مسئول قانونی مهار تورم کیست؟

به گزارش خبرنگار مهر، بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود از مجموعه «چشم‌انداز اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا» برآورد کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال جاری خورشیدی (۲۰۲۵ میلادی) به منفی ۱.۷ درصد برسد. در کنار این افت رشد، نرخ تورم سال ۱۴۰۴ نیز ۴۹ درصد پیش‌بینی شده است؛ رقمی که نسبت به تورم ۳۵.۸ درصدی سال ۱۴۰۳ افزایش چشمگیری نشان می‌دهد و از تداوم فشارهای تورمی بر خانوارها حکایت دارد.

به گفته این نهاد بین‌المللی، کاهش صادرات نفت، محدودیت سرمایه‌گذاری خارجی و تداوم تحریم‌ها از دلایل اصلی رکود و جهش تورم در ایران به شمار می‌روند. بانک جهانی همچنین پیش‌بینی کرده است که روند رکودی در سال آینده ادامه یابد و رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۵ به منفی ۲.۸ درصد کاهش پیدا کند، در حالی که نرخ تورم به حدود ۵۶ درصد می‌رسد.

با وجود این برآوردها، در بخش دیگری از گزارش آمده است که از سال ۲۰۲۷ میلادی (۱۴۰۶ خورشیدی) اقتصاد ایران ممکن است با رشد جزئی ۰.۳ درصدی از رکود مزمن فاصله گیرد؛ اگرچه فشارهای تورمی، کسری بودجه و ضعف دسترسی به منابع ارزی خارجی همچنان تهدید جدی خواهد بود.

تاکید قانون بر مسئولیت بانک مرکزی

براساس ماده ۳ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دو هدف اصلی این نهاد در صدر فهرست وظایف آن قرار دارد:

۱. مهار (کنترل) تورم

۲. حفظ و ارتقای ارزش پول ملی

از این رو، کنترل نرخ تورم و صیانت از ارزش ریال، نه وظیفه اختیاری یا سیاستی، بلکه تکلیف قانونی بانک مرکزی است. بر همین مبنا، هرگونه افزایش پایدار تورم به معنای ناکامی در تحقق یکی از ماموریت‌های بنیادین این نهاد به حساب می‌آید.

در همین زمینه، کارشناسان اقتصادی معتقدند که بدون هماهنگی میان سیاست‌های پولی بانک مرکزی و سیاست‌های مالی دولت، امکان تحقق هدف کنترل تورم وجود ندارد. در سال‌های اخیر، گسترش پایه پولی برای جبران کسری بودجه، رشد نقدینگی و انباشت بدهی‌های بانکی موجب شده تا اثرگذاری ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی در مهار تورم کاهش یابد.

تراز مالی و فشارهای ساختاری

بر اساس گزارش بانک جهانی، تراز مالی دولت از سطح منفی ۳.۲ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۳ به حدود منفی ۴.۱ درصد در سال ۱۴۰۴ خواهد رسید؛ به این معنا که مخارج دولت همچنان از درآمدهای آن پیشی می‌گیرد. همچنین، تراز حساب‌های جاری که در سال گذشته مثبت و معادل ۲.۸ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده بود، امسال به منفی ۰.۳ درصد کاهش می‌یابد.

کارشناسان می‌گویند این روند، فضای سیاست‌گذاری بانک مرکزی را محدود می‌کند. در شرایطی که منابع ارزی کاهش یافته و درآمدهای نفتی تحت فشار تحریم‌ها قرار دارد، تنظیم بازار ارز و کنترل قیمت کالاهای وارداتی با دشواری بیشتری روبه‌رو خواهد شد.

تداوم ضعف رشد از ۱۳۹۷ تاکنون

بانک جهانی یادآوری کرده است که افت رشد اقتصادی ایران از سال ۱۳۹۷ و هم‌زمان با تشدید تحریم‌ها آغاز شد. هرچند در مقاطعی با افزایش صادرات نفت و رشد تجارت غیرنفتی، بهبود نسبی رخ داد، اما تورم مزمن، کسری بودجه و محدودیت سرمایه‌گذاری خارجی همچنان ساختار اقتصاد را آسیب‌پذیر نگه داشته‌اند.

در گزارش‌های قبلی نیز این نهاد تاکید کرده بود که رشد اقتصادی ایران شکننده است و فشارهای تورمی عمدتاً از سیاست‌های پولی انبساطی و نرخ بالای ارز ناشی می‌شود. به بیان دیگر، ضعف در کنترل نقدینگی و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مهم‌ترین منشا تورم مزمن در اقتصاد ایران به شمار می‌رود.

هشدار بانک جهانی درباره تورم ۴۹ تا ۵۶ درصدی در دو سال آینده، نه صرفاً یک پیش‌بینی اقتصادی، بلکه زنگ خطری برای نهاد ناظر پولی کشور است. با توجه به تصریح قانون بانک مرکزی درخصوص مسئولیت مهار تورم، انتظار می‌رود این بانک با اتخاذ سیاست‌های قاطع پولی، کنترل رشد پایه پولی، اصلاح نظام بانکی و ایجاد هماهنگی با دولت، گام‌های مشخصی برای کاهش فشار تورمی بردارد.

در غیر این صورت، افزایش مداوم قیمت‌ها ضمن کاهش ارزش پول ملی، سطح معیشت خانوارها را به‌شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد و تحقق رشد پایدار اقتصادی را در سال‌های آینده دشوارتر می‌سازد.