بر اساس این نظریه، در هیچ کشوری با فرض آزاد بودن سرمایه، بانک مرکزی نمی‌تواند به‌طور همزمان هم نرخ بهره را تعدیل کند و هم نرخ برابری پول داخلی را کنترل کند، بلکه برای تعادل‌بخشی به اقتصاد باید یکی از این سه هدف را فدای دو هدف دیگر کرد. هرچند ایران به‌دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های جریان سرمایه به‌طور مستقیم در این چارچوب کلاسیک قرار نمی‌گیرد، اما معادل داخلی سه‌گانه ناممکن به‌شکل دیگری خود را نشان می‌دهد: کنترل تورم، حفظ رشد اقتصادی (یا خروج از رکود) و تثبیت سطح معیشت خانوارها. سیاستگذار در عمل نمی‌تواند هر سه هدف را همزمان محقق کند و ناگزیر است دست به انتخاب بزند.
اولویت‌بندی میان تورم، رکود و معیشت
تورم در ایران نه فقط یک پدیده اقتصادی، بلکه یک عامل تعیین‌کننده در ایجاد بی‌ثباتی‌های اجتماعی و سیاسی است. تورم پایدار قدرت خرید مردم را به‌طور مستقیم فرسایش می‌دهد، انگیزه سرمایه‌گذاری مولد را کاهش می‌دهد و حتی از نظر سیاسی باعث کاهش اعتماد عمومی به سیاستگذار می‌شود. مطابق نظریه انتظارات تطبیقی، مردم رفتار مصرفی و پس‌اندازی خود را بر اساس تورم انتظاری تنظیم می‌کنند. بنابراین حتی اگر دولت بخواهد با سیاست‌های حمایتی کوتاه‌مدت، مثلا یارانه نقدی، سطح معیشت را بهبود دهد، اثر آن به‌سرعت توسط تورم خنثی می‌شود.
از سوی دیگر، سیاست‌های صرفا ضدتورمی مانند افزایش نرخ بهره یا کاهش شدید رشد نقدینگی، اگر بدون ملاحظات تولیدی اعمال شوند، اقتصاد را وارد رکود عمیق می‌کنند. این همان نقطه‌ای است که سه‌گانه ناممکن خود را آشکار می‌سازد: کنترل تورم بدون توجه به رکود، به قیمت قربانی شدن معیشت خواهد بود. در مقابل، تمرکز صرف بر رشد و معیشت با افزایش خلق نقدینگی نیز به تشدید تورم می‌انجامد. در نتیجه، سیاستگذار باید میان این سه هدف دست به انتخابی راهبردی بزند.
نظام بانکی به‌مثابه خالق نقدینگی، نه صرفا واسطه مالی
در اقتصادهای کلاسیک، بانک‌ها بیشتر به‌عنوان واسطه‌های مالی معرفی می‌شوند؛ نهادی که سپرده‌ها را جمع‌آوری می‌کند و به وام‌گیرندگان تخصیص می‌دهد. اما در واقعیت اقتصاد مدرن و به‌ویژه در ایران، بانک‌ها خالق اصلی نقدینگی هستند. هر تسهیلات جدید در نظام بانکی، یک سپرده جدید ایجاد می‌کند و این یعنی بانک‌ها موتور اصلی خلق پول هستند. اینجاست که نقش نظام بانکی در سه‌گانه ناممکن پررنگ‌تر می‌شود. اگر بانک‌ها به خلق نقدینگی ادامه دهند تا رکود کاهش یابد، پیامد آن افزایش تورم و فشار بر بازار ارز خواهد بود. اگر بانک‌ها محدود شوند و خلق پول کاهش یابد، تورم کنترل می‌شود؛ اما رکود تشدید و معیشت خانوارها تضعیف خواهد شد. همچنین اگر بانک‌ها به اجبار دولت برای تامین مالی کسری بودجه وادار به خلق پول شوند، نتیجه آن ترکیب همزمان تورم بالا، رکود و بی‌ثباتی ارزی است. به این ترتیب، بانک‌ها در قلب سه‌گانه قرار دارند و بدون اصلاح نقش خلق نقدینگی آن‌ها، هیچ سیاست اقتصادی پایداری امکان‌پذیر نیست.
