنند، این نکته‌ای بود که اخیرا محسن دهنوی سخنگوی مجمع نیز بر آن تاکید کرد.
هزینه سنگین خودتحریمی
نپیوستن به FATF و عدم اجرای کنوانسیون‌های مرتبط با آن، در واقع به معنای ایجاد یک خودتحریمی برای کشور است. این وضعیت، خسارات جبران‌ناپذیری را به اقتصاد ملی وارد کرده و معیشت مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. عدم امکان برقراری مناسبات رسمی بانکی و مالی، حتی با کشورهای دوست و همسایه، یکی از بارزترین تبعات این خودتحریمی است.
به عنوان مثال، پول نفتی که در این مدت فروخته شده، به طور کامل به کشور بازنگشته و ناچار به تهاتر با مواد اولیه و تجهیزات شده‌ایم. این امر، به کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت کالاهای وارداتی منجر شده است. علاوه بر این، هزینه‌های گزافی به دلالان و واسطه‌هایی که در دور زدن تحریم‌ها از آن‌ها کمک می‌گیریم، پرداخت می‌شود که همه این‌ها در نهایت از جیب مردم و به ضرر کشور است.
محمد باقری، نماینده بناب در مجلس، در مخالفت با تقاضای دوفوریتی علیه CFT، با لحنی انتقادی پرسید: «زمانی که موضوعی به مجمع ارجاع داده می‌شود، چرا باید در برابر مجمع بایستیم؟ آیا مجمع نمی‌داند حفظ عزت جمهوری اسلامی ایران چیست؟ چرا باید کشور را پرهزینه اداره کنیم و به دشمن بهانه دهیم؟
مگر ما با کشور روسیه و چین در یک راهبرد نیستیم؟ مگر این کشورها عضو CFT نیستند؟» او تاکید کرد که حفظ عزت و مصلحت نظام به تشخیص مجمع است. با مطرح شدن این طرح‌ها، معیشت و مصلحت مردم ذبح خواهد شد.
در حالی که پیوستن به معاهداتی نظیر CFT، راهگشای بسیاری از گره‌های مالی و بانکی کشور تلقی می‌شود، اقلیتی پرنفوذ با طرح‌های خود درتلاشند تا مانع از اجرای این تصمیمات شوند. این مخالفت‌ها عملاً کشور را در مسیر خودتحریمی و انزوای بیشتر قرار داده و خسارات جبران‌ناپذیری را به اقتصاد ملی و معیشت مردم وارد می‌کند.
توسعه ایرانی