سیاست جدید ارزی گامی حذف رانت
ساعت 24 - در پی تصمیمات اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت، صادرکنندگان کشور از این پس می‌توانند تا سقف کل ارز حاصل از صادرات خود اقدام به واردات کنند؛ حتی اگر سقف بهینه‌سازی ارزی در یک کد تعرفه خاص تکمیل شده باشد.
این تصمیم که با همکاری سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی اتخاذ شده است، می‌تواند تحولی اساسی در مدیریت منابع ارزی، تامین نیازهای تولید و افزایش شفافیت اقتصادی ایجاد کند.
علیرضا دهقان‌دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت، با اشاره به سیاست‌های جدید گفت: با اجرای کامل این سیاست، بخش مهمی از مشکلات ارزی کشور کاهش یافته و مسیر برای توسعه تجارت خارجی هموار می‌شود. همچنین در بخش فولاد و سایر صنایع پایه، عرضه کالا در تالار دوم ارزی پیگیری خواهد شد تا فعالان اقتصادی بتوانند در چارچوبی رقابتی و شفاف به مبادله ارزی بپردازند.
۱. ضرورت برنامه‌ریزی بنیادین در مدیریت نیازهای ارزی:
برای بهره‌برداری موثر از این سیاست، دولت باید با برنامه‌ریزی دقیق، نیازهای واقعی ارزی کشور را شناسایی و اولویت‌بندی کند. تمرکز اصلی باید بر تامین ارز برای بخش‌های زیر باشد:
-مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید و انرژی -ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط صنعتی -کالاهای اساسی و دارو -نهاده‌های دامی و طیور -کود و سموم کشاورزی -قطعات خودرو و صنایع مادر -خودروهای مورد نیاز حمل‌ونقل عمومی و تولیدی
در صورت هدایت هدفمند ارزهای صادراتی به این بخش‌ها، می‌توان بخش بزرگی از نیاز ارزی کشور را بدون اتکا به منابع ارزی بانک مرکزی یا بازار آزاد برطرف کرد.
۲. توسعه سازوکار تهاتر ارزی میان صادرات و واردات:
یکی از مهم‌ترین محورهای سیاست جدید باید تهاتر ارز حاصل از صادرات با واردات کالا باشد — چه برای دولت و چه برای بخش خصوصی.
در این سازوکار، صادرکنندگان می‌توانند ارز خود را مستقیماً برای واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و کالاهای اساسی به‌کار گیرند، یا آن را در قالب تهاتر در اختیار واردکنندگان دیگر قرار دهند. این روش، فشار بر بازار ارز داخلی را کاهش داده و موجب چرخش واقعی ارز در چرخه تولید و تجارت کشور می‌شود.
تهاتر ارزی باید در همه حوزه‌ها، از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، فلزات اساسی، مواد معدنی و صنایع تبدیلی توسعه یابد تا ارز حاصل از صادرات این بخش‌ها نیز به‌صورت شفاف و هدفمند در تامین نیازهای ارزی کشور مورد استفاده قرار گیرد.
۳. شفافیت، شرط موفقیت و حذف رانت:
برای جلوگیری از انحصار و رانت در واردات کالا، لازم است فرآیند تخصیص و مصرف ارز صادراتی به‌صورت کامل سامانه‌ای و آنلاین انجام شود. در این چارچوب، فهرست کالاهای وارداتی، میزان ارز مصرفی، نام صادرکننده و واردکننده و محل تهاتر باید به‌صورت شفاف در سامانه‌های رسمی منتشر شود تا امکان نظارت عمومی و نهادی فراهم گردد.
به‌ویژه در بخش‌های نفت و گاز و پتروشیمی که بیشترین ارزآوری را دارند، شفافیت کامل در نحوه تهاتر، نرخ ارز مصرفی، و نوع کالای وارداتی از محل صادرات ضروری است. این اقدام از شکل‌گیری رانت‌های ارزی جلوگیری کرده و اعتماد عمومی به نظام تجاری و ارزی کشور را افزایش می‌دهد.
۴. دستاوردهای کلان این سیاست:
در صورت اجرای دقیق، هماهنگ و شفاف این سیاست‌ها، نتایج زیر حاصل خواهد شد:
-کاهش وابستگی به ارز رسمی و بازار آزاد -تامین پایدار مواد اولیه و تجهیزات تولید داخلی -کاهش هزینه‌های تولید و تثبیت نسبی قیمت‌ها -افزایش شفافیت و رقابت در فرآیند واردات -کاهش فساد و رانت در تخصیص منابع ارزی -افزایش هماهنگی میان دولت و بخش خصوصی در مدیریت تجارت خارجی
در پایان خاطر نشان می شوم سیاست اخیر وزارت صمت در آزادسازی استفاده از ارز صادراتی برای واردات، فرصتی استراتژیک برای اصلاح ساختار ارزی کشور به شمار می‌آید. اما تداوم موفق آن منوط به سه اصل کلیدی است: ۱. برنامه‌ریزی بنیادین برای شناسایی و اولویت‌بندی نیازهای ارزی کشور، ۲. گسترش تهاتر ارزی میان صادرات و واردات در تمام بخش‌ها، از جمله نفت و پتروشیمی، ۳. و شفافیت کامل و سامانه‌محور بودن تمام مراحل تخصیص و مصرف ارز.
اگر این اصول به‌صورت هماهنگ اجرا شود، می‌توان انتظار داشت که در میان‌مدت، نظام ارزی کشور به سمت تعادل پایدار حرکت کند، رانت و انحصار از تجارت خارجی حذف شود، و ارز صادراتی در خدمت تولید، رفاه عمومی و توسعه پایدار ملی قرار گیرد.
کارشناس بازارهای مالی - هاما