سه‌گانه ناممکن در بستر تحریم
تحریم‌ها باعث شده‌اند که گزینه جریان آزاد سرمایه عملا حذف شود. در چنین فضایی، اقتصاد ایران با یک سه‌گانه جدید مواجه است: مهار تورم (از طریق سیاست‌های پولی انقباضی و کنترل نقدینگی)، حمایت از تولید و رشد اقتصادی (از طریق افزایش اعتبارات بانکی و سیاست‌های انبساطی) و ثبات نرخ ارز و معیشت خانوارها (از طریق تثبیت بازار ارز و جلوگیری از شوک قیمتی).
این سه هدف همزمان قابل تحقق نیستند. مثلا اگر دولت بخواهد هم نرخ ارز را تثبیت کند و هم تولید را حمایت کند، ناچار است استقلال سیاست پولی را کنار بگذارد و نتیجه آن انفجار تورمی خواهد بود. از سوی دیگر، اگر تمرکز صرف بر کنترل تورم باشد، رکود به سطوحی غیرقابل تحمل می‌رسد. به این ترتیب، تحریم‌ها فضای تصمیم‌گیری را محدودتر کرده و انتخاب‌های سیاستی را دشوارتر ساخته‌اند.
الزامات سیاستگذاری کلان
برای مدیریت این سه‌گانه، سیاستگذار باید دست به انتخاب‌های سخت بزند و اولویت‌ها را مشخص کند. نخستین اقدام، واقعی‌سازی نرخ بهره سیاستی است. نرخ بهره باید متناسب با تورم انتظاری تنظیم شود. پایین بودن نرخ واقعی سود سپرده، باعث فرار سپرده‌ها به سمت ارز و طلا می‌شود و فشار بر بانک‌ها را برای خلق نقدینگی افزایش می‌دهد.
دومین اقدام، انعطاف‌پذیری در سیاست ارزی است. تثبیت دستوری نرخ ارز به قیمت از دست دادن استقلال سیاست پولی تمام می‌شود. سیاست ارزی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که امکان مدیریت تورم و کنترل نقدینگی همچنان وجود داشته باشد.
سومین اقدام، استفاده گسترده‌تر از اوراق بدهی دولتی و ابزارهای بازار پول است. انتشار اوراق گواهی سپرده و اوراق خزانه می‌تواند بخشی از نقدینگی را جذب کند و بار خلق پول بی‌رویه را از دوش بانک‌ها بردارد. به‌ویژه اگر بازار بدهی عمق بیشتری یابد، نقش بانک‌ها به‌عنوان تامین‌کننده اصلی مالی دولت کاهش می‌یابد.
الزامات سیاستگذاری خرد
در سطح خرد نیز تغییرات اساسی ضروری است. نخستین گام، هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش‌های مولد و پروژه‌های پیشران است. اگر خلق نقدینگی به‌جای تولید، صرف فعالیت‌های غیرمولد یا سفته‌بازی شود، نتیجه چیزی جز تورم و رکود همزمان نخواهد بود.
گام دوم، اعتبارسنجی دقیق و رتبه‌بندی مشتریان است. بانک‌ها باید با استفاده از داده‌های اعتباری و مدل‌های نوین ریسک، تخصیص منابع را بهینه کنند. در غیر این صورت، افزایش خلق پول تنها به افزایش نکول و بحران بانکی منجر می‌شود.
گام سوم، طراحی ابزارهای اعتباری هدفمند برای حمایت از معیشت است. به‌جای یارانه‌های نقدی تورم‌زا، می‌توان از وام‌های خرد، کارت‌های اعتباری یا ابزارهای مالی هوشمند استفاده کرد که هم فشار معیشتی را کاهش دهد و هم اثر تورمی کمتری داشته باشد
فرزانه احمدیان - دنیای اقتصاد.